المسؤولون المحليون يقاطعون الرميد بالعرائش، ونقابة العدل تعتصم بالمحكمة الابتدائية بالرباط

قاطع المسؤولون البرلمانيون والمستشارون والمجلس الإقليمي بإقليم العرائش، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أثناء تدشين محكمة الاسرة بالمدينة يوم الجمعة الماضي . وأكد لنا مصدر مطلع من مدينة العرائش أن سبب مقاطعة الوزير هو السياسة المتبعة من طرفه في قطاع العدل والتدخل في القضاء .
وأضاف نفس المصدر أن مقاطعة مصطفى الرميد كانت احتجاجا على الطريقة التي يتعامل بها مع الموظفين، خاصة هيئة كتاب الضبط والمطالب المشروعة للعاملين بالقطاع والإجراءات الاستئصالية للحرية النقابية.
من جهة أخرى تخوض النقابة الديمقراطية للعدل اعتصاما إنذاريا بابتدائية الرباط بمشاركة المجلس الوطني يوم الاثنين 5 ماي 2014، وذلك على إثر التصرف الانتقامي لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوسف الحمومي .
واعتبرت نقابة العدل في بلاغها أن قرار الإعفاء كان قرارا انتقاميا لعب فيه الانتماء النقابي للأخ الحمومي دورا حاسما، خاصة أمام سوابق المسؤول القضائي في محاربة العمل النقابي زمن الترهيب ومخزنة المحاكم.
وعبرت عن أسفها على زمن صارت فيه زيارة مكتب وزير العدل كفيلة بإعفاء مسؤول إداري إرضاء لخاطر.
وحيى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عاليا، صلابة ورقي موقف الأخ الحمومي مثلما يشد على أيدي المناضلات والمناضلين في ابتدائية الرباط على موقفهم المبدئي وتشبثهم بقيم الحرية والحق.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى تسجيل هذا الخرق الجديد والاستهداف الممنهج للعمل النقابي بقطاع العدل، وداعية إياها لتحمل مسؤولياتها التاريخية في مجابهة هذه الردة الحقوقية التي سيكون ثمنها، إن استمرت، غاليا من استقرار الوطن وأمن المواطنين.