تحولت العديد من أملاك الأوقاف في آسفي، المستغلة تجاريا بعقد كراء، إلى مقاه عشوائية لشواء السردين، حيث سجل على مستوى الأملاك الوقفية بتل الخزف المجاور لمقبرة سيدي منصور تحولها من أفران تقليدية لصناعة الخزف، إلى مقاه غير مرخص لها لشواء السردين. وعمد عدد من المستغلين للأملاك الوقفية بباب الشعبة ومقبرة سيدي منصور إلى تغيير كلي في التصاميم الهندسية التاريخية لتلك المعالم التي كانت مخصصة لصناعة الخزف، إذ وقع تغيير كلي في الهندسة المعمارية بإضافة بناءات عشوائية وفتح منافذ ومقاه على الشارع العام بدون ترخيص من المصالح البلدية وبدون موافقة من إدارة الأوقاف. واستغرب عدد من تجار سوق الخزف في آسفي في اتصال لهم ب«المساء» تحويل معالم وقفية تاريخية بالبناء العشوائي وتغيير في تصاميم الهندسة باستحداث أبواب ونوافذ وتحويل هذه الفضاءات الوقفية التي كانت مخصصة لصناعة الخزف إلى مقاه شعبية متخصصة في شواء السردين. وقال هؤلاء التجار إن تل الخزف في آسفي مصنف في عداد الآثار التي تقع تحت وصاية وزارة الثقافة، وإن الأملاك الوقفية التي توجد في تل الخزف كانت دائما موضوعة رهن إشارة صناع الخزف، مشيرين إلى أن سوق الخزف البلدي يلزم التجار باستغلال متاجر السوق في تجارة وصناعة الخزف والصناعات التقليدية ذات الصلة، مضيفين أن التغيير في هندسة معالم الأوقاف بالبناء العشوائي واستحداث مقاه شعبية لشواء السردين وسط تل الخزف، يعد «جريمة و اعتداء سافرا على هوية أقدم موقع أثري في المغرب لصنع الفخار»، بحسب تعبيرهم. إلى ذلك، حول عدد من مستغلي الأملاك الوقفية في باب الشعبة دورا ومنازل وقفية تاريخية إلى مقاه شعبية، إذ عمد هؤلاء إلى فتح منافذ وأبواب على الشارع العام، كما جرى استغلال أجزاء من مقبرة سيدي منصور وتم ضم مساحات منها للمنازل الوقفية التي يستغلونها، وقال مصدر رسمي من بلدية آسفي إن تلك المقاهي الشعبية التي افتتحت بجانب مقبرة سيدي منصور غير مرخص لها وتصنف في عداد البناء العشوائي، في وقت حاولت «المساء» أكثر من مرة الاتصال بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون أن تتمكن من ربط الاتصال بأي مسؤول بها.
