حريق مهول بسويقة القليعة بانزكان اندلع حريق مهول فجر الاثنين الماضي بسويقة الجماعة الحضرية للقليعة، التابعة لنفوذ عمالة انزكان ايت ملول والذي أتى على مايزيد عن أربعين براكة لبيع مختلف الخضر والفواكه. هذا الحريق يعد الثالث الذي يندلع بهاته السويقة، وهذه المحلات ما هي إلا براريك تم استنباتها معدة من عدة كارتونية وقصديرية من الزنك ومن البلاستيك، وقد اتخذت ممرا ضيقا مما ادى بها الى تكديس بعضها ببعض في شكل متلاصق. ومما تجدر الإشارة اليه في هذا الصدد ان هاته السويقة تعتبر محجا يوميا للعديد من الساكنة المحلية وبعض الدواوير القريبة الوافدة من اشتوكة ايت بها للتبضع قصد اقتناء متطلباتهم من خضر وفواكه، وللعلم فإن الجماعة الحضرية للقليعة هي الان في مراحلها النهائية لإلتمام أشغال البناء الأخير للسوق البلدي الجديد مما يقتضي ترحيل هؤلاء الباعة اليه خلال المستقبل القريب والذين سبق للمصالح المختصة ان قامت بتسجيلهم ضمن لوائح لأجل الاستفادة من محلات هذا السوق الجديد بالقليعة. العواصف الرعدية تفضح الهشاشة بصفرو تكشف الأمطار و العواصف الرعدية مرة أخرى عن الهشاشة التي تعاني منها البنية التحتية في مدينة صفرو. فبعد أن عصف الخريف بالأعمدة الكهربائية التي عرفت صفقتها كثيرا من اللبس و الغموض ، تعرضت الأرصفة و الشوارع في حي بنصفار إلى ضرر بليغ جراء اختناق معظم قنوات تصريف المياه التي لا تتوفر فيها الجودة اللازمة ، و هو أمر لا بد و أن يثير بعض التساؤلات حول المشاريع التي أتى بها المجلس البلدي الحالي و التي يجمع كل المراقبين للشأن المحلي بمدينة صفرو على وجود اختلالات فيها تهم الجودة والاعتمادات المالية الضخمة التي خصصت لها. وتحول حي بنصفار على إثر الأمطار الرعدية التي تهاطلت على المدينة الاثنين الماضي، إلى مستنقع مليء بالأوحال، كما انتشرت الروائح الكريهة المنبعثة من القنوات المهترئة، وأصيبت مجموعة من المساكن بأضرار بليغة جراء تسرب المياه العادمة إليها. ولم يتم تسجيل أي تدخل من أجل معالجة الوضع الذي أصبح يتكرر باستمرار في هذه المدينة التي أصبح يتذمر سكانها وزوارها على حد سواء من اللامبالاة التي أصبح المجلس البلدي يتعامل بها تجاه كثير من القضايا. لوبي العقار يتحرك ضد التيار ببرشيد لا أحد يجادل في كون ملف إعادة هيكلة حي الشرف من بين الملفات الشائكة والعالقة التي ورثتها عمالة إقليمبرشيد منذ إحداثها، حيث أن الحي المذكور يقع فوق عقار محبس، مما أدى إلى توقف عملية إعادة الهيكلة التي شرع فيها منذ سنة 2003. وبعد اجتماعات ماراطونية مع عامل الإقليم للتعجيل بتتمة إعادة الهيكلة وحل ملف التسوية العقارية، ومن خلال المجهودات المبذولة من طرف هذا الأخير، تم التوصل إلى حل استعجالي يخص الشروع في إعادة الهيكلة من جديد لتمكين ساكنة الحي من الاستفادة مقابل أداء مبلغ 80 درهما للمتر في إطار المعاوضة (ما يعرف بحق الزينة أو السطح). وللإشارة، فإن نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستضع رهن إشارة الساكنة حسابا خاصا لهذا الغرض. وقد استبشر السكان بهذا الحل الذي انتظروه منذ عقود لكنهم فوجئوا بلوبي العقار يتحرك من جديد ضد التيار، مهددا بإفشال هذه المبادرة الحسنة، مع العلم أن هذا اللوبي هو من ساهم في تضخيم هذا الملف عن طريق إحداث تجزئات سرية وبناءات عشوائية وبيوعات عرفية أدت إلى النصب على الساكنة لكون العقار المذكور لا يسمح بتفويته أو بيعه. وعلمنا من مصادر مطلعة أن هذا اللوبي قام، مؤخرا، بحملة أمام مقر بلدية سيدي رحال الشاطئ ضد المصلحة العامة. الرأي العام المحلي يستنكر بشدة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تعيق تنمية المنطقة! «ظواهر» مقلقة بسيدي رحال من الظواهر التي أصبحت تقلق بال ساكنة بلدية سيدي رحال الشاطئ ، ظاهرة الفساد الأخلاقي، حيث هاجرت مجموعة من الفتيات بائعات الهوى ، منهن قاصرات من منطقة البئر الجديد والسوالم ، وبعد محاصرتهن من طرف الأمن الوطني، حللن بسيدي رحال الشاطئ نظرا لوجود فضاءات (مقاهي الشيشة) ، كما توجد فيلات وشقق مخصصة للدعارة، مما ساهم في تشجيع «السياحة الجنسية » ، وأيضا ظاهرة النقل السري المنظم وظاهرة المخدرات، ناهيك عن خروقات أخرى. وللإشارة، فإن هذه الظواهر تحدث غير بعيد من مركز الدرك الملكي ! أفراد من الدرك الملكي يتحدون المدونة !! في خرق سافر لمدونة «كريم غلاب» التي حددت شروطا لمراقبة السرعة من طرف أعوان الدرك والشرطة في الطرقات، خرجت عناصر الدرك الملكي بكاميراتها في طرق البلاد ترصد خروقات السائقين بخصوص السرعة القانونية المحددة في مدونة مدونة السير، إذ لوحظ انتشار قوي لعناصر من الدرك الملكي خارج المدار الحضري وهم يؤثثون جنبات الطريق بكاميراتهم مختبئين وراء الأشجار، كما هو الحال يوم الأحد قبل الأخير بالطريق السيار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء، حيث مع تمعين النظر يظهر دركي بين شجرتين بقارعة الطريق تفضحه قبعته يترصد مخالفة تحديد السرعة في خرق واضح لمدونة السير التي تفرض وضع علامات التشوير على كل نقطة تفتيش ضمانا للشفافية وحفاظا على حقوق مستعملي الطريق! وعليه يجب على الجهات المسؤولة، إعادة النظر في سياساتها والالتزام بمدونة السير التي تعد تقدما تعرفه بلادنا؛ لذلك يجب القطع مع سياسة الماضي في اقتناص مخالفي السير.
