نيابة سيدي بنور واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .. في لقاء تواصلي مع نوادي المؤسسات التعليمية

تنفيذا لمقتضيات الشراكة المبرمة مركزيا بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، والشراكة المبرمة جهويا بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء - سطات، وتبعا لأشغال اللجنة المشتركة التي كانت قد اجتمعت بمقر النيابة في 16 دجنبر 2013 من أجل رسم الخطوط العريضة لخطة عمل مشتركة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية سيما من خلال النوادي التربوية؛ نظمت كل من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات لقاء تواصليا مفتوحا مع الفاعلين تحت شعار: « تفعيل الأندية التربوية مسؤولية مشتركة»، وذلك يوم الخميس 10 أبريل 2014 بالثانوية التأهيلية الإمام الغزالي.
حضر هذا اللقاء أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي مصالح النيابة الإقليمية السيد إبراهيم عاشور رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بالنيابة الإقليمية والسيد محمد كودو رئيس مكتب الاتصال والشؤون القانونية والشراكة والسيدة سومية أملاح متصرفة بمصلحة تدبير الحياة المدرسية، بالإضافة إلى رئيس فرع رابطة التعليم الثانوي والإعدادي ورئيس فرع جمعية مديري التعليم الابتدائي، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية مؤطري النوادي التربوية بالسلكين الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، والتلميذات والتلاميذ الفاعلين والمنشطين للأندية التربوية، بالإضافة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
السيد محمد حجاوي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور تناول كلمة بالمناسبة، عبر من خلالها عن تجاوب النيابة مع كافة المبادرات التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن تفاعل النيابة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وذلك من خلال قناة النوادي التربوية، كما كان اللقاء مناسبة كذلك لتدخل السيدة شميسة رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بكلمة أشارت عبرها إلى الهدف المنشود من هذا اللقاء و الذي يتجلى في التعارف بين الفاعلين، والاطلاع على التجارب الناجحة للنوادي التربوية العاملة في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، مع تشخيص دقيق للواقع من أجل الوقوف على الصعوبات والإكراهات المرتبطة بمجال الاشتغال على التربية على حقوق الإنسان، كما ذكرت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية بمجالات اهتمام اللجنة الجهوية، مركزة على كون المجلس الوطني هو مؤسسة حكومية دستورية وآلية وطنية تشتغل ببعد جهوي بهدف العمل عن قرب مع كافة المواطنين.
في تدخله المتميز ذكر السيد اسماعيل كريمي أحد أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسياق التاريخي لوضع خطة العمل من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن الرهان اليوم يتجلى في محاولة رأسملة التراكم الذي تحقق وبلورة مشروع حقوق الإنسان من خلال مرحلتين الأولى و تتعلق مرحلة التشخيص و الثانية بمرحلة الجرد وتحصين المكتسبات مع استشراف الأفاق.
اللقاء خلق فضاء تواصليا بين منظمات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الانسان بصفة عامة و باقي الحضور و المرؤطرين حيث تتبع الجميع مختلف العروض والتجارب التي قدمها الأساتذة والتلاميذ مؤطري نوادي حقوق الإنسان والتربية على المواطنة بالمؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية والثانوية الإعدادية بالإقليم، والتي استعرضوا من خلالها أنشطة هذه النوادي وبعض الصعوبات التي قد تحد من مواصلة أنشطتها.
و في ختام اللقاء و بعد نقاش هادئ و مسؤول تم الاتفاق على توصيات مهمة نوجزها في مايلي:
- تثمين تجارب نوادي حقوق الإنسان في إطار تحصين المكتسبات ومأسسة آليات الاشتغال بتنسيق مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة الإقليمية وباقي فعاليات منظمات المجتمع المدني الشريكة والعاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار برامج تحقق الالتقائية وفق مقاربة تشاركية لكون تفعيل النوادي التربوية مسؤولية مشتركة؛
- مواصلة تنظيم لقاءات تواصلية أخرى، وأيام دراسية وندوات ومسابقات من أجل إذكاء التنافس بين النوادي التربوية؛
- ضرورة إدراج مقاربة النوع سواء في تأسيس النوادي التربوية أو في الأنشطة المبرمجة من طرف هذه النوادي؛
- إنشاء صفحة للتواصل بين النوادي الحقوقية إقليميا، مع التفكير في تشكيل شبكة إقليمية فجهوية للنوادي التربوية بالمؤسسات التعليمية؛
- تعميم الاستفادة من تجارب النوادي وذلك من خلال توثيق الأنشطة وإصدارها في شكل كتاب من طرف اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعميمه على المؤسسات التعليمية.