موضوع ناقشه باحثون وفاعلون جمعويون بالمحمدية

بحضور نسائي شبابي لافت لأزيد من 100 مشارك ومشاركة نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، لقاء دراسيا حول موضوع » من أجل تنمية محلية مستجيبة للنوع الاجتماعي « وذلك يوم السبت 10 ماي 2014 بقاعة العروض بالثانوية الإعدادية يعقوب المنصور. اللقاء كان مناسبة وكما جاء في الأرضية المؤطرة لهذا اللقاء الدراسي، للوقوف على مدى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، و إقرار الآليات الكفيلة بالعمل من أجل مشاركة النساء في تدبير الشأن العام، والوصول إلى مراكز القرار، وبناء الدولة الديمقراطية المرتكزة على المساواة ونبذ كل أشكال التمييز المبنية على النوع، وتطوير وإغناء السياسات العمومية التنموية وطنيا وجهويا ومحليا، مما يكفل تفعيل المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية.
إذا كانت هذه هي الخطوط العريضة التي أبرزها مسير اللقاء ذ. خلاف، باسم مكتب الشبكة، وكلمة خلية العمل النسائي بالشبكة التي قدمتها ذة. صباح الخير بلعباس، فإن بقية أشغال اللقاء الدراسي تضمنت ثلاثة مداخلات تاطيرية. المداخلة الأولى تناولت فيها خلود السباعي، الأستاذة الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، من خلال محور « مقاربة النوع الاجتماعي، الأدوار والمسؤوليات « موضوع النوع الاجتماعي من زاوية سيكولوجية. واعتبرت أن الفوارق البيولوجية بين الجنسين لا تعطي التفوق للذكر أو الأنثى. بل المسألة في جوهرها تعود من وجهة نظرها إلى بناء اجتماعي قديم جدا. من خلال توارث الأفكار التمييزية من طرف الجنسين عبر التاريخ البشري الطويل. وخلصت إلى تغيير الأفكار التمييزية بين الجنسين المبنية على النوع، يجب أن تكون من داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
أما المداخلة الثانية فتمحورت حول « المساواة حسب النوع الاجتماعي بين التعديلات القانونية ومطالب الحركة النسائية « فقد تطرق فيها الأستاذ الجامعي والحقوقي عبد الحكيم الشافعي، إلى مفهوم المساواة من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات والعهود الدولية، إضافة إلى الدستور المغربي الحالي. والتي تتحدث جميعها عن الإنسان، أي المرأة والرجل دون تمييز بينهما. واعتبر أن أشكال الحيف والتمييز عبر التاريخ لم تطل المرأة لوحدها، بل الرجل نفسه تعرض للحيف والتمييز. والتسلط والحيف والتمييز كما مورس على المرأة، عانى منه الرجل أيضا. وأكد أن المساواة القانونية المنصوص عليها في القوانين الدولية والوطنية لم تجد بعد طريقها نحو التفعيل والتنزيل. وبأن على بلادنا أن تلائم قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. وأن على الدولة أن تعمل على تحقيق المطالب التي تناضل من أجلها الجمعيات النسائية والحقوقية. ومن ذلك تفعيل الفصل 19 و164 من دستور 2011,
المداخلة التأطيرية الثالثة والأخيرة في أشغال هذا اللقاء الدراسي، كانت من تأطير الأستاذة حياة حبايلي عن جمعية حركة بدائل مواطنة بفاس، من خلال محور « من أجل سياسات ومشاريع تنموية محلية مستجيبة للنوع الاجتماعي « تناولت فيها مفهوم السياسات العمومية باعتبارها مجموع اختيارات الدولة في مجال تدبير الشأن العام الترابي، وطنيا وجهويا ومحليا. واعتبرت أن الحديث عن سياسات عمومية منصفة وعادلة وضامنة للمساواة، وسياسات ومشاريع تنموية محلية وجهوية ووطنية. حديث لا يستقيم إلا إذا كانت هذه السياسات العمومية والمشاريع التنموية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي ضمن اختياراتها التدبيرية المرتبطة بالميزانية.
بعد المداخلات التأطيرية، أعطيت الكلمة للمشاركين والمشاركات للنقاش و التفاعل مع الأفكار التي طرحت من قبل الأساتذة المؤطرين. تفاعلات أجمعت جميعها على ضرورة انخراط كافة مكونات المجتمع لتحقيق التغيير من داخل المؤسسات المجتمعية المختلفة، للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء. وتحقيق مجتمع المساواة بين الجنسين.
وتجدر الإشارة في الأخير، أن أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف حضورا بارزا للطلبة وجمعيات محلية وفعاليات مختلفة. صدرت عنه مجموعة من التوصيات المقترحات سوف تكون منطلقا، كما عبر عن ذلك منظمو هذا اللقاء الدراسي للعديد من الأنشطة والبرامج المستقبلية.