درجة الحرارة تزداد سخونة في وزارة المالية: إضراب آخر ومطالبة بمحاربة الفساد

تتجه الأوضاع داخل وزارة المالية إلى مزيد من التصعيد بسبب تجاهل الوزارة للمطالب المعبر عنها من طرف الشغيلة من خلال الدفتر المطلبي الذي قدمته النقابة الوطنية للمالية، وبسبب إصرار العاملين على المضي قدما في نضالهم حتى تحقيق المطالب التي يعتبرونها مشروعة، وفي هذا السياق قررت النقابة الدعوة إلى خوض إضراب قطاعي يومي الأربعاء والخميس 18 و19 ماي الجاري.
ويلاحظ المراقب أن مطالب العاملين لم تعد تقتصر على تلبية مطالب تهمهم مباشرة بل السقف ارتفع هذه المرة للمطالبة بتطهير هذه الوزارة مما وصفوه بالفساد. وأشار بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة إلى استئثار المسؤولين السامين بالتعويضات والمنح والمكافآت الاستثنائية والتنقلات للخارج، وأوضح البلاغ أن هؤلاء المسؤولين هم الذين يحددون لأنفسهم قيمة التعويضات خارج أية معايير، ويجري الحديث بقوة داخل هذه الوزارة عن ممارسات مثيرة للدهشة والاستغراب من قبيل الخلود في المسؤوليات حتى بعد الإحالة على التقاعد وتركيبة لجان إسناد المسؤوليات وخلق جمعيات للأعمال الاجتماعية بالمديريات في حين تتنصل الوزارة من تمويل مجموعة من الاحتياجات الحقيقية للعاملين، ولتجاوز هذا الوضع الخطير يطالب النقابيون بسن نظام عادل وموحد للمنح يطبق على جميع الموظفين دون استثناء وإلغاء منحة المسؤولية للمسؤولين الذين يستفيدون في نفس الوقت من التعويضات عن المسؤولية والإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي وإعادة النظر في مسطرة التصرف في الحسابات الخصوصية لوزارة المالية وتفعيل دور المفتشية العامة للمالية وضمان استقلاليتها في أداء مهام التدقيق والتفتيش. ويطالب النقابيون أيضا بنشر لائحة بأسماء المحامين الذين تستعين بهم بعض المديريات ومبالغ الأتعاب التي يتقاضونها والمراجعة الجذرية لطرق إسناد مناصب المسؤولية، كما طالب البلاغ بمطالب أخرى نجملها فيما يلي:
- رفع الحيف عن نساء المالية وتحسين أوضاعهن وتمكينهن من مختلف الحقوق مع مراعاة وظائفهن المهنية والأسرية؛
- المراجعة الشاملة لمنظومة التكوين والذي استغل لإثراء بعض المسؤولين ليس إلا عبر صفقات مكلفة تسند بالزبونية والمحسوبية بشكل مفضوح.
- توفير ظروف ووسائل العمل للعاملين بالمصالح المركزية أو الخارجية للوزارة وتحرير الكفاءات من تسلط العقلية البيروقراطية البالية؛
- الإسراع بتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة؛
- تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص، قبل صدور مرسوم 2006 وكذا حاملي الشواهد الجامعة والأعوان العاملين بالخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني؛
- تنظيم حركة انتقالية وطنية سنويا بناء على طلبات الموظفين والاستجابة الفورية لحالات الالتحاق بالزوج التي لاتحترمها بعض المديريات رغم مقتضيات مذكرة السيد الوزير في هذا الشأن؛
- تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن مختلف المديريات والنقابات الأكثر تمثيلا والجمعيات الفئوية لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية؛
- ضمان الحقوق وممارسة الحريات النقابية لجميع موظفي الوزارة والاعتراف بالحق النقابي لموظفي إدارة الجمارك.
- تحميل الوزارة كافة المسؤولية في تخصيص دعم سنوي قار لتسيير الأعمال الاجتماعية وإحداث مشاريع للسكن وتعميم الدعم المخصص لخدمة المطعم على جميع موظفات وموظفي المصالح الخارجية بالوزارة.
- الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالمهندسين؛
إحداث درجة خارج السلم لفائدة التقنيين.
- إعادة النظر في المراسيم الخاصة بالمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين؛
- مراجعة منظومة الترقي عبر تخفيض مدة اجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات وتخفيض عدد السنوات المطلوبة للترقية من 10 سنوات إلى 5 سنوات بالنسبة للفئات التي كانت تتمتع بهذا الحق المكتسب؛
- تخفيض نسبة الضريبة العامة على الدخل إلى 34% ورفع الحد الأدنى المعفى إلى 4000 درهم؛
- فرض ضريبة على الثروة.