أمام التضييق الذي تمارسه السلطات المحلية عليهم،التحم عدد من التجار بالسوق البلدي بإفران، لخوض إضراب ووقفة احتجاجية إنذارية بما آلت إليه وضعيتهم المزرية ،مرددين شعارات تطالب المسؤولين المحليين والإقليميين، بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل للمعاناة اليومية التي يعيشونها، بسبب الفوضى التي انتشرت بالسوق البلدي بجناحيه القديم والجديد، والذي ساهمت فيه الجهات المسؤولة بطريقة مباشرة، وذلك بالترخيص للبعض بالهدم وإعادة البناء أو الإصلاح ، بل الزحف على الممرات العمومية والمساحات الخضراء ، وهي عملية كانت السلطات المحلية السباقة فيها ، بما كانت قد أسمته إعادة تصميم تهيئة هذا المجمع الاقتصادي، ورد الاعتبار له على أساس انه المركز الوحيد للتبضع ،خاصة انه يعرف مشاكل عدة خلال مواسم العطل، التي تعرف فيها مدينة افران إقبالا ملحوظا، تنتعش معه العديد من المجالات، وفعلا الإعلان عن التصميم الاشهاري للإصلاح ، رحب به الكل ،لكن ما أن انطلقت «الأشغال» التي في الحقيقة ،كانت رتوشات هنا وهناك، كان الهدف منها ذر الرماد في عيون الساكنة ، لأن واقع الأمر، والذي اتضح للجميع،انه عملية لفسح المجال أكثر لبعض المقاهي، وذلك بتوسيع رقعتها الداخلية والخارجية بالاستحواذ على الممرات العمومية، بما فيها المساحات الخضراء،هي الأخرى لم تسلم من العبث ، جزئت ، لكل مقهى نصيب منها وأصبح كما يقول المثل الشعبي :»أعطوه الفيل وزادوه الفيلة»، و كان المتضرر الأول هم المحتجون ،لأن العملية تمت على حساب حقوقهم : واجهة كاملة ،جعلت هذا الاستيلاء يغلق منفذا أساسيا لتلك الدكاكين، ولتصحيح الخلل ولو نسبيا طالب المتضررون بالترخيص لهم فقط بإنشاء سقيفة تقي بضائعهم حر الصيف وقسوة الشتاء و تجعل مبيعاتهم في صف مستقيم مع تلك المقاهي التي كراسيها وطاولاتها تحجبها، وهو ما لم يقبل به الساهرون على أمور المدينة . وبذلك تكون الجهات المعنية تكيل بمكيالين ،التضييق على مصدر رزق البعض لحساب البعض الآخر !
