في دورة الحساب الإداري للفقيه بن صالح .. - المواطنون مستاؤون من تفعيل مقتضيات السرية للدو رة! - احتجاج على الوضع البيئي الخطير ولامبالاة المسؤولين

انعقدت بتاريخ 29 فبراير 2012 ببلدية الفقيه بن صالح، دورة فبراير العادية المخصصة للدراسة والتصويت على الحساب الإداري، إضافة إلى عشر نقط سبق للمجلس التداول فيها في العديد من الدورات واتخذت عدة مقررات بشأنها، إلا أنها لم تفعل لتبقى عالقة في ثلاجة المجلس بالرغم من أهميتها على مستوى ساكنة المدينة برمتها ، ويتعلق الأمر بقطاعات (الماء ، الكهرباء، نفايات الحليب، الرياضة، النظافة ، العقار المفوت بأثمنة رمزية ، اللوحات الإشهارية وغيرها...). إلا أن اللافت للانتباه، هو أن المستشار الاتحادي الميلودي رايف الذي طالب بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح للإجابة عن هذه الأسئلة التي أرقت ساكنة المدينة ولم تجد الآذان الصاغية، فوجئ المجلس والمتتبع للشأن المحلي بعدم حضور المسؤول الأول عن الإقليم، ما دفع المستشار الاتحادي إلى الاحتجاج، متسائلا في نفس الآن عن جدوى سياسة القرب التي يتغنى ويتشدق بها المسؤولون؟، وما الجدوى، كذلك، من طرح الأسئلة التي تشغل بال ساكنة المدينة إن لم تجد لها حلولا؟ ألم يكن هذا من العبث السياسي والمسبب الرئيسي في نفور المواطنين من الممارسة السياسية النبيلة!!، كما احتج، وبشدة، على سرية الجلسة، محملا المسؤولية للرئيس وأعوانه، وذلك في عدم فسح المجال للمواطنين لحضور أشغال الدورة خصوصا وأنها تعتبر أم الدورات وتتم فيها أيضا مناقشة الميزانية والمصاريف والمداخيل الخاصة بالمدينة ...
وللإشارة، فإن النقط المدرجة دامت 9 ساعات متتالية، امتدت إلى حدود الساعة الواحدة صباحا.
بالنسبة للمداخيل، يبقى الباقي استخلاصه المشكل القديم الجديد بالرغم من مطالبة المعارضة الاتحادية بخلق قباضة جماعية لعقلنة وتوسيع وعاء المداخيل، كما تم تسجيل نقص في مداخيل المسبح البلدي ( 5 مليون سنتيم). السوق الأسبوعي ( 800 مليون سنتيم)، الذي يعتبر من ضمن الأسواق المهمة على الصعيد الوطني،مازالت سمسرته وتفويته يثيران العديد من التساؤلات باعتبار أن نفس الوجوه هي التي تستفيد من كراء المرافق !. المجزرة ( 97 مليون سنتيم)، المحطة الطرقية ( 80 مليون سنتيم).
هذه الأرقام إذن، لا تعكس حقيقة المداخيل ، لو دبرت هذه المرافق الحيوية بشكل صارم ومقنن، وكانت تخضع للمحاسبة والتتبع السلسين...
وقد طالب المستشار الاتحادي الجهات المسؤولة خاصة وأن الدستور الجديد، ومن ضمن مقتضياته، يربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح تحقيق نزيه وافتحاص دقيق لمجموع هذه المداخيل المهمة.
اللوحات الإشهارية اللغز، هذه الأخيرة بات يستغلها البعض- بدون حسيب ولا رقيب - و هم معروفون أيضا لدى المسؤولين المحليين والسلطات المحلية التي لا يفوتها شيء. وهذا يذكرنا بعهد السيبة والتسيب، مادام أن اللوحات الإشهارية، كما في علم الجميع، تخضع لقوانين منظمة لها. و في هذا الإطار، تساءل المستشار الاتحادي أيضا ، عن الجهات التي سمحت لهذه الأخيرة باستعمال اللوحات الإشهارية، وهل المسؤولون بالقسم الاقتصادي بالعمالة على علم بذلك؟ وكذا إدارة الجبايات؟ ولماذا لم يتم استخلاصها قبل تعليق اللوحات الإشهارية؟
أما في ما يخص المصاريف، يبقى الرقم الخيالي ( مليار و200 مليون سنتيم ) المخصص لشركة النظافة ( SOS)؛ هذا المبلغ الضخم الذي يستنزف مالية الجماعة، لم تستفد منه المدينة ولم يفدها في شيء، بحيث إن حاويات الأزبال مهترئة ، عصير مقذوفات الأزبال أضحت تزكم أنوف المارة في الشوارع والأزقة، خدمات الشركة أمست على هذا المستوى جد متواضعة؛ والدليل على ذلك تراكم الأزبال في العديد من الأحياء، كما أن الشاحنات المعدة لنقل نفايات المنازل لا تمر من هذه الأزقة والأحياء إلا لماما ؟ ، أتربة متناثرة هنا وهناك، إلى غير ذلك...
هذا الأمر إذن، حرك العديد من العرائض المقدمة من لدن جمعيات الأحياء حول تواضع خدمات هذه الشركة.
من هذا المنظور، طالب المستشار الاتحادي بمحاسبة هذه الشركة مطالبا في ذات الآن بالإسراع في فسخ العقدة المبرمة بينها وبين المجلس البلدي، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وفي باب المصاريف دائما ؛ ما يزيد عن( 75 مليار سنتيم). في ما يخص التسيير، يتقاضى الموظفون حوالي (40 في المائة)، الوقود(130 مليون سنتيم).
إن المتتبع لهذه الأرقام، قد يصاب بالدهشة، إذا ما علمنا أن التسيير في الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح التي تتوفر على مصادر تمويل آتية بالطبع من العديد من القطاعات الحيوية، في حاجة إلى نظر مادام أن تلك الأرقام التي أتينا على ذكرها ، تتنافى كليا مع ما هو موجود في أرض الواقع؛ وهذا ظاهر للعيان من خلال احتجاجات الموظفين في العديد من الملحقات الإدارية ، من خلال وجود خصاص ونقص في أدوات العمل والتجهيز؛ أوراق ، آلات الطباعة، فضلا عن تدني الخدمات في قسم الحالة المدنية والتوثيق الذي ما زال يدبر ، بطرق بدائية عوض إدخال المعلوميات أسوة ببعض الجماعات التي لا تصل إلى مستوى وحجم مدينة كالفقيه بن صالح التي ينعتها الكثيرون ب « الكويت» ، نظرا لتميز ووفرة مداخيلها !
أما في ما يخص الوقود ( 130 مليون سنتيم )، فلقد طالب المستشار الاتحادي الميلودي رايف بفضح كل المستفيدين من أذونات الوقود ( البونات)، مع العمل على إحضار الممول لهذه المادة للكشف عن التلاعبات التي يعرفها الوقود منذ زمن بعيد..، هذا مع العلم أن سيارات الجماعة لا يستفيد منها العمال و الموظفون، وكذا التقنيون الذين يتنقلون لمزاولة أغراضهم التي تخص المراقبة التقنية للبنايات على مستوى السكنيات، فأين نحن إذن من عقلنة وتدبير المال العام ؟ وإلى متى سيبقى احتكار هذه السيارات من طرف البعض وحرمان الآخرين منها؟
شارع الحسن الثاني ( 8 ملايير سنتيم)، المساحة الخضراء بوسطه ( 900 مليون سنتيم )، صيانة النافورات ( 100 مليون سنتيم ) .
قد يظن القارئ أن هذا الشارع يوجد على مساحة 10 كيلومترات في مدينة تطل على المحيط الأطلسي!! والحال أن هذا الشارع ، كما في علم الجميع ، بمن فيهم السلطات المحلية ، تسبب في العديد من حوادث السير كانت كارثية، آخرها حادث الاصطدام القوي الذي وقع بين سيارة خفيفة ودراجة نارية ذات الدفع بالشارع المذكور وخلفت خسائر مادية، ناهيك عن العديد من حوادث السير القاتلة التي وقعت بنفس المكان...
شارع علال بن عبد الله ( 5 ملايير و700 مليون سنتيم ) والأشغال مازالت متعثرة، هذا مع العلم أن هذا الشارع يعتبر مدخلا رئيسيا للمدينة، إلا أن تباطؤ الأشغال، يزيد في معاناة السائقين الذين يجدون صعوبات في عمليات المرور.
أليست هذه الأرقام الخيالية إذن، في حاجة إلى لجن تفتيش نزيهة؟ ما مصير مكتب الدراسات الذي نال مبلغا مهما، في حين أن تهيئة هذه الشوارع تشوبها العديد من النواقص، وبخاصة أن الشارعين السالفي الذكر، يعتبران القلب النابض والمتنفس الوحيد للساكنة، من حيث غياب مساحات خضراء إضافية تخفف الضغط عن هذا الأخير، والحال أن المساحات الشاسعة التي كان من المفروض تخصيصها لهذه الأخيرة، تمت قرصنتها من لدن لوبي العقار؛ اكتساح وامتداد الإسمنت عوض المساحات الخضراء؟
فهل المسئولون على علم بطريقة صيانة النافورات ( 100 مليون سنتيم)، وطريقة سقي الأغراس التي لا تقتصر على الورود ( 20 مليون سنتيم )، بل إن الطريقة العشوائية في عملية الري هاته، تشمل حتى الراكبين والراجلين!!.
تصرف هذه الأموال، في الوقت الذي تعرف فيه الأزقة والأحياء بالمدينة، ظلاما دامسا، وانقطاعات متكررة للماء والكهرباء، حيث إن العديد من الأحياء بالمدينة تشهد نقصا متواصلا في الخدمات والجودة ( انقطاعات متكررة للكهرباء أو ضعفه خاصة في أحياء حي اقليمة، حي الياسمين، حي السعادة الحي الإداري، وأحياء أخرى هامشية)...
بالنسبة للماء، لا يشمل الطابقين الثاني والثالث، وانقطاعات متتالية لهذه المادة ( الهواء فقط عوض الماء!! )، وهذه الظاهرة الفريدة ما زالت تعاني منها ساكنة حي الياسمين منذ شهور عدة من دون أن يجد المسؤولون حلولا آنية لهذا المشكل الذي عمر طويلا، هذا فضلا عن وجود كميات كبيرة من مادة الكلس في الماء، ما تسبب في أمراض الكلي حسب بعص الدراسات الحديثة التي تم السكوت عنها والتي أثيرت وبإسهاب كبير أثناء الدورة.
ومن النقط التي أثيرت ، كذلك، نفايات معمل الحليب الذي تحدى مسؤولوه وطاقمه الإداري ساكنة مدينة الفقيه بن صالح، بل تحدوا جميع السلطات ؛ فبالرغم من الكتابات المتكررة، وإثارة هذه الكارثة البيئية التي قضت على الشجر والبشر والحجر، وكذا الفرشة المائية،كما تسببت كذلك في رحيل العديد من الساكنة بسبب الروائح الكريهة، فبالرغم من هذا وذاك، مازال السكان ينتظرون حلولا مستعجلة، بل هناك من بدأ يفكر في تغطية هذا المجرى البيئي بطريقته الخاصة، ما سيتسبب في كارثة أخرى في غياب حل عاجل ومسؤول. وللإشارة فإن ملف هذا المشكل البيئي وصل إلى القضاء للبت فيه...
فهل فعلا مدينة الفقيه بن صالح، تشكل على هذا المستوى عنصر الاستثناء في مثل هذه الحالات، إضافة إلى إشكالية التعمير والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها هذا الميدان. وفي هذا الباب ، تساءل المستشار الاتحادي الميلودي رايف ، هل تستطيع جرافات الهدم التي عرفتها مدن( أكادير ، طنجة ، سلا ، الناظور...) طريقها إلى مدينة الفقيه بن صالح باعتبارها إحدى المدن الاستثنائية التي يتعدى ثمن الميتر المربع الواحد أزيد من 10 آلاف درهم، غير الموجود حتى في كبريات المدن الساحلية ؟ فلماذا ، يضيف الميلودي رايف ، تم تحويل العقار المجاور للبلدية والذي كان مخصصا لمناطق إدارية متعددة الاختصاصات، إلى تجزئة وسكنيات تحت ذريعة الاستثمار؟ والتي فوتت بثمن رمزي، في حين أن الشقة تبلغ أزيد من 80 مليون سنتيم؟ ونفس الشيء للعقار التابع للأملاك المخزنية المحاذي للحي الإداري الذي فوت هو الآخر لإحدى شركات البناء بثمن بخس، ويعلم الله كم ستباع الشقة الواحدة للمواطن بعد الانتهاء من عمليات البناء في القريب من الأيام؟
ما مصير العقار الذي كان مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة المتواجد قرب الكنيسة، والذي لم يعرف طريقه إلى الإنجاز بعد توقف المقاول الذي أشرف على عمليات البناء، ليطرح العديد من التساؤلات حول هذا المشروع؟ ما مصير العقار المتواجد قرب القاعة المغطاة والمسبح البلدي ؟ ما مصير العقار المجاور للملحقة الإدارية الثانية ؟ ما الجدوى من تصميم التهيئة الذي يعرف اختلالات في هذا الباب ، ومن نماذج ذلك تحويل عقارات شاسعة لوحدات سكنية ، كان من المفروض تخصيصها لمناطق خضراء، هذا فضلا عن تشويه النسيج العمراني خاصة بحي الياسمين المخصص للفيلات الذي تحول ، بقدرة قادر، إلى خليط للسكن الاقتصادي ذي الأربعة طوابق محاذ لهذه الفيلات المذكورة، بالشكل الذي أفسد معه رونق وجمالية العمران؟
وفي ذات السياق أيضا تساءل المستشار الاتحادي ، هل هناك إمكانية لفتح تحقيق في المحجز البلدي الذي كان محط نزاع عدة أطراف، هل ستفتح وزارة العدل هذا الملف ؟ وهل ستتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في النبش في هذه الملفات السالفة الذكر أسوة بباقي المدن؟
هذه الأسئلة وغيرها ، هي التي مازال الرأي العام المحلي يطرحها عسى أن تجد لها الآذان الصاغية .
ومن هذا المنطلق، طالب الميلودي رايف، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح باعتباره إقليما فتيا وغنيا بخيراته وموارده الطبيعية والبشرية، لكنه فقير بخدماته الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية.
من ضمن النقط التي أثيرت كذلك، النقطة المتعلقة بالواقع المزري لكرة القدم بالمدينة خصوصا وضع فريقها العريق ، الذي عرف في وقت سابق ، بقاهر الكبار في القسم الوطني الأول ، ولم يعرف تقديم ولو اعتذار واحد؟ وعلى ضوء هذه المعضلة التي بات يعانيها الفريق، تقرر تكوين لجنة إنقاذ حتى نهاية الموسم، وذلك في أفق عقد جمع عام !!
هذا وقد أدلى المستشار الاتحادي لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بتصريح أكد فيه، أنه سيدعو إلى تنظيم ندوة صحفية مفتوحة، سيقدم من خلالها استقالته من المجلس، لا لشيء إلا لأنه مل وسئم من كل هذه الأعمال و«اللامبالاة من قبل المسؤولين، والتي من شأنها دفع المواطنين إلى النفور من مباشرة العمل السياسي» !