تفاصيل أصعب عشر ساعات عاشها برلمان الاتحاد الاشتراكي

عشر ساعات صعبة، مر بها حزب الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الأحد عند انعقاد اللجنة الإدارية التي دعا لها الكاتب الاول إدريس لشكر للحسم في مرشح لرئاسة الفريق البرلماني لحزب الوردة بمجلس النواب، وذلك بعد دخول حسناء أبوزيد على منافسة رئيس الفريق أحمد الزايدي مؤسس تيار الديمقراطية والانفتاح.
الدعوة لبرلمان الحزب والتي جاءت من الكاتب الأول إدريس لشكر بعدما فشل في إقناع خصومه السياسيين بضرورة التنحي عن قيادة الفريق لأنه "لا يمكن لرئيس الفريق أن يتحدث باسم جهة وليس باسم الحزب"، على حد تعبير لشكر الذي رفض ما أسماه تمرد الزايدي على مقررات الحزب التنظيمة.
انطلقت الدورة حوالي الحادية عشر صباحا بالمقر المركزي للحزب بحي الرياض بجدول أعمال وضعه المكتب السياسي ويتضمن على الخصوص المصادقة على مقترح الكاتب الاول بشأن رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، ومناقشة كيفية مواصلة عقد المؤتمرات الاقليمية، ثم الاستعدادات الاخيرة لتنظيم المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية، بالإضافة إلى النقاط الطارئة، لكن النقطة الأولى والتي تهم رئاسة الفريق استأثرت بحصة الأسد من النقاش.
بكاء على حال الاتحاد
ما إن افتتح رئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي أشغال الدورة حتى ارتفعت الأيادي مطالبة بنقط نظام اتجهت غالبيتها في الوضع الذي وصل إليه الاتحاد، حيث أكد في هذا السياق عبد القادر باينة عضو اللجنة الإدارية كأول متدخل على ضرورة الحفاظ على وحدة الحزب، معلنا رفضه لقرارات تصريف مشاكل الحزب خارج هياكل.
باينة الذي غالبته دموعه على واقع الحال داخل حزب الوردة، طالب الخصوم السياسيين بتحكيم لغة العقل، مؤكدا أنه لا يجب أن يتخذ أعضاء اللجنة أي قرار يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على مستقبل الحزب، قبل أن ينبه أنه ضد الدعوة التي رفعت باسم بعض أعضاء اللجنة الإدارية للطعن في شرعية انعقادها في المحكمة الإدارية بالرباط.
نقاش يتحول إلى عراك
جواد بن عيسى أحد المطلوبين للتأديب من طرف الكاتب الأول إدريس لشكر بعد تصريحاته التي وصفت بالنارية أكد عدم شرعية انعقاد اللجنة الإدارية معتبرا الدعوة التي وجهها لشكر لأعضاء برلمان الحزب لم تحترم الآجال القانونية، ومبديا اعتراضه على برنامج الدورة، وهو الامر الذي استنفر العديد من الموالين لإدريس لشكر الذين طالبوا رئيس اللجنة الحبيب المالكي بضرورة البدء في أشغالها وفق البرنامج الذي سطره المكتب السياسي، ليدخل بعد ذلك الموالين والمعارضين للكاتب الاول في نقاشات حادة وصلت حد السب والشتم.
وشهدت الدورة نوعا من الفوضى التي تحول إلى اشتباكات بالأيادي بين برلمانية سابقة وقيادية في الشبيبة الاتحادية، وذلك بعد مطالبة الأخيرة القيادي محمد بوبكري بالانضباط لرئيس اللجنة الإدارية، لتواجهها البرلمانية السابقة بأن ذلك ليس من اختصاصها، قبل أن تدخل معها في مشادات بالأيادي، تدخلت على إثرها عضوات اللجنة لوقف صراع كاد يوقف أشغال اللجنة.
مقاطعة تيار الزايدي
دقائق فقط بعد انطلاق أشغال اللجنة، وبعد الكشف عن برنامجها حتى شعر أعضاء تيار الزايدي أن الكاتب الأول ماض في استراتيجية فرض أمر الواقع عليهم ليعلنوا مقاطعتهم لأشغال برلمان الحزب.
مصدر مقرب من الزايدي قال لهسبريس إن النواب الذين وقعوا رئاسته للفريق التي رفعت لمجلس النواب قرروا مقاطعة برلمان الحزب لثلاثة أسباب، أولها لكون الدورة غير شرعية وغير قانونية لأنها لم تحترم الآجال التي تنص عليها قوانين الحزب، يقول المصدر ذاته الذي أضاف أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بعدم الاختصاص في مسألة الطعن في شرعية انعقاد اللجنة الإدارية التي تقدم بها عدد من أعضائها، حكم سياسي يوجه رسالة للاتحاديين مفادها حلوا مشاكلم بينكم، معتبرا أن عدم الاختصاص شكلي فقط.
وأضاف ذات المصدر أن "مقاطعتنا للدورة يأتي كذلك لكون القرار معروف سلفا وهو أن الكاتب الاول اختار دعم مرشحة له على حساب القيم والمبادئ والتقاليد التي عرف بها الاتحاديون"، معتبرا "قيام لشكر بهذا الدعم يجعل النتيجة محسومة وبالإجماع لصالح المرشحة حسناء أبوزيد".
مرافعة لشكر
من جهته قال لشكر في كلمة له إن "إخلال أي برلماني منتمي للحزب بالمقتضيات التنظيمية يجعل عضويته عرضة للسقوط"، مؤكدا أن "ما قام بعض النواب من التوقيع على رسالة يشهدون فيها بأن الزايدي أحمد هو رئيس الفريق يجعل عضويتهم بالحزب في حكم السقوط التلقائي لانعدام أحد الشروط التي على أساسها تم منحها".
وأضاف الكاتب الاول لحزب الوردة في هذا الاتجاه أن "المخلين بالتزامهم باحترام النظامين الأساسي والداخلي، فإنهم بإخلالهم بهذه الواجبات المرتبطة باكتساب العضوية داخل الحزب يعتبرون في حكم المتخلين عن الحزب طالما أنه هددوا بنظامه العام وخالفوا مبادئه المبنية على الانضباط للنظامين الأساسي والداخلي للحزب وعلى الالتزام الفردي والجماعي للقرار الحزبي المشروع".
لشكر قال إن وضع الزايدي للائحة الفريق البرلماني "خطير بكل المقاييس، حيث تحول الرئيس السابق للفريق إلى هيكل حزبي وفوض لنفسه حق تقديم اللائحة"، مضيفا أنه "لا يوجد فريق برلماني خارج الحزب، ولن نقبل أن يكون ممثل الحزب في مكتب مجلس النواب ضد الحزب، ويعمل على ضربه، لأن هذه ممارسات خطيرة، و سنتحذ فيها الإجراءات القانونية".
أبوزيد رئيسة...
كشف قرار اللجنة الإدارية الذي تتوفر هسبريس على نسخة استعداد إدريس لشكر إلى تكوين فريق برلماني أو مجموعة نيابية ممثلة لمكتبه السياسي بمجلس النواب، بالتأكيد أن "اللجنة الإدارية صادقت بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق، أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال"، مضيفا أنه "سيمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة".
"وتوكل للكاتب الأول وللرئيسة المنتخبة ديمقراطيا من طرف اللجنة الإدارية الوطنية تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس"، يقول قرار اللجنة الذي دعا "المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة".
وزير الداخلية على خط الأزمة
تكلف الكاتب الأول حسب نص القرار "بتوجيه كتاب بمضمون هذه القرارات في شقها العام إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الفرق والمجموعات بمجلس النواب"، معتبرا أن كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تجميد عضوية الزايدي ودومو
اعتبر القرار أن كل النواب الذين وقعوا خارج اللائحة التي وضعها الكاتب الاول قد وضعوا أنفسهم خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محملا المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة لها اعتباره هؤلاء مجردين من الصفة.
وفي ذات السباق قررت اللجنة الإطارية تجميد عضوية كل من أحمد الزايدي رئيس الفريق وعبد العالي دومو عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاشتراكي، "مع إحالتهما على المكتب السياسي باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني"، على حد منطوق القرار.