متابعات

عقد المجلس البلدي للفقيه بن صالح يوم 29 أبريل الماضي دورته العادية لشهر أبريل، وهي مغلقة كالمعتاد وكسائر الدورات الأخيرة في وجه العموم ! ، هذا في الوقت الذي كانت الدعاية إلى تنظيم المهرجان بالسيارات وبمكبرات الصوت ناهيك عن الاستعداد القبلي لهذا الأخير باستغلال واستخدام آليات البلدية وكذا تجنيد مجموع العمال والموظفين خدمة لهذا المهرجان، ما تسبب في غياب تام لهؤلاء في جل المقاطعات الإدارية، حيث تم تسجيل استياء عارم للمواطنين القاطنين والخارجين عن تراب الإقليم الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية ؟ أما القضايا الحيوية والمصيرية التي تهم عموم المواطنين في شقها الاجتماعي وغيرها...، و المفروض تتبعها من قبل الرأي العام المحلي ومجموع المواطنين الغيورين، يتم في نهاية الأمر إقصاؤهم وإغلاق الباب في وجوههم، وهم من أوصلوا هؤلاء إلى مراكز القرار، وهم من ستوجه لهم الدعوة في القريب من الأيام إلى مراكز الاقتراع للتصويت؟ ألا يعتبر ذلك ضحكا على الذقون واستهتارا بالساكنة التي تعي تماما كل ما يجري ويدور خلف الستار.. .
هذا، وتضمن جدول أعمال الدورة 7 نقط تم تأجيل نقطتين أساسيتين؛ هما الوضع الأمني بالمدينة، والتسريع بحل إشكالية مقذوفات معمل الحليب نظرا لعدم حضور المسؤولين المعنيين بالأمر.
وقبل بداية الدورة، تم تسجيل غياب الرئيس الوزير، هذا الهروب الذي لقي احتجاجا عنيفا لأنه ، حسب تصريحات المستشار الاتحادي ، تهرب من تقديم تقييم مالي وبيئي لمهرجان التبوريدة والذي سبق للجريدة وعدة جرائد ومواقع إلكترونية أن أثارت هذه المهزلة التي تجند لها الرئيس رفقة أعضاء مكتبه السياسي وأمينه العام في إعطاء انطلاقة افتتاح « المهرجان « والذي اختتم ايضا بتوزيع الجوائز من طرف «المرأة الحديدية». وهنا تساءل المستشار الاتحادي الميلودي رايف بقوله : « هل تحول مهرجان التبوريدة إلى نشاط حزبي تؤطره الحركة الشعبية؟ فأين هي فعاليات المدينة والمجتمع المدني والجمعيات الثقافية والفنية والرياضية المحلية التي تنادي دائما و في غير ما مناسبة بتنشيط المدينة بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الضيقة؟ «، إضافة إلى الوزيرة حكيمة الحيطي المكلفة بالبيئة التي لم تكلف نفسها عناء الوقوف ولو مليا على آثار ومخلفات الجريمة البيئية لمقذوفات ونفايات مركز الحليب على مقربة من مدخل المدينة/الإقليم، التي أثرت سلبا على البشر والحجر والشجر جراء انبعاث روائح كريهة تزكم نفوس المواطنين صباح مساء، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام. كما تم تسجيل سقوط ضحايا ومعطوبين بإصابات بليغة خاصة في صفوف رجال الأمن والجمهور بسبب الاحتكاكات القوية نتيجة سوء التنظيم، كما تسبب أيضا في حدوث اضطرابات على مستوى السير والجولان للمدينة خلال أربعة أيام ؟ ناهيك عن إتلاف الأشجار والأغراس وكذا العبث بالنباتات ونافورة ساحة محمد السادس التي لا تشتغل إلا بمناسبة الموسم السنوي. أما الشركات المستشهرة التي مولت المهرجان، فلا نعرف لحد الساعة حجم المداخيل ومدى استفادة خزينة البلدية، هذا سؤال وجيه وآني طرحه المستشار الاتحادي، عله يجد أجوبة شافية ومقنعة من قبل المسؤولين، وفي حالة عدم معرفة ما جرى من كراء ساحة الألعاب ومداخيل هذه الشركات، فإننا سنطالب بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لفتح بحث و تحقيق في مصادر تمويل هذا المهرجان الذي تحول إلى مصدر رزق ، وصفقة تجارية ، حسب تصريحات مستشار المعارضة الميلودي رايف - عوض التنشيط الثقافي والرياضي الجادين وكذا التعريف بالمدينة وليس الدعاية لأنشطة حزبية ضيقة..؟
بعد ذلك، تم الانتقال إلى مناقشة النقطة المتعلقة بتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب. خلال هذه النقطة تدخل المدير الجهوي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، حيث أعطى وعودا وتقييما للإصلاحات التي عرفتها المدينة، لكنه رمى بالكرة إلى المجلس بسبب عدم وجود بقعة أرضية تمكن من خلق خزان مائي إضافي من أجل حل معضلة الضغط والصبيب لاستفادة الطابق الثاني والثالث وإشكالية الجودة المفقودة، حيث يلاحظ أن الماء الشروب بالمدينة أضحت تشوبه العديد من المخاطر التي قد تهدد صحة المواطن بسبب تواجد كميات كبيرة من الحصى والكلس التي تصيب مباشرة كلي المواطنين؟ كما وعد المدير الجهوي لذات الوكالة بإصلاح الطرقات والمقاطع ( les dégradations ( التي شملتها بعض الإصلاحات !
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة نقطة رابعة تتعلق بإنجاز مستودع الأموات ، وهنا تدخل المستشار الاتحادي لإثارة هذه النقطة باعتباره من وضعها، حيث صرح في هذا الإطار بأنه لا يعقل لمدينة ترقت إلى إقليم وعاصمة لقبائل بني عمير وبني موسى، وتفتقد وهذا هو الخطير في الأمر إلى مستودع للأموات؟ إذ يترتب عن هذا الأمر العديد من المتاعب بالنسبة للهالك، حيث يتنقل الأهالي إلى مدينة بني ملال ناهيك عن المعاناة الحقيقية التي تواجه هؤلاء جراء تعقيد المساطر الإدارية ...؟
كما أثيرت بالمناسبة أيضا إشكالية أخرى تتعلق بمعاناة فئة مرضى القصور الكلوي الذين ينتظرون بأحر من الجمر خروج مركز التصفية إلى حيز الوجود، وهنا تساءل المستشار الاتحادي : « كيف تصرف الملايين على مُغنين في ساعة واحدة، في حين أن مستودع الأموات يتطلب فقط نصف أو بقليل ما صرف على هؤلاء ؟ ألا يعتبر هذا الأمر ضحكا على الأموات، بل حتى على الأحياء؟».
المجزرة، لم تخل هي الأخرى من نقاش حاد ، والمناسبة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها الجزارون بفعل انعدام الجانب الصحي بهذا المرفق الحيوي، كما يطالبون بإضافة بئر وإعادة النظر في عملية نقل اللحوم التي لا علاقة لها بالمواصفات الصحية، حيث الضرورة تقتضي إضافة شاحنات كافية و مكيفة تقي اللحوم من أمراض محتملة. فهل يعقل أن تنقل سقوط اللحوم عبر العربات المجرورة والدراجات ذات ثلاث عجلات؟ فأين نحن من المحافظة على صحة المواطنين، و متى سيخرج دفتر تحملات المجزرة إلى حيز الوجود؟
أما النقط المتعلقة بكراء مقرات بعض الجمعيات وإعادة تخطيط حي باعة الحديد العتيق، هذه النقط اعتبرت بمثابة حملة انتخابوية سابقة لأوانها، إذ تم التصدي لها لأن العمل الجمعوي عمل تطوعي ، كما أشار إلى ذلك المستشار رايف؛ رحم الله الشهيد المهدي بن بركة مهندس طريق الوحدة، والذي أعطى مثالا للعمل التطوعي، كما ندد ببعض الجمعيات التي توزع « الحريرة « مستغلة بذلك بؤس المواطنين لغرض انتخابوي ضيق؟
إن المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا، ولكن لا يجب ألا نعامله بعملية الكيل بمكيالين، فإذا فتح باب كراء بعض الجمعيات، فإنه سيتم إرضاء بعض الجمعيات التي لا تظهر إلا في الورق والتي تطالب بالمنح وكما يقول المثل المغربي « اللي باه فدار العرس......» فكفانا من الركوب على بؤس ومعاناة المستضعفين تحت ذريعة الخير و الإحسان.
اللافت للانتباه أيضا، أن الدورة اعتبرت مفتوحة إلى حين تقديم الرئيس الوزير التقييم النهائي المادي والبيئي للمهرجان وما خلفه من آثار سلبية على المدينة مقابل الاستفادة المادية والدعاية الحزبية وإكرام الضيوف بمأكولات دسمة ؛ . فهل يعتبر مهرجان التبوريدة، أعلى درجة من صحة المواطنين، حيث نحمل المسؤولية كاملة بهذه المناسبة للإعلام المرئي بالحضور لتغطية مهرجان التبوريدة، وتخلفه عن التغطية الإعلامية للجريمة البيئية التي تخلفها نفايات الحليب. وهل يعتبر المهرجان كذلك أهم بكثير من المشاريع المريضة غير المنتهية التي تعدت فترة إنجازها والتي ما زالت تنتظر نهايتها؛ وهي المشاريع التي تعرف البداية ولا تعرف النهاية؟ ( مشروع تهيئة علال بن عبد الله ، الإنارة العمومية ، القاعة المغطاة أو مشروع القرية الأولمبية ! مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة، الطرقات ، المساحات الخضراء، مشكل الصحة بالمستشفى المحلي، عفوا الإقليمي، علامات التشوير ، أضواء المرور وغيرها كثير... ).