إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرا ملكيا مساء يوم الثلاثاء الماضي، بإعفاء الأمير بندر بن سلطان من رئاسة الاستخبارات العامة، بناء على طلبه كما جاء في البيان، وتكليف نائبه الفريق أول يوسف الإدريسي برئاسة الاستخبارات.
وأكدت معلومات أن طلب الأمير بندر مغادرة رئاسة الاستخبارات بعد أقل من عامين قضاهما فيها نظرا لظروف صحية جعلته غير قادر على إدارة الملف، فيما لا يزال ممسكا بأمانة ملف الأمن الوطني، وهو الجهة الأمنية الأعلى التي يرأسها الملك عبدالله نظرا إلى أهمية هذا الجهاز الذي تتبعه كافة القطاعات الأمنية والعسكرية.
وكان الأمير بندر قد تعرض لأزمات صحية متكررة بسبب آلام في ظهره وتلقى العلاج في ألمانيا ثم توجه إلى مراكش ليقضي فترة نقاهة، لكنه لم يعد للسعودية وظل فيها إلى يومنا هذا بسبب عدم تحسن صحته.
ويعتبر تعيين الإدريسي مؤقتا، وينتظر ان يتم صدور قرار ملكي قريبا بتعيين أحد ابناء الأسرة المالكة في هذا المنصب الحساس.
والأمير بندر هو نجل ولي العهد السعودي السابق الامير سلطان بن عبد العزيز وكان سفيرا لبلاده في واشنطن طوال 22 عاما وعين في يوليو 2012 رئيسا للمخابرات السعودية.
والفريق أول يوسف الإدريسي هو أحد تلامذة الأمير بندر، وسبق له العمل على ملفات عديدة معه، تختص بملفات التفاوض والعلاقات بين الأجهزة الاستخبارية العالمية، قادما للواجهة على صيغة التكليف في منصب اعتاد أن يكون رئيسه من الأسرة المالكة.
وقد دفع طول غياب الأمير بندر عن أداء مهامه، القيادة السعودية إلى إسناد الملفات الموكلة إليه إلى وزراء آخرين، فأصبح الملف السوري بيد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وبمساندة من الأمير سلمان بن سلطان. أما الملف اليمني فتم تحويله إلى الأمير محمد بن نايف، نظرا إلى الحساسية الأمنية التي يشكلها هذا الملف.