مئات العمال والطلبة والمعطلين والمتقاعدين والتجار والمهنين يشاركون في مشيرة الربيع الأسود

لطفي:  للمسيرة رسائل قوية لصناع القرار الاجتماعي والاقتصادي مجملها كفى من سياسة  الاستهتار بحياة المواطنين  
هتفت مئات العمال والمعطلين والطلبة والفلاحون والتجار والمهنيون والمتقاعدون بشعارات تندت بالسياسة الحكومية المنتهجة والتي تصب في اتجاه التفقير الاجتماعي وتأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية  لعموم فئات الشعب المغربي أمس خلال المسيرة الوطنية الشعبية السلمية  التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل
هذه المسيرة الحاشدة التي أطلقت عليها المركزية النقابية الداعية لها الربيع الأسود في إشارة واضحة إلى ما جنته الطبقات الشعبية المغربية وفي مقدمتها الطبقة العاملة والماجورين من ويلات ومعاناة جراء سياسة الحكومة التي تطغى عليها قرارات الزيادة في أسعار المواد الأساسية وأشمان الحروقات واكتواء هذه الفئات بالغلاء المتزايد في كل متطلبات المعيشة وفي المقابل تجميد تحسين والزيادة في الأجور، ملمحين على ان هذه الحكومة جاءت في سياق الربيع العربي الذي أصبح ربيعا اسودا في المغرب بفعلها  انبثاق حكومة لا شعبية تتخد قرارت ضد الاختيارات الشعبية,
وفي تصريح لعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل،  لجريدة الاتحاد الاشتراكي»، أكد فيه على ان هذه المسرة السلمية  الشعبية نريد أن نوجه من خلالها عدد من الرسائل إلى صناع القرار وفي مقدمتها هذه الحكومة المتمادية في تفقير الطبقات الشعبية وتجويعها جراء سياسيتها اللا شعبية وقراراتها المنفردة  على أكثر من صعيد في غياب اية استشارات للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كما نريد أن نقول  للحكومة عبر الخروج للشارع كفى من الاستهتار وفرض سياسة  الأمر الواقع التي كان لها أصرها البليغ في كل المناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
 وأضاف لطفي بنفس المناسبة أن هذه المسيرة الشعبية  من أجل أن نقول لهذه الحكومة كفى من  تحميل المسؤولية للطبقة العاملة وعموم المأجورين جراء فشل  سياستها الاجتماعية ، ولنقول لها أيضا كفى من تنفيذ القرارات المملاة من المؤسسات النقدية الدولية، ولنقول لها كفر بالرمي بشباب المغرب في أحضان البطالة والتهميش، ولنقول كذلك هذه الحكومة لقد فشلت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فكفى من الاستهتار بحياة عموم المواطنين المغاربة.    
انطلقت هذه المسيرة  الشعبية السلمية انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط على الساعة الحادية عشرة وصدحت حناجر العمال والمأجورين وعدد من الفئات الشعبية التي التحقت ولبت نداء المسيرة الذي أصدرته المنظمة الديمقراطية للشغل بعدد من الشعارات ك «مادار والو مايدير والو بنكيران يمشي بحالوا» «ديكاج ديكاج حكومة الديباناج»، «ما بغيناش حكومة الشعارات بغينا حكومة القرارات»، كما طالب مجموع المشاركين من خلال اللافتات والشعارات واللواحات المحمولة بالأيادي بالزيادة في الأجور، وتسوية ملفات التقاعد في عدد من القطاعات والمؤسسات ، والحرية النقابية، والترقية ، وتحسين وضعيات الإدارية بالقطاع العام والخاص، واحترام مدونة الشغل مع حذف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي ثم المصادقة الاتفاقيات الدولية التي تهم مجال الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد....
وجابت المسيرة الشعبية التي شاركت فيها بعض الفعاليات السياسية والمنضمات الحقوقية والجمعوية في مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ممثل في عضو مكتبها السياسي يونس مجاهد  وبعض أعضاء اللجنة الإدارية للحزب والمناضلين والمناضلات  ثم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة لحقوق الإنسان شوارع العاصمة شارع الحسن الثاني تم شارع محمد الخامس مرورا بمقر البرلمان الذي نظم المشاركون في المسيرة اعتصاما مؤقتا أمام القوات المساعدة والشرطة  المكثفة التي ترابط أمام مقره،  في إطار الحراسة الأمنية.
 كما استقطبت المسيرة فئات اجتماعية لبت نداء المنظمة الديمقراطية للشغل كالسلاليات، وسكان وتجار عمارة بونار، لم عمال وعاملات الإنعاش الوطني وبعض المعتقلين وضحايا الاختفاء القسري بالأقاليم الصحراوية  اللذين يطالبون بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية والتعويض المنصف، وكان لافتا للنظر كذلك المشاركة المكثفة للمعطلين والمجازين وحملة الشواهد والماستر والدكتوراه  في هذه التضاهرة الشعبية السلمية.