تقرير غير منصف

لكن تقرير الأمين العام وهو يسجل هذه الإجراءات الإيجابية لا يعطيها دلالتها الحقيقية ، بل يعتبر أن الهدف الاسمى يبقى هو إقرار رصد دائم ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان، مما يترك الباب ، كما هو الأمر في السنة الماضية، لاحتمال طرح مشروع لخلق آلية في هذا الشأن يسعى خصوم المغرب من خلالها إلى الانتقاص من سلطة ونفوذ المغرب على الصحراء ، وهو أمر لا يمكن القبول به لكونه لا يعترف بشكل سليم بإرادة المغرب في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل شمولي يمتد إلى جميع مناطق المغرب .
3- الثروات الطبيعية
هذه أيضا من القضايا التي يستند إليها خصوم الوحدة الترابية للتشويش على الجهود التي يبذلها المغرب في المجال التنموي . ويزعمون بأن وجود المغرب في صحرائه هو فقط من أجل استغلال ثرواتها الطبيعية . وهو في العمق موقف يتنكر للجهود التنموية الكبرى التي بذلها المغرب من أجل إخراج هذهالمناطق من الوضعية التي كانت توجد عليها تحت الاحتلال الإسباني . ويشهد الملاحظون الموضوعيون بالطفرة التي تحققت ، والتي تكلف خزينة الدولة إمكانيات ضخمة. وعلينا في هذا الشأن أن نعرف أكثر بهذه الجهود، وليس هناك أي ضير في إشراك السكان الصحراويين في تدبير هذه الثروات، وهو الهدف من المقترحات التي تضمنتها المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي ، وكذلك هي في صلب المقترحات التي تقدم بها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، والتي ينبغي العمل على تفعيلها من خلال نقاش وطني معمق تساهم فيه كافة القوى الحية المغربية .
4- أي تقييم للمسلسل التفاوضي ؟
توحي ملاحظات التقرير بنوع من الإحباط الذي بات يشعر به الأمين العام بفعل عدم تسجيل تقدم ملموس على درب التسوية، وهو يذكرنا بنوع الشعور الذي كان قد عبر عنه تقريبا منذ عشرين سنة الأمين العام الأسبق بطرس غالي أمام مصاعب تنظيم الاستفتاء ، والذي كان قد أشار إلى احتمال انسحاب الأمم المتحدة من الصحراء، لكن مجلس الأمن لم يسايره في نفس التوجه .
مرة أخرى يعتبر الأمين العام أن الأمم المتحدة ستكون مضطرة إلى مراجعة مقاربتها إذا لم يتحقق تقدم في مسلسل التفاوض في أبريل 2015 . هنا أيضا لا يمكن أن نضع في نفس الكفة المغرب وخصومه . منذ سنة 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، والتي وصفت بالجدية وذات المصداقية . ولم نتوفق في دفع مجلس الأمن إلى إقرارها كقاعدة للتفاوض . بل إن خصوم المغرب سعوا إلى الالتفاف عليها والعمل على إضعاف حمولتها من خلال التركيز على قضايا ثانوية لا تدخل ضمن صلب الحل السياسي النهائي . بل أكثر من ذلك يحاولون الرجوع إلى أفكار جيمس بيكر ، وكذلك إقحام الاتحاد الإفريقي المعروف بمواقفه المناوئة لوحدتنا الترابية ليعود كطرف في العملية التفاوضية .
لا يمكن للمغرب أن يقبل بذلك وهو خارج هذا الإطار القاري الذي خرق الشرعية بضمه لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. في نفس الوقت ، فإن المغرب يظل متشبثا بالمقاربة التفاوضية ارتكازا إلى مقتضيات الفصل السادس ، وعلى البحث هن حل وسط يقتنع المغرب أنه كامن في مبادرة الحكم الذاتي التي ليست مقترحا منغلقا . إن هذا المقترح لا يلغي الاستفتاء بل يعتبر أن الهدف الأساس هو التوصل إلى حل سياسي يتم تكريسه باستفتاء لا يمكن إلا أن يرسخ الوحدة الترابية القائمة على التنوع . فالكرة في مرمى الخصوم الذين لا يقدمون مقترحات بقدر ما ينغلقون في مطلب واحد وهو مطلب الاستفتاء الذي استعصى إجراؤه بالرغم من كافة جهود الأمم المتحدة .
إن إشارة الأمين العام إلى إعادة تقييم الأمم المتحدة لمقاربتها في الصحراء قد يدخل القضية ضمن عدة افتراضات :
- هل يتعلق الأمر بمجرد ضغط لدفع الأطراف الى تقديم تنازلات للتوصل إلى تسوية مقبولة لهذا النزاع . وفي هذه الحالة ما هي نوعية التنازلات المحتملة بالنسبة للمغرب إذا أدركنا أنه عبر دائما عن رغبته في الحوار والتفاوض من خلال مبادرات ملموسة ، أبرزها مبادرة الحكم الذاتي التي توجد على الطاولة؟
- أم أن الهدف هو الانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ، أي فرض مجلس الأمن لتسوية ملزمة للأطراف. وفي هذه الحالة ما هي الإمكانيات التي يتوفر عليها في ظل وضعي جيو سياسي معقد ؟
أخيرا، هل يوحي ذلك بتهديد مبطن موجه إلى الأطراف بانسحاب المنتظم الدولي من مقاربة هذا الملف ؟
مما لا شك فيه أن مجلس الأمن ، المقرر النهائي ليس ملزما بتبني كل ملاحظات وتوصيات الأمين العام . فالتقرير سيكون محل نقاش سينتهي بتصويت على مشروع قرار، وما هو مهم بالنسبة للمغرب هو استبعاد كل قرار يحيد عن البحث عن تسوية سياسية بالدرجة الأولى ،وإثارة انتباه المنتظم الدولي إلى مخاطر كل مقاربة غير منصفة وغير محايدة لتعقد هذا النزاع . وذلك هو جوهر روح المكالمة الهاتفية للملك محمد السادس مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة . فهناك تأكيد على التزام المغرب بالبحث عن تسوية متفاوض حولها ومقبولة من جميع الأطراف . وفي نفس الوقت إثارة الانتباه إلى ما قد تحمله من مخاطر كل مقاربة لا تتمسك بروح مقررات مجلس الأمن الذي يتولى تدبير هذا الملف منذ أواسط الثمانينات .
على غرار السنة الماضية التي واجه فيها المغرب بنجاح مشروع القرار الأمريكي القاضي بتوسيع اختصاصات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان ، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للدبلوماسية المغربية بكل مكوناتها لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية الذين يسعون إلى فرض مقاربتهم للنزاع .
فمرة أخرى ستكون هناك معركة شرسة داخل أروقة مجلس الأمن لإقناع الحلفاء والأعضاء بمصداقية المقاربة المغربية والإصلاحات المستمرة التي يقوم بها المغرب لضمان الاستقرار في المنطقة الحبلى بالتحديات الجيو سياسية، ولتحقيق شروط التنمية والديموقراطية لجميع ربوع الوطن.