مديرو التعليم الابتدائي والثانوي بخنيفرة يقاطعون لقاء تشاورياً، ونيابة التربية الوطنية توضح

قاطعت غالبية مديري المؤسسات التعليمية بخنيفرة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، اجتماعا دعا إليه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، في إطار «اللقاءات التشاورية» التي تنظمها وزارة رشيد بلمختار حول المدرسة المغربية، وذلك بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بخنيفرة. ولم يفت المقاطعين إصدار بيان شديد اللهجة أعلنوا فيه عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 30 أبريل 2014، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، ما حمل النائب الإقليمي إلى «التسابق» ضد هذه الأزمة من خلال «بيان توضيحي» وجهته نيابته للرأي العام من أجل إبراز رأيها في الموضوع، قبل دخول هيئة مفتشي التعليم على الخط ببيان تضامن مع المديرين.
وجاء قرار مقاطعة المديرين استجابة لفرعي خنيفرة للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، حيث أصدر المقاطعون بيانا موجها للرأي العام المحلي والوطني، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، استعرضوا فيه دواعي موقف المقاطعة المتخذ نتيجة ما وصفوه ب «الوضعية المزرية التي تعيشها فئة المديرين على خلفية العلاقة القائمة مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية بخنيفرة»، والمتمثلة في شخص مسؤولها الأول «المتملص من جميع التزاماته مع مكتبي الجمعيتين الممثلتين لهذه الفئة (التعويضات الجزافية والامتحانات الاشهادية، هزالة المستلزمات المكتبية، الإطعام المدرسي...)» يضيف البيان.
كما أكد المقاطعون في ذات بيانهم أن المقاطعة سببها «التعامل السلبي المستفز والمهين في حق فئة المديرين، والذي لم تعرف مثله منذ إحداث هذه النيابة، وأمام ارتجالية الاجتماعات والتعتيم على مضامينها»، وعلى إثر المقاطعة، عقد مكتبا الجمعيتين اجتماعا استثنائيا عبرا فيه عن «درجة تذمر هيئة الإدارة التربوية، واستيائها من تدبير النائب الإقليمي للمشاكل المهنية التي بدون حلها لن يستقيم عملها»، على حد بيان المقاطعين.
وصلة بالموضوع، أعلن المقاطعون عن تضامنهم مع فئة المفتشين ومسيري المصالح المالية والمادية (المقتصدون)، ودعوتهم لهؤلاء، ولكافة الإطارات النقابية الغيورة على المدرسة العمومية، إلى التكتل والتنسيق من أجل الدفاع عن الملفات المطلبية العادلة والمشروعة، مع دعوة جميع المديرين بالإقليم إلى الالتفاف حول جمعيتيهما، كإطارين مستقلين ديمقراطيين حداثيين، من أجل رد الاعتبار للمدير وصون كرامته.
وفي هذا الإطار، أسرعت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، يوم الجمعة 25 أبريل 2014، إلى إصدار «بيان حقيقة»، سلمت نسخة منه ل «الاتحاد الاشتراكي»، وهي ترد فيه على بيان جمعيتي مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي، معتبرة «كون مجموعة من المعطيات الواردة فيه باطلة»، وأن «ما يدعيه البيان من أن النيابة تتعامل بشكل سلبي ومهين مع هيئة الإدارة التربوية، عار من الصحة»، حسب قولها.
والبداية من «مبدأ النيابة الذي ترى فيه أن الإدارة التربوية استمرار وامتداد لها ميدانيا، ولم تفت أية مناسبة للتقاسم والإشراك دون الرجوع إلى هذه الفئة»، ولعل الدليل القاطع هو «استباق النيابة وطنيا وجهويا إلى دعوة المديرين، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، لتقاسم العدة الخاصة بعقد اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، الشيء الذي يعكس قيمة الإدارة التربوية لدى المسؤولين على النيابة» ثم «أن ادعاء التعتيم على مضامين الاجتماعات وارتجاليتها ، كما ورد في البيان ، لا يستند إلى أي منطق، لكون المدعوين من هيئة الإدارة التربوية قد تسلموا ملفا جاهزا ووقعوا في لائحة الحضور الخاصة بالاجتماع، ما يعني أن قرار المقاطعة هو الارتجال بعينه»، على حد بيان النيابة.
وبينما أشارت النيابة الإقليمية في ذات بيانها إلى رسالة وزارية صدرت في شأن عقد هذه اللقاءات التشاورية (عدد 43/14) ، دعت إلى ضرورة «الإقرار بأن التعويضات الجزافية الخاصة بالمديرين قد تمت تسويتها، والتأخير في ذلك ناتج عن عيوب شابت الوضعية الأدائية، والتي تعود إلى أخطاء في تعبئة البيانات الواردة من طرف المديرين أنفسهم»، ولم يفت النيابة التأكيد على أن «باب الحوار مفتوح باستمرار، وأن مبدأ إشراك الإدارة التربوية قائم»، وفق ما ختمت به بيانها.
وفي الوقت ذاته، دخل المكتب الإقليمي لنقابة هيئة مفتشي التعليم على الخط ب «بيان تضامن ومساندة»، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، أعلن فيه عن «تثمينه وتنفيذه لقرار المكتب الوطني للهيئة بمقاطعة اللقاءات التشاورية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية»، وعن «تضامنه اللامشروط مع ضحايا التسيير الممنهج من طرف النيابة الإقليمية (مديرون، مقتصدون، أساتذة، أعوان وطباخات)، كما لم يفت المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين «مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تعتزم هيئة الإدارة التربوية تنظيمها يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 أمام النيابة الإقليمية بخنيفرة»، وفق ما حمله البيان.
وفي ذات بيانه، عبر ذات المكتب الإقليمي عن «استهجانه للتباطؤ غير المبرر في تعامل الإدارة الجهوية مع الملف المطلبي للهيئة (تعويضات التنقل، تزويد المفتشين الملتحقين بالجهة في السنة الماضية من وسائل العمل، تجديد عقدة الانترنيت والهاتف...»، مع تمسكه بمواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة للهيئة.