مقترح الحكم الذاتي يتماشى مع أحكام الشرعية الدولية ويلغي خيار الاستقلال المستحيل

قضية الوحدة الترابية في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، يوم السبت، أن مقترح الحكم الذاتي،
الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، «يتماشى مع أحكام الشرعية الدولية، ويعكس في العمق تصورا عمليا يلغي خيار الاستقلال المستحيل».
وأوضح السيد الفاسي الفهري خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب خصص لمناقسة الميزانية الفرعية للوزارة، أنه وبفضل جهود الدبلوماسية المغربية، بتوجيهات ملكية سامية, عرف ملف الوحدة الترابية «تحولا نوعيا»، وأصبح قائما على «التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين»
وأضاف أن قرارات مجلس الأمن «أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار الجهود البناءة وذات المصداقية التي بذلها المغرب»، وأنه كنتيجة لذلك, «»»»تم تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال الذي كان مطروحا في السابق في نطاق مخطط التسوية لسنة1991 ، أو مخطط بيكر»
وشدد على أن المغرب أكد على الحل السياسي في جميع الجولات التفاوضية في سياق استعداده للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهذا الخصوص، مذكرا بأن القرار الأخير للجنة الرابعة للجمعية العامة المتخذ بالإجماع, دعم هذا المنحى الأممي في تطابق مع توجهات مجلس الأمن.
وأبرز الوزير أن الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في النمسا في غشت الماضي، باقتراح من المبعوث الشخصي للأمين العام كرستوفر روس, هو محاولة لإخراج المسلسل التفاوضي الذي انطلق بمانهاست من «حالة الجمود» في غياب أي اتصال منذ مارس2008 وذلك «في محاولة لتهيئ أجواء مناسبة للجولة الخامسة».
وأضاف أن اجتماع النمسا «تجسيد عملي لشروع المبعوث الشخصي في ممارسة صلاحياته، وتطبيق مقاربته الحذرة والبرغماتية»وكذا «محاولة لإدخال البعد الثنائي بين المغرب والجزائر ضمنيا في هذه المقاربة».
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن هذا الاجتماع اتسم «»»»بحضور الجزائر , لأول مرة بعضو في الحكومة , مع إبقاء موريتانيا والبوليساريو على نفس مستوى التمثيل في مفاوضات مانهاست «»»».
وعلى المستوى الإنساني, أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى موقف المغرب الواضح لإخراج ساكنة مخيمات تندوف من الظروف القاسية التي يعانون منها على مدى عقود, وتمكينهم من العيش الكريم، بعيدا عن كل أشكال الاضطهاد والتعسف والتطاول على حقوقهم الأساسية بما فيها حق العودة لوطنهم الأم.
وأكد السيد الفاسي الفهري أن الزيارة التي قام بها المندوب السامي لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس في شتنبر الماضي, شكلت فرصة لتأكيد المغرب على الأهمية التي يوليها لقيام المفوضية بتسجيل وإحصاء سكان المخيمات فوق التراب الجزائري كإجراء قانوني جازم لحمايتهم وضمان إعادة توطينهم إما عن طريق العودة الطوعية أو الاندماج في بلد اللجوء أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وسجل السيد الفاسي الفهري بأسف بالغ اعتراض الجزائر «»»»على إجراء العملية الإحصائية الإنسانية المحضة لحد الآن في انتهاك صارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية جنيف1951 .
وأكد بالمقابل استعداد المغرب لدعم تبادل الزيارات العائلية عن طريق البر, مشيرا في هذا الصدد الى أن8 آلاف شخص استفادوا من برنامج تبادل الزيارات، وأن42 ألف شخص هم حاليا مسجلون من أجل الاستفادة من هذه البرامج حسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وشدد السيد الفاسي الفهري على أن الوزارة ستضطلع بواجبها ومسؤوليتها بروح من التعبئة واليقظة لمواجهة المخطط الاستفزازي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة و« الذي اتخذ شكل مخطط تآمري يقوم على إيهام الرأي العام الدولي بوجود كيان مصطنع له ما يسمى بأراضي محررة, وإثارة مسألة استغلال الثروات الطبيعية, وطرح مزاعم حول ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان».
كما أكد أن الوزارة ستعمل على «تدعيم المكتسبات الوطنية للدفاع عن مشروعية مغربية الصحراء, وكذا الاستمرار في أخذ المبادرة طبقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء».