رغم دخول مدونة السير حيز التطبيق منذ ما يقارب الثلاث سنوات، إلا أن الملاحظ أن بعض الجهات الساهرة على تطبيق بنودها يصدر عن بعض ممثليها ، بين الفينة والأخرى ، مايؤشر على خرقها وكنموذج لذلك ما يحدث في بعض «السدود القضائية» التي تنصبها خاصة مصالح الدرك الملكي، و التي لا تلتزم بمقتضيات هذه المدونة. نموذج لمثل هذه «السلوكات» ما حدث زوال الأحد الأخير ( 13 أبريل 2014 ) على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين سيدي رحال و أزمور و بالتحديد على بعد حوالي 3 كلومترات من سيدي رحال المركز ، حيث انتصب دركيان من فرقة الدراجين التابعة لمركز سيدي رحال بكاميرا مراقبة السرعة، وذلك تأهبا لإيقاف المخالفين ، غير أن الملاحظ أن العملية تمت دون نصب علامات التشوير على بعد 200 متر ، كما هو منصوص عليه في مدونة السير ، او أية علامة تشير الى أن هناك مراقبة للدرك ، وهي وضعية جعلتهما عرضة للاخطار، التي قد تنجم عن تهور بعض السائقين ، إلى جانب تعريض مستعملي الطريق الى التداعيات الخطيرة لكل توقف مفاجئ ، ناهيك عن كون مراقبة السرعة يجب أن يُعلم بها بحسب مدونة السير الجديدة دائما . إن مراقبة السرعة من طرف السلطات المخول لها ذلك ، يقول بعض مستعملي هذه الطريق ، شيء محمود وضروري لردع المتهورين والحد من حوادث السير التي غالبا ما تكون مميتة بهذا الشريط الساحلي، إلا أن احترام القانون يجب أن يكون من طرف جميع المتدخلين، وخاصة من قبل ضابطي المخالفات ، وذلك تفاديا لأي سوء فهم قد تنتج عنه اصطدامات كلامية ، كما حدث زوال الأحد الماضي في النقطة الكيلومترية المتحدث عنها أعلاه، حيث أشار بعض المحتجين إلى أن ممتهني النقل السري ( الخطافة) كانوا يمرون أمام «السد القضائي » بكل سلاسة ودون أية مساءلة؟!
