تراجع مبيعات الفوسفاط ب 30 % وعجز الميزان التجاري يفوق 64 مليار درهم

تراجعت صادرات المغرب بأكثر من 2.3 ملايير درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، متأثرة بانخفاض مبيعات الفوسفاط بأكثر من 30 في المائة وتراجع مشتقاته ب 15.4 في المائة حسبما آكده آخر تقرير لمكتب الصرف.
وشملت المؤشرات الحمراء المسجلة في المبادلات التجارية، تراجع صادرات الصيد البحري ب17.4 في المائة وصادرات الحوامض ب 8.8 في المائة ..
وفي نفس المنحى التنازلي في المبادلات التجارية، عرفت الواردات تراجعا إجماليا بمعدل 2.6 في المائة مدعما أساسا بانخفاض قيمة الفاتورة الطاقية ، حيث تراجعت واردات المغرب من المواد الطاقية خلال الاربعة أشهر الماضية ب 11.7 في المائة لتستقر في حدود 30.4 مليار درهم مقابل 34.4 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية ، لعاملين أولهما تراجع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وكذا انخفاض الطلب الداخلي عليها .
من جهة أخرى سجلت تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تراجعا بحوالي 290 مليون درهم لتستقر في حدود 17.6 مليار درهم مقابل نحو 18 مليار درهم في نفس الفترة من 2012.
نفس التراجع طبع مداخيل الأسفار التي اندحرت قيمتها بحوالي 180 مليون درهم لتستقر هي الاخرى في 16.2 مليار درهم بدل 16.4 المسجلة سابقا.
ولم تسلم من هذا المنحى التنازلي سوى مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة التي انتعشت خلال الفصل الأول من العام الجاري لتحقق 15.5 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم المسجلة في 2012 أي بزيادة تفوق 4.5 مليار درهم .
ونتيجة لتراجع الواردات بوتيرة أكبر من تلك التي شهدتها الصادرات، فإن العجز المسجل في الميزان التجاري استقر في 64 مليار درهم مقابل 65 مليار درهم أي بتراجع لم يتعد 1 مليار درهم مع العلم أنه كان من المفروض خفضه بملايير الدراهم لولا تدهور مبيعات الفوسفاط. حيث انخفض معدل تغطية الصادرات للواردات ليسجل 48.2 مقابل 48.8 في المائة في أبريل 2012 وهو مؤشر على أن اختلال الميزان التجاري مازال آخذا في التفاقم بسبب عجز الاقتصاد الوطني عن تحريك عجلة الصادرات، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة التي دونها سيظل ميزان الأداءات يعاني من الضغط المستمر ، مع ما يترجمه ذلك من تراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد إلى مستوى أقل من 4 أشهر من الواردات.