اختتام أشغال المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية

في اليوم الأخير من المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، استكمل المؤتمرون هيكلة أجهزة النقابة بانتخاب أعضاء المكتب الوطني ، الذي تكونت تشكيلته من 21 عضوا من ضمنهم خمس نساء.
وانتخب المؤتمر المنعقد بمراكش أيام 4 و5 و6 أبريل الجاري تحت شعار تحت شعار: « الوحدة النقابية ضرورة لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب « في ساعة متأخرة من ليلة السبت 5 أبريل، المجلس الوطني بالإجماع الذي تكونت تشكيلته من لائحة وطنية تضم 30 عضوا ولوائح جهوية تضم 55 عضوا. وصادق المؤتمرون الذين بلغ عددهم 400 مؤتمرة ومؤتمر على مشاريع المقررات التي عرضت عليهم وناقشوها في لجان خاصة، ويتعلق الأمر بالمقرر الخاص بالملف المطلبي والمقرر التنظيمي والقانون الأساسي والمقرر المتعلق بالعلاقات الدولية والتعاون وورقة حول النساء بقطاع الجماعات المحلية، ووثيقة حول الأعمال الاجتماعية .
كما صادق المؤتمر بالإجماع على مشروع البيان العام الذي جسد بالفعل روح شعار المؤتمر من خلال التأكيد على أهمية الوحدة النقابية والعمل المشترك الذي دشنته النقابات الثلاث، كما ندد بالهجمة المستهدفة للعمل النقابي وحريته والاجهاز على كل المكتسبات والحقوق وتجميد الحوار. وندد المؤتمر بالسياسة غير الاجتماعية للحكومية التي ضربت القدرة الشرائية للمواطن، وجعلت من الطبقة العاملة المصدر الوحيد لترميم فشلها الاقتصادي.
ويتضمن الملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر مجموعة من المحاور وفي مقدمتها الحريات النقابية ، حيث تطالب بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 ، مسجلة تراجعا خطيرا للحريات النقابية بالعديد من الجماعات المحلية كالتوقيف المؤقت عن العمل والاقتطاع من الأجر والهجوم على الحقوق والمكتسبات ، محاربة العمل النقابي .
وتطالب النقابة بتجريم الاقتطاع من أجور المضربين والمس بالحق في الإضراب كحق دستوري تكفله جميع القوانين المحلية والكونية ، مع ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الزجرية ضد المرتكبين لممارسات التمييز والتضييق والتحرش الجنسي والممارس ضد المرأة الموظفة الجماعية .
كما تطالب برفع الحيف الممارس ضد المرأة الجماعية على مستوى الحقوق والتعويضات وإسناد المهام، وفتح الحوار أمام المسؤولين النقابيين لمعالجة العادية والشائكة والمستعجلة ، ومأسسة الحوار مركزيا وجهويا ومحليا من خلال دوريات ومناشير وزارية ومنح المسؤولين النقابيين في الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية و الوطنية التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم مع إقرار التفرغ النقابي المؤطر قانونيا ، وتفعيل الجن المحلية والإقليمية المحدثة بمذكرة وزارية المكلفة بالحوار من أجل حل المشاكل المطروحة وفض النزاعات . وبالنسبة لمراجعة نظام الترقية والتنقيط وتسوية الوضعية الإدارية لجميع الفئات ، يؤكد الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفدش) على تقليص مدة احتساب الترقية بالأقدمية في الرتبة والسلم ، والرفع من الحصيص المخصص واعتماد معيار الاستحقاق من خلال جدول سنوي يضم كافة المستكملين للشروط القانونية وترقيتهم حسب الاستحقاق وليس بنظام الكوطا مع اعتماد معايير تنقيط تحفيزية تتجلى في الكفاءة والمردودية بدل المعايير الإقصائية الحالية، ومراجعة جدول الأرقام الاستدلالية الحالية التي لا تتناسب وغلاء المعيشة .
وينص الملف المطلبي أيضا على تسوية الوضعية الإدارية لجميع الفئات وإقرار المباريات المهنية خلال أربع سنوات بدل ست سنوات لجميع الفئات، واحتساب تاريخ الاستحقاق في المباراة المهنية، وليس تاريخ النجاح .
وفي ما يخص فئة المتصرفين تطالب النقابة باعتماد مبدأ المماثلة مع متصرفي الإدارات العمومية الأخرى، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني، وخلق سلم جديد للترقية لتجاوز انحباس الأفق الإداري لهذه الفئة، وسن معايير ديمقراطية وشفافة في إسناد المهام حسب الكفاءة والاستحقاق .
أما بخصوص التقنيين والمهندسين ، فيؤكد الملف المطلبي للنقابة على إعمال مبدأ المماثلة مع تقنيي الإدارات العمومية الأخرى من حيث مراجعة نظام الدرجات والأصناف وفتح باب الترقي بالاستحقاق، وإعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين وإصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين ، وتسوية وضعية مسيري الأوراش والتقنيين حاملي الدبلومات قبل مرسوم 2006 .
كما تطالب النقابة بضرورة إسناد المهام المناسبة لفئة المحررين وفق ما نصت عليه القوانين المعمول بها بدل تهميشها . كما يسجل الملف المطلبي في ما يخص فئة المساعدين التقنيين والإداريين ، أن المرسوم رقم 452 10 2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات كان سلبيا وتراجعيا ، ونفس الأمر بالنسبة للمرسوم الخاص بالمساعدين الإداريين.
ويتضمن الملف المطلبي مقتضيات أخرى تهم تسوية وضعية حاملي الشهادات والأجور والتعويضات والأعمال الاجتماعية والتدبير المفوض والتكوين المستمر .