الخلفي يعترف بتخلف القوانين المنظمة لمهنة الصحافة

اعترف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنظومة القانونية للصحافة قاصرة ومتخلفة عن ترجمة المقتضيات الدستورية، وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الإقليمية حول «مقاربة حقوق الإنسان في التغطية الصحفية» التي ينظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع شبكة الجزيرة ومركز الدوحة لحرية الإعلام. وكشف وزير الاتصال أنه سيسلم في الأيام المقبلة الهيئات المهنية مشروع مدونة الصحافة، بعدما توصلوا بمشروعي قانون حول المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحافي المهني، مؤكدا أن «سرية مصادر الصحافي مضمونة».
وجدد انتقاده لتقرير منظمة «فريدوم هاوس»، التي صنفت المغرب في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة في المرتبة 147، إذ قال إنه غير منصف وغير دقيق، متسائلا عن المعايير المعتمدة لمنح دولة ترتيبا أعلى من المغرب، في الوقت الذي حاكمت فيه صحافي في المحكمة العسكرية، ودولة أخرى عرفت حالات قتل واختطاف في حق الصحافيين، وأصدرت أحكاما أدت إلى إغلاق مقاولات صحافية.
وذكر الخلفي أن وزارته قررت إجراء تقييم لواقع الصحافة بتعاون مع منظمة اليونسكو ضمن المعايير الدولية، على شاكلة التقييم الذي قام به الاتحاد الأوربي حول الإعلام السمعي البصري، والذي اعتبره منصفا».
وفي سياق حديثه عن مجلس الصحافة، قال وزير الاتصال «إننا نريد أن يكون المجلس الوطني للصحافة مجلسا مستقلا وديمقراطيا منتخبا بطريقة مباشرة من قبل المهنيين، ويضطلع بالبت في النزاعات، ويعمل على النهوض بحرية الصحافة»، موضحا أن القوانين المرتقبة ستجعل منع إصدار الصحف من اختصاص القضاء، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية كما كان معمولا به.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القوانين تظل غير كافية، وهو ما يقتضي أجرأة عقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة، والذي يهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات المقاولة الإعلامية.
ومن جهتها انتقدت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اتخاذ خصوم المغرب قضية حقوق الإنسان لمهاجمة المغرب، مشيرة إلى أن العديد من الذين ينتقدون الوضع الحقوقي في الأقاليم الجنوبية يتحركون ما بين جنيف ونيويورك للدفاع عن أطروحاتهم بجوازات مغربية.
وأشارت إلى أن المغرب فتح أبوابه لكل المؤسسات الدولية للوقوف على وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، والذي لا يكتسي خصوصية مقارنة مع باقي مناطق المغرب.
يذكر أن الندوة الإقليمية التي ينظمها مركز الشروق ومنظمة اليونسكو ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يشارك فيه ثمانية صحافيين من المغرب وعشرة صحافيين من بلدان عربية، وسيركز برنامجه على الجانب النظري والموضوعي المتعلق بكيفية حماية حرية الصحافة، من خلال مناقشة كافة أشكال التقييد المفروضة، ومدى تعارضها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.