ساهمت في تشويه المدينة وعرقلة السير .. استفحال ظاهرة احتلال الملك العام بمدينة بنسليمان

فوضى عارمة و تسيب كبير تعرفه مدينة بنسليمان في مجال احتلال الملك العام. فعملية السطو و الهجوم على استغلال و احتلال الأماكن العمومية بالمدينة حطمت كل الأرقام القياسية و فاقت كل التوقعات و أبانت بالملموس على أن بنسليمان تعتبر مدينة خارج القانون حيث أن جل الأماكن والفضاءات العمومية و كذا أرصفة الشوارع أصبحت محتلة بشكل عشوائي من طرف أصحاب المقاهي و المحلات التجارية و الحرفيين لإقامة و ممارسة أنشطة تجارية و حرفية بها. استفحال ظاهرة استغلال الملك العام يتم بتشجيع من المسؤولين بالمجلس البلدي و على رأسهم رئيس المجلس الذي هو في نفس الوقت برلماني الدائرة و بعض أعضاء مكتبه الذين يقومون بمنح تراخيص لاستغلال الأملاك العمومية خارج القانون و دون مراعاة لجمالية المدينة و دون مراعاة أيضا لسلامة و أمن المواطنين في التنقل بكل حرية وسهولة على أرصفة الشوارع و ذلك من أجل كسب المؤيدين و المناصرين و ضمان أكبر عدد من الأصوات خلال المحطات الانتخابية مما جعل التنافس و التسابق يشتد من طرف منتهزي الفرص على احتلال الفضاءات العمومية بشكل عشوائي و تحويلها إلى محلات للتجارة و ممارسة بعض الأنشطة و الحرف في غياب المراقبة و المحاسبة. ففي جميع الأزقة و على طول شارع الحسن الثاني الذي يعتبر الشارع الرئيسي الوحيد بالمدينة استحوذ أصحاب المحلات التجارية و المقاهي على مساحات كبيرة من الفضاءات العمومية و الأرصفة المخصصة لمرور الراجلين حيث يتم عرض السلع و الملابس خارج المحلات وعلى الرصيف في تحد سافر للقانون ودون احترام مشاعر و كرامة المارة و يقوم أصحاب المقاهي بوضع الكراسي و الطاولات لاستقطاب الزبناء على أرصفة الشارع مستغلين أمتارا إضافية من الملك العام دون مراقبة و دون أن تكلف السلطات المعنية نفسها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأملاك العمومية حيث يتم إقامة ستائر أمام واجهات المقاهي بالاستحواذ على المساحات و الأماكن العمومية الموجودة بجانبها و أمامها مما سمح لأصحابها بربح أمتار إضافية و توسيع فضاءات المقاهي على حساب الملك العام حيث أصبحت ستائر المقاهي عبارة عن خيام بلاستيكية مختلفة الحجم و اللون تشوه منظر وجمالية الشارع الرئيسي و تغطي الأرصفة و الممرات الخاصة بتنقل الراجلين مما يعتبر اعتداء على حقوق هؤلاء و التضييق على حقهم في التجول و المرور بشكل مريح على جنبات الشارع ويساهم في عرقلة حركة المرور والسير حيث يضطر المواطنون إلى التنقل و مزاحمة باقي وسائل النقل وسط الطريق بعدما احتلت الأرصفة و الممرات المخصصة لمرورهم الشيء الذي قد يعرض حياتهم إلى خطر وقوع حوادث السير يكون ضحيتها الراجلون الذي أصبحوا يتضايقون و يجدون صعوبة في التحرك و التنقل بين كراسي المقاهي لقضاء مصالحهم و لم تسلم من عملية استغلال و احتلال الملك العام حتى الفضاءات و المساحات الخضراء التي تمت إقامتها و إنشاؤها مؤخرا في إطار عملية إعادة تهيئة و هيكلة شارع الحسن الثاني و التي رصدت لها أموال كبيرة حيث احتلت و استغلت من طرف أصحاب المقاهي على نطاق واسع و خاصة عند مدخل المدينة من جهة بوزنيقة حيث يتم وضع الكراسي بممرات الراجلين الذين يضطرون أمام الاحتلال العشوائي للحدائق التي تزين جنبات الشارع إلى التجول و المشي فوق أغراس وعشب المساحات الخضراء الشيء الذي يؤدي إلى إتلافها مما يطرح التساؤل حول الجدوى من القيام ببعض المشاريع و إصلاح البنيات التحتية و المرافق العمومية للمدينة بمبالغ مالية مهمة في غياب توفير الشروط و الظروف الضرورية للمحافظة عليها و حمايتها من التخريب و الاستغلال العشوائي . ظاهرة استغلال الملك العام لم تقتصر فقط على الشوارع و الأزقة بل امتدت كذلك إلى كل أحياء المدينة بعد التستر و الحماية التي يوفرها المسؤولون بالمجلس البلدي للذين عمدوا إلى احتلال الأماكن و المساحات الموجودة أمام و بجانب منازلهم و تحويلها إلى مرائب وكراجات لوضع السيارات أو إقامة حدائق عشوائية تشوه منظر الحي و تتراكم في بعضها الأزبال و تتجمع فيها كل أنواع الذباب و الجراثيم خصوصا تلك ( الحدائق العشوائية) التي توجد بمحيط المساكن التي يوجد أصحابها في المهجر و لا يتم الاعتناء بها إلا بعد عودتهم إلى أرض الوطن مما يلحق أضرارا بالساكنة المجاورة و يشكل عرقلة حقيقية للمارة. إن عملية السطو على الأملاك العمومية بمدينة بنسليمان و التي انتشرت و استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرة بشكل فوضوي أمام أعين السلطات المعنية أصبحت تفرض على المسؤولين بالإقليم التدخل العاجل و الحازم و فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات و ظروف انتشار هذه الآفة التي استاءت منها الساكنة وأساءت كثيرا لجمال المدينة و كذا اتخاذ و استصدار قرارات حاسمة و جريئة من أجل استرجاع الملك العام و الحد من ظاهرة احتلال واستغلال الأملاك العمومية بشكل عشوائي للحفاظ على رونق وجمالية المدينة الخضراء و كذا من أجل تمكين المواطنين من حقهم في المرور والتجول في الفضاءات و الأماكن العمومية بشكل مريح وآمن.