واردات القمح أثقلت الفاتورة الغذائية ب 830 مليارا العجز التجاري يقفز في 4 أشهر إلى 69 مليار درهم

تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال الشهور الأربعة الأولى من 2014 ليصل الى 68.9 مليار درهم بدل 66.5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 48.4% مقابل 48.2% في العام السابق.
وسجلت الواردات في نهاية أبريل الماضي، حسب ما أعلنه مكتب الصرف يوم الجمعة، زيادة بنسبة 4 % أي بارتفاع يفوق 5 ملايير درهم .
وتسبب ارتفاع واردات القمح التي فاقت قيمتها 8.3 مليار درهم، أي بزيادة 46.7 % ، في ارتفاع الفاتورة الغذائية التي نمت بدورها بمعدل 26 في المائة لتتجاوز في اربعة اشهر فقط 17.6 مليار درهم ، بدل 14 مليار درهم المسجلة في العام الماضي .
ولم تفلح الزيادات المتوالية التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا بخصوص أسعار المحروقات في كبح جماح الفاتورة الطاقية التي فاقت عند متم أبريل 34 مليار درهم، بدل 31.6 مليارا المسجلة في نفس التاريخ من 2013 . كما تفاقمت في الوقت ذاته واردات المغرب من المنتوجات الجاهزة للاستهلاك والتي بلغت 22.5 مليار درهم عوض 20.9 سنة من قبل ، أي بزيادة وصل معدلها الى 7.9 في المائة.
وأنقذت صناعة السيارات ماء وجه الصادرات الوطنية التي ارتفعت بنسبة 4.3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 . ويفسر ذلك من خلال أداء قطاعات المهن الجديدة التي أرست دعائمها الحكومة السابقة، ويتعلق الأمر بقطاع السيارات على وجه الخصوص الذي ساهم في الشهور الأولى من هذا العام بما يقارب ثلث الصادرات في نهاية أبريل، حيث ارتفعت بمعدل 48.4 في المائة لتستقر في حدود 14 مليار درهم. كما سجلت صادرات قطاعات الطيران والإلكترونيك والصيدلة أداء جيدا . ومع ذلك، لم تخرج صادرات الفوسفاط ومشتقاته من نفق التراجع الذي دخلته منذ مدة حيث سجلت مبيعاتها انخفاضا قدره 13.7 % ولم تتجاوز قيمتها 11.2 مليار درهم.
وعلى منحنيات التراجع انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل الى 7.5 مليار درهم عوض 9.7 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق ، ونفس التراجع عرفته تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر حيث سجلت 17.9 مليار درهم بدل 18.2 مليار درهم سنة من قبل. أما عائدات الأسفار والسياحة فبقيت في نفس المستوى تقريبا، إذ سجلت حوالي 16.7 مليار درهم خلال 4 شهور.