3 أشهر من عمر الحكومة توصل العجز التجاري إلى 49 مليار درهم

تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي في متم شهر مارس الماضي، ليصل إلى 48.8 مليار درهم مقابل 43.1 مليار درهم المسجلة خلال الشهر ذاته من 2011، أي بفارق 5.6 ملايير درهم ، وهو ما جعل معدل تغطية الصادرات للواردات يتراجع بدوره ليستقر في حدود 47.6 في المائة بدل 49.6 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
استفحال عجز الميزان التجاري جاء نتيجة لاستمرار وتيرة ارتفاع سلة الواردات مقارنة مع سلة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات خلال مارس 2012 بمعدل 8.8 في المائة مقارنة مع مارس 2011 لتصل إلى 93.2 مليار درهم بدل 85.6 مليار درهم، هذا في الوقت الذي نما فيه معدل الصادرات بسرعة أبطأ لا تتجاوز 4.3 في المائة لتصل قيمة الصادرات المغربية في 30 مارس الأخير إلى 44.3 مليار درهم مقابل 42.5 مليار درهم أي بتحسن لم يتعد 1.8 مليار علما بأن وتيرة الواردات تحركت بزيادة 7.5 مليار درهم بين الثلاثية الاولى من العام الجاري ونظيرتها من 2011 .
وتفيد نشرة إحصائية أوردها مكتب الصرف صباح أمس أن عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج عرفت إلى متم مارس 2012 انتعاشا بمعدل 5.5 في المائة حيث انتقلت من 12.7 مليار درهم إلى 13.5 مليار درهم ، غير أن عائدات الأسفار تراجعت في المقابل، وخلال نفس الفترة، إلى 12 مليار درهم بدل 12.16 مليار درهم المسجلة في مارس 2011.
أما على مستوى الاستثمارات الخارجية والديون بالعملة الاجنبية، فتؤكد نشرة مكتب الصرف أنها تحسنت خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري بمعدل 1.5 في المائة لتبلغ قيمتها 7 ملايير درهم بدل 6.9 مليار درهم .
وكان العجز التجاري قد ارتفع بنسبة 25 في المائة سنة 2011، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 185,7 مليار درهم، بسبب ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وقد نبه المجلس الوطني للتجارة الخارجية في شخص رئيسته نزهة الحريشي إلى أن واردات المغرب تتجاوز مليار درهم يوميا، موضحة أنها بلغت، خلال السنة الماضية، 399 مليار درهم، مقابل 133 مليار درهم سنة 2001. وعزت دراسة قام بها المجلس هذا العجز إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأول يكمن في ارتفاع الواردات، والثاني في الهوامش التفضيلية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، والعامل الثالث يكمن في نظام صندوق المقاصة.
حيث إن منظومة الإنتاج بالمغرب توظف الكثير من المواد المستوردة، والحال أن أزيد من 85 في المائة من المنتجات المستوردة غير قابلة للتقليص، من قبيل المواد النفطية والمواد الأولية، التي تعرف تزايدا في الأسعار في الأسواق العالمية. كما أن الدعم المخصص لأسعار السلع المستوردة، الذي يهم علىالخصوص الاستهلاك الطاقي (82 في المائة)، لا يشجع، على عقلنة الاستهلاك علما بأن 44 في المائة من نسبة العجز التجاري مرتبطة بتطبيق اتفاقيات التبادل الحر.