في افتتاح دورة تكوينية إقليمية حول موضوع «مقاربة حقوق الإنسان في التغطية الصحافية»:

أكد عدد من الوزراء، شاركوا في افتتاح دورة تكوينية إقليمية حول موضوع «مقاربة حقوق الإنسان في التغطية الصحافية» تنظم من 6 إلى 9 ماي الجاري بالرباط ، أن المغرب حقق إنجازات هامة في ما يتعلق بتطوير مجال العمل الصحافي من خلال انخراطه في وضع منظومة قانونية متكاملة تتعلق بهذا المجال، كما حقق تقدما مهما في ميدان حقوق الإنسان عبر وضع آليات وإحداث مؤسسات تروم تعزيز هذا الميدان وتحصينه.
وأشاروا، خلال هذه الدورة المنظمة من قبل «مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان»، إلى أنه تم التنويه بالجهود التي بذلها المغرب في هذين المجالين من قبل كل الهيئات والمؤسسات الدولية التي تبني أحكامها على تقارير موضوعية ومنصفة، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 أفرد مكانة خاصة لهذا الحقلين الهامين.
وأبرز وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في هذا الصدد، أن إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بمجال الإعلام، الذي يحظى بالأولوية لدى الحكومة، أثمر استكمال مشروعي قانون، يتعلق أولهما بالمجلس الوطني للصحافة والثاني بالصحافي المهني، وهو ما يعكس تحقيق تحولات نوعية على مستوى صيانة الحرية وتعزيزها وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها.
وأضاف أن حرية الإعلام تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تضطلع بدور هام في مواكبة السياسات العمومية في مجال التنمية، باعتبارها وسيلة تمكن المواطنين من التعبير عن طموحاتهم ومعرفة التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والنهوض بالتعليم والصحة العمومية والخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل أكد الخلفي مجددا أن التقرير الصادر عن منظمة (فريدوم هاوس) في مجال حرية الصحافة بالعالم يبقى، على الرغم من تحسين المغرب لتصنيفه في هذا المجال بسبع نقاط، غير منصف ولا يعكس بدقة واقع حرية الصحافة بالبلاد.
وقال في هذا الصدد إنه يكفي العودة إلى تصنيف هذا التقرير ليتم التوقف عند دول شهدت أحكاما نهائية بسجن صحافيين ومنع صحف وإغلاق مواقع إلكترونية بقرارات إدارية، بل إن دولا تعيش حالات عدم الاستقرار استفادت، مع ذلك، من تصنيف متقدم على المملكة، في حين أن المغرب لم يعرف صدور أحكام نهائية بسجن الصحافيين، ولم يعرف قرارات إدارية بمنع صحف وطنية أو إغلاق مواقع إلكترونية، كما تحقق فيه الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتم الارتقاء بمنظومة دعم الصحف لتصبح قائمة على قواعد الشفافية والحيادية والتعددية.
وأضاف أن الحكومة انخرطت، منذ نهاية سنة 2012، في حوار مع هذه المنظمات، وتسارع ذلك سنة 2013، حيث لجأت وزارة الاتصال إلى إصدار تقرير سنوي حول مؤشرات النهوض بحرية الصحافة، وهو التقرير الذي صدر للمرة الثانية هذه السنة، كما فتحت حوارا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وسيعقد غدا بالرباط ثاني لقاء بشراكة مع هذه المنظمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إضافة إلى الانخراط في مسلسل تسريع قوانين الصحافة.
ومن جهتها أكدت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها التجربة الإصلاحية المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي تجسدت في جانب منها في انخراط المغرب في المنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وفي انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وفي إحداث مؤسسات تعنى بهذا المجال .
وأوضحت بوعيدة أن الضمانات المنصوص عليها في الدستور بخصوص حقوق الإنسان تهم كل مناطق المغرب بدون استثناء، مشيرة إلى أن الأهم في هذه العملية برمتها هو تحسيس الساكنة بأهمية هذه الضمانات لتحقيق التنمية ودعم دولة الحق والقانون.
وذكرت في السياق ذاته بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا بأهمية النموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرزت أن مقترح الحكم الذاتي، الذي لقي دعما دوليا كبيرا، يعد أكبر مكسب لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، لكونه خلق دينامية كبيرة بالمنطقة أربكت خصوم المغرب. وأشارت الوزيرة من جهة أخرى إلى أن الدبلوماسية المغربية تعمل على الترويج للتجربة الإصلاحية المغربية في مجال حقوق الإنسان، وفي مجالات أخرى.
أما وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، فأكد ، في كلمة تليت نيابة عنه ، أن المغرب انخرط في ورش هام لإصلاح عميق وشامل المنظومة العدالة توج بميثاق وطني يروم تحقيق أهداف كبرى من خلال العديد من العمليات والإجراءات الإصلاحية على كافة المستويات من منظور حقوق الإنسان ، مع تخصيص هدف رئيسي لموضوع تعزيز حماية القضاء للحريات والحقوق.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب جعل من حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، قال إن خطوات مسيرة حقوق الإنسان في المملكة تسارعت منذ سنوات بفضل الضمانات والمكتسبات التي جاء بها الدستور ومختلف المبادرات والبرامج وخطط العمل التي تهم تعزيز فضاءات الحرية ومجالات حقوق الإنسان ، وهو ما عزز المكانة المتقدمة التي تحتلها التجربة المغربية.
وأوضح أن الدستور المغربي خصص بابا مستقلا للحريات والحقوق الأساسية، ضمنه كافة الحقوق والضمانات ، وهو ما تعمل الحكومة على ترجمته في مبادرات على المستوى المؤسساتي والتشريعي . واعتبر أن العدل وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، موضحا أن « الحقوق مدخل أساس لتحقيق قيمة العدل ، والعدل صمام أمان كل الحقوق بأجيالها وتصنيفاتها وفئاتها، في إطار الضوابط والقوانين، وفي احترام تام للمؤسسات «.
وبخصوص موضوع هذه الدورة التكوينية، أبرز الرميد، أن موضوع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التغطية الصحافية ، يأتي في رحاب الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة ، الذي يخلد العالم ذكراه الواحدة والعشرين في محطة سنوية « لرصد واقع وحدود حرية الصحافة، وتقييم الحصيلة لتعزيز المكتسبات وتجاوز العثرات، ورسم خارطة الطريق في توازن دائم بين الحقوق والواجبات «، كما حددتها الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان .
واعتبر رئيس مركز الشروق محمد أوجار، أن هذه الدورة التدريبية تأتي بعد التغيرات «المثيرة للقلق» التي عرفها العالم العربي في مجالات الإعلام والديموقراطية وحقوق الإنسان ، خاصة بعد «الربيع العربي»، وقال في كلمة له أنّ وضع حرية الصحافة في العالم العربي يثير الكثير من معالم القلق والتساؤل، في ظلّ استمرار اعتقال الصحافيين، والتضييق عليهم.
ووفق أوجار فإن انخراط فاعلين حكوميين في هذه الدورة يعتبر وسيلة تمكن الإعلاميين العرب من معرفة منهج تفكير الحكومة المغربية وبعض من السياسات العمومية لصون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان بما يتماشى والأهداف المرجوة وكذا تحقيقها، مؤكدا أن دعوة فاعلين من الحكومة الحالية للمشاركة في الدورة التدريبية إنما يبرهن حياد مركز الشروق في الذود عن حقوق الإنسان حتى تصبح ممارسة يومية تجمع كل ما تفرق من أحزاب سياسية أو تنظيمات حكومية أو مدنية.هذا، واعتبر مسؤولو منظمات وطنية ودولية، شاركوا في افتتاح هذه الدورة التكوينية الإقليمية أن الصحافيين يشكلون دعامة أساسية لتحقيق الحكامة الجيدة والتنمية على عدة مستويات ، فضلا عن مساهمتهم في توفير معطيات تمكن من اتخاذ قرارات متعلقة بالشأن العام . وأبرزوا، الدور الكبير الذي يضطلع به نساء ورجال الإعلام في نقل الأخبار للرأي العام بشكل يساهم في تطوير المجتمع ، مشيرين في الوقت ذاته إلى خطورة الاعتداءات التي تطال الصحافيين خلال القيام بواجبهم .
وفي هذا السياق، أكد ممثل ( اليونيسكو) بالمنطقة المغاربية السيد مايكل ميلوارد، على أهمية الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ، ودوره في توفير معطيات تساعد على اتخاذ قرارات تهم الشأن العام ، وفي تحقيق التنمية، والكشف عن الفساد .
وأضاف أن هذا الدور الذي يضطلع به الصحافيون هو الذي يجعلهم أحيانا عرضة للاعتداءات، المتمثلة في الاعتقالات والمحاكمات والتصفية الجسدية أحيانا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن « 2013 كانت سنة سوداء بالمنطقة العربية رغم الإنجازات التي تحققت ببعض البلدان»، وذلك بالنظر لمقتل العديد من الصحافيين، خاصة بالمناطق التي شهدت حراكا اجتماعيا وعنفا دمويا في إطار ما سمي ب»الربيع العربي» .
من جهته، قال جابر بن شفعة مسؤول العلاقات الخارجية بمركز الدوحة لحرية الإعلام، إن الإعلام الحر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي تقوية مجال حقوق الإنسان .
وأشار من ناحية أخرى إلى أهمية هذه الدورة، خاصة في ما يتعلق بتقوية القدرات وتعزيز مؤهلات الصحافيين أثناء القيام بواجبهم المهني، إضافة إلى مساهمتهم في تبادل الخبرات بشأن موضوع هام بحجم علاقة الإعلام بحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه الدورة التدريبية ، التي تنظم بشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واليونسيكو، وبتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام ، وشبكة الجزيرة، 25 صحافيا من المغرب وقطر والكويت ولبنان والأردن .
وفضلا عن الورشات التدريبية التي يشرف عليها خبراء في مجال الصحافة ، تعقد ندوات حول عدة مواضيع منها دور الأجهزة الرقابية في حماية حرية الصحافة والإعلاميين، وأمن وسلامة الصحافيين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية الصحافة .
وعرفت الجلسة الافتتاحية للورشة التدربية قراءة الفاتحة على ارواح الصحفيين ضحايا الاغتيالات في مناطق الثوثر في العالم كما رفعت لافتات تضامنا مع صحفيي قناة «الجزيرة»، غبد الله الشامي، وبيتر غريستي، محمد فهمي، وباهر فهمي المعتقلين في مصر.
ويذكر، أن الشامي اعتقل في غشت الماضي، ودخل في إضراب عن الطعام في 21 يناير احتجاجا على اعتقاله دون توجيه تهم له، وسط مخاوف متزايدة بشأن وضعه الصحي. واعتقل غريستي وفهمي وباهر في 29 الماضي، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية» - في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- ونشر أكاذيب تضر بالأمن الوطني.
وقد أنكر صحفيو «الجزيرة» الاتهامات، ووصفتها شبكة الجزيرة بأنها من دون أساس.