جطو يقدم اليوم أمام البرلمان بغرفتيه تقرير مجلسه الأعلى للحسابات

يعقد البرلمان بمجلسيه يومه الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2012 بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. هذه الجلسة المشتركة تأتي تطبيقاً لأحكام الفصل 148 من الدستور الذي يعتبر المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، ومن شأن هذه الاستشارة أو المساعدة أن ترفع من عمل التشريع البرلماني لحسن تدبير الشأن المالي العمومي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات الذي يترأسه ادريس جطو قد وقف في تقريره السنوي لسنة 2012 على العديد من الاختلالات في العديد من المؤسسات, خاصة الاختلالات المرتبطة بتسيير وتدبير شؤون الجماعات الترابية، وهذه الاختلالات في مجملها مشتركة ما بين الجماعات المعنية، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وعدم احترام مبادىء المنافسة والولوج للطلبيات وعدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة واللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها وصرف نفقات عن طريق سندات الطلب قبل إنجاز الخدمة، وعدم خضوع وكالة المداخيل للمراقبة المنصوص عليها قانونا. إلى غير ذلك من الخروقات، كما سجل ذات التقرير العديد من الاختلالات التي تعرفها شركة العمران التي قال إنها تخلت عن 920 هكتاراً من مخزونها من أراضي الدولة، في ظل ندرة العقار بجهة الدار البيضاء الكبرى، مما يشكل أحد المخاطر التي تهدد إنتاج الشركة. وأوضح تقرير جطو أن شركة العمران بالدار البيضاء تتوفر, خلال الفترة موضوع المراقبة, على مخزون عقاري قدر ب 1983 هكتاراً، منها 1738 هكتاراًوضعت رهن إشارتها عبر ثلاث اتفاقيات مع الدولة ما بين 2003 و 2009 ,و 245 هكتاراً تم الحصول عليها بثمن 50 درهماً للمتر المربع. وأوضح التقرير أن هذا المخزون تواجهه إكراهات متعددة منها قيام سلطة الوصاية أو الدولة بتحويل جزء من هذا العقار إلى مؤسسات أخرى أو تخصيصه لمشاريع أخرى.
ومعلوم أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب, كان قد وجه طلباً إلى الرئيس السابق لمجلس النواب كريم غلاب, يطلب من خلاله رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإعداد تقرير افتحاص حول مدى مطابقة صرف الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم قانوني المالية لسنتي 2012 و 2013 لمعايير النجاعة والفعالية وانسجامها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي رصدت من أجلها، وهي الحسابات الخصوصية التي تم تقليص عددها في عهد حكومة التناوب، وكانت حكراً على مديريها، ولا حق حتى لنواب الأمة في مراقبتها, ولم يكن للوزراء سلطة على المدراء، مما غيب عنها الشفافية، حيث أضيفت هذه الشفافية في عهد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي ووزير المالية فتح الله ولعلو، باعتبارها جزءاً من المالية العمومية، كما عرفت هذه الحسابات الخصوصية للخزينة انخفاضاً ملحوظاً في ظرف 10 سنوات وانتقلت من 132 حساباً سنة 2002 إلى 79 حساباً سنة 2012، إلا أنه في سنة 2012 تم إحداث حساب جديد في عهد حكومة بنكيران.