6 أيام بدون جماعات محلية بالمغرب

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لأربعاء 1 والخميس 2 والجمعة 3 فبراير المقبل، وكذلك الأربعاء 8 والخميس 9 والجمعة 10 فبراير المقبل، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية نتيجة، ماسماه بيان النقابة، الظروف المتأزمة لموظفي الجماعات الترابية واستمرار الامتناع عن تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وتمتيعهم بحقهم في المساواة والمماثلة مع موظفي باقي القطاعات، والتماطل في إخراج نظام أساسي للوظيفة العمومية للجماعات الترابية يستجيب لتطلعاتهم على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى. والجمود الذي يعرفه الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وإغلاق باب الحوار منذ آخر لقاء يوم 23 غشت من السنة الماضية والذي اعتبرته المنظمة لم يرق إلى مستوى المفاوضة الجماعية بل كان جلسة استماع وعدت خلاله الوزارة بإبلاغ النقابة بردها حول مجمل النقط والالتزامات التي ستتخذها بناء على كل مطلب تم إدراجه خلال هذا اللقاء. وقد استحضر المكتب الوطني، عدم وفاء الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة تجاه موظفي الجماعات الترابية وضمنها إقرار التعويض الخاص للموظفين (اتفاق فاتح يوليوز 2002)، وإقرار التعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين (اتفاق 19 يناير 2007)، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. بالإضافة، إلى التقصير في تعميم المقتضيات القانونية المرتبطة بالإجراءات التي تهم تسوية وضعية الموظفين وفق مناشير السلطة الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وخصت بالذكر : تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، وملف الترقية المهنية)، مع تحميل الموظفين تبعات الأخطاء التقصيرية للوزارة وعدم احتساب أحقية الموظف في الدرجة والرتبة من تاريخ الاستحقاق المترتبة عن تجميد الوزارة لامتحانات الكفاءة المهنية... وغياب نظام للتعويضات عن المهام يضمن المماثلة مع العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية، وعدم تعميم استفادة شغيلة القطاع من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، واستمرار الحيف في حق رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية بحرمانهم من التعويض عن المسؤولية، واستمرار الموظفين في أداء مهامهم الإدارية في سلالم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الماستر، الإجازة، د التقني ود. التقني المتخصص...)، بالإضافة إلى الاختلالات التي خلفتها المراسيم القانونية المتعلقة بفئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بما فيها الإجهاز عن مكتسبات بعض الفئات وضمنهم فئة الكتاب، وما خلفه مرسوم الترقية من حيف اتجاه الموظفين بالإجهاز على مكتسباتهم في الترقي المباشر المعتمد سابقا والمحدد لسنوات الأقدمية في 5 سنوات بدل 10 سنوات، والتماطل في تسوية وضعية الموظفين المؤقتين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر .