في بلاغ المكتب السياسي: التنبيه إلى خطورة تغليب الهاجس الأمني، في معالجة إشكالات الجامعة المغربية

عقد المكتب السياسي، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي يوم الاثنين 19 ماي 2014، بجدول أعمال يتضمن الوقوف على تطور الوضع التنظيمي، بالإضافة إلى المستجدات السياسية.
وبعد أن قدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، عرضا موجزا، حول مختلف هذه القضايا، و بعد تدارس المكتب السياسي لهذه النقاط، وعلى الأخص التطورات الإيجابية في إعادة هيكلة الحزب، فإنه يؤكد ما يلي:
1) التنويه بنجاح المؤتمر الإقليمي، بكل من اليوسفية، و سيدي قاسم، وكذا بالمؤتمر الجهوي للشبيبة الاتحادية، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، معتبرا أن نجاح هذه المحطات التنظيمية، بالإضافة إلى الدينامية والحيوية، التي سجلت في مختلف الأقاليم والجهات، ومن بينها الجهة الشرقية، تؤكد انخراط الاتحاديات والاتحاديين، بحماس، في المشروع الذي صادق عليه المؤتمر التاسع، من أجل استعادة المبادرة، ومواصلة بناء التنظيمات الحزبية، على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والجهوية، طبقا للبرنامج الذي قررته اللجنة الإدارية الوطنية.
2) الإصرار على أن تعكس هذه المحطات التنظيمية انفتاح الهياكل الحزبية، على مختلف الطاقات النضالية والكفاءات، وتترجم هذا التوجه في التنوع الفئوي، وذلك بإدماج مختلف الانتماءات المهنية وكذا الشباب والنساء والكفاءات العلمية... بهدف المزيد من تعزيز الحزب بموارد بشرية، مرتبطة بالمجتمع وقادرة على التأطير النضالي، و على معالجة القضايا المعقدة والمتجددة، على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، بدراية و كفاءة و بارتباط مع القضايا اليومية و الحيوية للمواطنين، سياسيا و إقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا.
3) التنبيه إلى خطورة تغليب الهاجس الأمني، في معالجة إشكالات الجامعة المغربية، مما ينذر بالعودة لتجربة « عسكرة الجامعة «، الأمر الذي لم يؤدي في السابق إلا إلى الإجهاز على التوجهات الديمقراطية داخلها، وتغليب كفة التطرف، بكافة مشاربه.
وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي إلى تغيير هذه المقاربة، والسعي إلى جعل الجامعة المغربية، فضاءا للتربية السياسية على روح المواطنة والديمقراطية والحداثة والعقل والمعرفة، بدل أن يتبادل فيها الأدوار التوجه الأمني والتطرف الإيديولوجي.
4) إدانة التصريحات المتوالية لوزراء العدالة والتنمية، وخاصة وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي يحاول تعويض فشله في خلق حوار جدي حول إصلاح الإعلام العمومي السمعي البصري، على أسس الاستقلالية والمهنية، باستلال سيف الإرهاب الفكري، واستعمال الشعارات الدينية والأخلاقية، من أجل محاولة فرض الهيمنة الإيديولوجية والسياسية على هذه الوسائط الاجتماعية، التي من المفترض أن تكون، غير خاضعة، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، للجهاز التنفيذي، ولأية سلطة سياسية وأن تدار وتسير بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا، سواء على مستوى حرية التعبير أو في الاختلاف والتنوع والاستقلالية المهنية والإدارية.