طالب مستشارون جماعيون من ضمنهم نواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح ( 13 عضوا)، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس البلدي ، بعقد دورة استثنائية طارئة استنادا إلى المادة 58 من الميثاق الجماعي، وذلك ضدا على ما أضحت تعرفه الإدارة الجماعية من انتشار الفوضى والتسيب وكذا الارتجال في عملها على جميع الأصعدة، هذا فضلا عن الغيابات الدائمة للرئيس عن التسيير، حيث أصيب المواطنون على إثر هذه الأعمال بالتذمر الكلي نتيجة تدني الخدمات وتعطيل مصالحهم... كما طالبوا بالإسراع بعقد دورة استثنائية طارئة، وذلك لمناقشة وتدارس إحدى عشرة نقطة تستأثر باهتمام الساكنة وكذا كيفية صرف وتدبير المال العام وهي كالتالي : 1 - تدارس ومناقشة الطريقة التي تم بها تهييء شارع علال بن عبد الله مع استدعاء مكتب الدراسات، 2 - مشكل التشوير بالمدينة، 3 - تقييم مهرجان مدينة الفقيه بن صالح لهذه السنة، 4 - العمل على إحداث مركز التأهيل المهني ونواة جامعية ومنتزه بالمدينة، 5 - التنظيم الإداري بالفقيه بنصالح وتنفيذ مقررات المجلس، 6 - قيمة القروض التي استفادت منها الجماعة منذ سنة 1997، 7 - إشكالية العقار بالمدينة، 8 - إيجاد حل عاجل لمشكل المسبح البلدي، 9 - إعطاء إحصاء عام حول الدعاوى المرفوعة لصالح وضد الجماعة، 10 - تدارس مشكل مقذوفات معمل الحليب، 11 - إشكالية النقل الحضري بالمدينة. وفي حديثه للجريدة، أشار المستشار الاتحادي الميلودي رايف إلى أن مطلب هؤلاء الأعضاء لا محيد عنه، كما أن هناك إمكانية اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية الممكنة حتى تحقيق النصر، بما فيها الاعتصام وإشعال الشموع بمقر الجماعة ضد ما وصفه بسياسة العبث والارتجال واللامبالاة و كذا التسيير العشوائي لإدارة الجماعة.
