جطو يكشف احتلال شركة العمران بالدار البيضاء

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن غلاء وندرة العقار بجهة الدار البيضاء الكبرى، يشكل أحد المخاطر التي تهدد إنتاج شركة العمران بالدار البيضاء، إذ أبان تفحص جهود الشركة في ما يخص ضبط »مخاطر وتدبير الوعاء العقاري عن ارتباط بالعقار العمومي، وأوضح التقرير أن الشركة تتوفر خلال الفترة موضوع المراقبة على مخزون عار قدر ب 1983 هكتارا، منها 1738 هكتارا أي 88ù% وضعت رهن إشارتها، عبر ثلاث اتفاقيات موقعة من طرف الشركة القابضة العمران والدولة خلال الفترة 2003 و2009 و245 هكتارا أي 12% تم الحصول عليها بثمن 50 درهما للمتر المربع في المتوسط. ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن هذا المخزون تواجهه إكراهات متعددة متمثلة في قيام سلطة الوصاية أو الدولة بتحويل جزء من هذا العقار إلى مؤسسات أخرى أو تخصيصه لمشاريع أخرى، لا يتم تدبيره من طرف الشركة، والتخلي عن أراض تبعا لنتائج دراسات الجدوى،واحتلال العقار من طرف أطراف أخرى، ساكني دور الصفيح، مناطق للأنشطة وعدم فتح بعض المناطق للتعمير، وبذلك يقول »المجلس الأعلى لإدريس جطو، قد تتخلى الشركة عن ما يقارب 920 هكتارا من مخزونها أي 30% من الأراضي الموضوعة رهن إشارتها من طرف الدولة، نظرا لطبيعة ومحتوى هذا الوعاء والوضع الجغرافي والتعميري للعقار، وكذا لاعتبارات أخرى ترتبط أساسا بأولويات الدولة (الأسبقية لمشاريع أخرى) كما هو الشأن بالنسبة للتخلي عن 84,4 هكتارا من الشطر الأول. تبعا لقرار الوزارة لمكلفة بالسكنى، والتخلي عن 67,7 هكتارا من الشطر الثالث لفائدة مشروع آخر. واحتمال التخلي عن 400,22 هكتار من الشطر الثالث، تبعا لدراسة الجدوى التي قامت به الشركة القابضة العمران.
وأكد التقرير أن مساحة الأراضي المتواجدة داخل مناطق غير مفتوحة للتعمير تقدر ب 619 هكتارا أي 36% من الأراضي موضوع الاتفاقيات، مما يعرقل نشاط الشركة التي تضطر الى انتظار فتح هذه المناطق للتعمير، مع تحمل التأخر الناجم عن ذلك واللجوء الى الاستثناءات، بالرغم مما لهذه الأخيرة من تأثير على التخطيط العمراني وعلى التكلفة.
وكشف التقرير أن شركة العمران بالدار البيضاء لم تستطع تعبئة العقار واستغلاله سوى 610 هكتارات، في حين أن 607 هكتارات لم تستغل بعد. في حين أنه لم تستطع الشركة استغلال الأراضي موضوع الاتفاقيات المبرمة مع لدولة إلا بنسبة 35%.
كما أن العمليات التي قامت بها الشركة على الأراضي المعبأة لم تتعد نسبة الانجاز فيها 48%
وكشف التقرير أن الشركة لا تتوفر على مساطر دقيقة تتعلق باقتناء العقار، تكون مبنية على مقاربة للبحث على الأراضي سواء الخاصة منها أو العمومية. إذ أن مختلف المشاريع المبرمجة يعتمد عقارها على مخزون عقاري متكون حصريا من العقار العمومي. الذي لا يتم تجديده بنفس وتيرة استهلاكه، وتبقى مجهودات الشركة في هذا الصدد متواضعة، حيث أنها لم تستطع رصد سوى 247 هكتارا لتعزيز مخزونها، منها 230 هكتارا في ملكية الخواص، يتراوح ثمنها ما بين 70 و900 درهم للمتر المربع.