حسن طارق يهدد بالاستقالة من البرلمان وإدريس لشكر يصرخ: عضوية الاتحاد ستسقط عن أنصار الزايدي

الزايدي يقدم لائحته في الآجال القانونية ويضع العلمي أمام أول محك دستوري وأبوزيد تدخل على الخط

فجر حسن طارق، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة من العيار الثقيل حينما هدد بالاستقالة من مجلس النواب في حال خرق النظام الداخلي و«تمديد الآجال الدستورية لوضع لوائح الفريق لدى مكتب المجلس». وقال طارق إنه «في حال تمطيط مكتب مجلس النواب الآجال القانونية لإفساح المجال أمام إدريس لشكر لإحداث اختراق في الفريق، وإذا تبين أن هناك من يدبر مؤامرات بغاية ممارسة الضغط على مكتب مجلس النواب في أفق تمديد الآجال التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، فإن ردنا سيكون مدويا ومفاجئا». وواصل طارق كلامه بلهجة حادة في تصريح للجريدة، قال فيه إن «الآجال الدستورية لافتتاح الدورات معروفة، وقرار مكتب المجلس الصادر يوم 10 أبريل كان متوازنا، حيث أكد على شرعية اللائحة المقدمة من طرف أحمد الزايدي ومنح آجالا معقولة في أفق تسوية المشكلة، لكنها انتهت اليوم مع التاسعة صباحا، وإذا لم يتم احترام القانون الداخلي، سأكون أول المستقيلين من المجلس».
تصريح حسن طارق يأتي، حسب مصادرنا، في الوقت الذي حيّن تيار أحمد الزايدي لائحة أعضاء فريقه البرلماني لدى مكتب المجلس، فيما لم يقدم إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، إلى حدود صباح أمس، لائحته النهائية. وكانت اللجنة الإدارية قد صوتت يوم الجمعة الماضي على البرلمانية حسناء أبو زيد لقيادة لائحة لشكر وسط غياب كبير لأعضاء تيار الديمقراطية والانفتاح، الذي يقوده أحمد الزايدي مسنودا ب 22 برلمانيا.
والظاهر أن محنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تلت المؤتمر الأخير للحزب لن تنتهي، حيث أوضحت مصادرنا أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يمتثل لقرارات الهياكل التقريرية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بترشيح حسناء أبو زيد لأنه ينص على أن رئيس الفريق هو من يقدم اللائحة النهاية، و«لا يخضع لقرارات الحزب داخل هياكله»، مضيفة أن لشكر يحاول أن يجر البرلمانيين الموالين للزايدي إلى معركة «الترحال البرلماني»، لكنها «تبدو معركة خاسرة لأن نفس الفخ يمكن أن يسقط فيه الموالون للشكر».
وكانت أشغال اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي انعقدت أول أمس الأحد بالرباط، قد دقت مسمارا آخر في نعش الحزب، حيث انتقل لشكر إلى السرعة النهائية من أجل القضاء على معارضيه.
لشكر الذي ألقى كلمة نارية أثناء انعقاد اجتماع برلمان الحزب، هاجم أنصار تيار الديمقراطية والانفتاح بقوة، متوعدا عبد العالي دومو، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بفضح المؤامرات التي يحيكها، بتعاون مع الخصوم لضرب الحزب من الداخل وإضعافه.
ولم يتوان لشكر عن تصعيد الحرب الكلامية والتنظيمية، إذ اعتبر أعضاء اللجنة الإدارية الموقعين على لائحة الزايدي غير منضبطين لقرارات الحزب، «الشيء الذي يعني ضمنيا إسقاط عضويتهم من هياكل الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا أن «مثل هذا التصرف يعد بمثابة التخلي عن الحزب وعن مبادئه وعن قوانينه الداخلية، ولا يمكن أن يعني أي شيء آخر».