اختتام أشغال اللجنة الإدارية الوطنية بالمصادقة بالإجماع على ثلاثة مقررات تنظيمية . .لشكر: إنها دورة تنظيمية بامتياز تتزامن ومجهودات المغرب لنصرة القضية الوطنية بمجلس الأمن

بعد نقاش جدي وغني وساخن أحيانا من قبل أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، بعد العرض السياسي والتنظيمي الذي تقدم به إدريس لشكر  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  خلال  دورة اللجنة الإدارية الوطنية التي التأمت يوم الأحد الماضي 13 أبريل  بحضور معظم أعضائها، صادقت اللجنة الإدارية على ثلاثة مقررات، تهم بالأساس مقررا بشأن فريق الحزب بمجلس النواب، ثم مقررا خاصا بتمديد الفترة الزمنية لعقد  المؤتمرات الإقليمية، والمقرر الثالث يتعلق بالمؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية.
وأكد لشكر بهذه المناسبة أن هذه الدورة للجنة الإدارية الوطنية  كانت دورة تنظيمية بامتياز، بالنظر الى طبيعة النقاط المدرجة بجدول أعمالها التي تمت مناقشتها على مدى يوم كامل من قبل عدد كبير من المتدخلين لأعضاء اللجنة الإدارية،  بغية الإحاطة بكل التفاصيل والجوانب التي تهم مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب ديمقراطي حداثي يتموقع في المعارضة من أجل الدفاع عن قضايا ومصالح الشعب المغربي الذي يكتوى بنار الغلاء والزيادات المتتالية لهذه الحكومة التي تسعى جاهدة لضرب كل المكتسبات الديمقراطية والقانونية والدستورية التي حققتها الحركة الديمقراطية الوطنية بالبلاد.
وأشار  لشكر بنفس المناسبة الى  أن انعقاد هذه  الدورة يتزامن مع  التطورات والمستجدات التي تعرفها القضية الوطنية داخل  أروقة  مجلس الأمن  التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدا في ذات السياق على المجهودات التي ما فتئت تقوم بها البلاد، ملكا وشعبا وكل القوى الحية،  وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سبيل نصرة ملف الوحدة الترابية  ودعم الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا النزاع  الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية عبر مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. ودعا لشكر أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية  وكتاب الأقاليم والجهات للتحلي باليقظة والحذر من أجل مواجهة كل المغالطات والمناورات المكشوفة  التي تحاك ضد القضية الوطنية.
وبخصوص قرار اللجنة الإدارية بشأن فريق الحزب بمجلس النواب، فقد نص على أولا: المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب  حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة.
ثانيا: توكل اللجنة الإدارية الوطنية لكل من الكاتب الأول وللرئيسة المنتخبة ديمقراطيا من طرف اللجنة الإدارية الوطنية، تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس.
كما دعت جميع المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة.
واعتبر قرار  اللجنة الإدارية الوطنية  أيضا أن  كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة، لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإضافة الى  أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة للقرار، قد وضع(ت) بفعله(ها) هذا نفسه(ها) خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، محملة المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك.
كما تقرر  تجميد عضوية الأخوين احمد الزيدي وعبد العالي دومو؛ مع إحالتهما على المكتب السياسي باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني، كما تم تفصيلها في عرض الكاتب الأول أمام اللجنة الإدارية الوطنية؛ وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط.
وجاء في القرار أيضا أن اللجنة الإدارية للحزب كلفت الكاتب الأول بتوجيه كتاب بمضمون هذه القرارات في شقها العام إلى السيد رئيس مجلس النواب، والسيد وزير الداخلية، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات بمجلس النواب.
وبالنسبة للمقرر الذي يخص تمديد الفترة الزمنية المتعلقة بانعقاد المؤتمرات الإقليمية، فقد تقرر   حصر هذا التمديد إلى غاية نهاية شهر يونيو.
وبخصوص مقرر الشبيبة الاتحادية ، فقد تم إرجاء عقد المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية الى حد أقصى هو 10 ماي المقبل،  في انتظار عقد مؤتمرين جهويين متبقيين خلال هذه الفترة والأمر يتعلق بالمؤتمر الجهوي للدار البيضاء  والمؤتمر الجهوي لمراكش المبرمجين في 20 أبريل الجاري، وكذا مؤتمر جهة الشاوية ورديغة، كما حدد قرار اللجنة الإدارية الوطنية  تركيبة المؤتمر الوطني للشبيبة، والسن القانوني للشبيبة الاتحادية  ثم شروط الترشيح للأجهزة داخل  المؤتمر.