تنسيقية سيدي بوزكري بمكناس تعتصم مكبلة بالسلاسل

في حشد غفير ، خرجت ساكنة منطقة سيدي بوزكري مساء يوم الأحد24 ماي 2014 ، للمرة الخامسة الى التظاهر السلمي ، ضد قرارات الطرد والإفراغ .. ومواقف وزارة الأوقاف والتهديد بمنع الاحتجاج والتظاهر السلميين ، حيث ملأت جزءا كبيرا من جنبات الشارع المحاذي لدار الميرسيديس .. واستمرت الوقفة حتى أذان المغرب .
وقد انتظم جل السكان يرددون الشعارات ..« زوج بحورا زوج بحورا ، تابعينا على زوج شبورا ... » «علاش جينا واحتجينا، على التمليك للي بغينا» .. وحاملين لافتات يؤكد مضمونها ، على أن كل الساكنة مصممة العزم على عدم الاستسلام، لما تحاول أن تفرضه عليها وزارة الأوقاف ، «من سلب لمساكنها وتعريضها للطرد والتشريد ..» وهو ما تعرضنا له في مراسلات سابقة بتفصيل وتجرد .
وما إن ابتدأت الوقفة الاحتجاجية أولى خطواتها التصاعدية والحماسية ، حتى لاح من حي مقابل لمكان الوقفة ستة أعضاء من مكتب التنسيقية ، في منظر مثير، وقد كبلوا أيديهم بالسلاسل وربطوا بعضهم الى بعض ، كجواب منهم على القرار الكتابي بمنع الوقفة ، الذي توصل به السكان من السلطة المحلية .
وللموضوعية، فإن كل السلطات المحلية والأمنية التي كانت حاضرة بكثافة في هذه الوقفة ، قد التزمت أقصى درجات الحياد .. واهتمت فقط بتنظيم السير والحفاظ على الأمن العام .. مما ساعد بالإضافة الى وعي السكان على مرور الوقفة الاحتجاجية في جو حضاري و مسؤول.
و«تأتي هذه الوقفة كجواب عن ما صرح به وزير الأوقاف يقول منسق تنسيقية السكان بنفيه في قبة البرلمان ، عرض الساكنة على القضاء جملة وتفصيلا ، في حين أن الحقيقة وكما تعرضنا لها في مراسلة سابقة ، هي غير ذلك ، إذ أن السكان يعرضون تباعا ، على أنظار العدالة بتهمة احتلال الأرض .. والمطالبة بالإفراغ ؟ وأننا يوم الاثنين 25/5/2014 يقول( ح.م.) أحد المتابعين سنمثل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمكناس في الموضوع» .
«وزير الأوقاف الذي يصرح أن الأرض هي حبوس ، وفي ملكية الأوقاف ، جعل أبناء وحفدة الولي الصالح سيدي بوزكري ، يتهمون الوزارة بكونها قد استولت على أرض أجدادنا التي كانت تقدر ب 560 هكتارا ، قبل أن يتقلص حجمها الى 52 هكتارا .. حيث نصبت وزارة الأوقاف نفسها خصما وحكما وقاضيا ومنفذا ضدنا !، معتمدة على الدفع بكون الأرض حبوسا ، دون أن يكون الأمر كذلك ، ودون أن تتوفر على أدنى وثيقة تثبت هذا الأمر » .
هكذا مازال سكان منطقة سيدي بوزكري ، يتأرجحون بين الوعد والوعيد ، ومازالت المئات من الأسر، محرومة من تسلم الوثائق الإدارية ، بدعوى أن الأرض فلاحية ، وليس فيها لا سكن ولا سكان ؟ والأخطر من هذا أن الملف الآن قد أصبح كما أشرنا الى ذلك في مراسلة سابقة أيضا هدفا لتجاذبات سياسوية ، الهدف منه الابقاء على الساكنة التي تقدر بالآلاف كاحتياطي انتخابي ، يمر البعض بأصواتها الى البرلمان والجماعة ، لكن عند الشدة يتخلى كل هؤلاء عنها ، كما تتخلى أوراق الخريف عن أشجارها ؟.. حتى افتضح أمر هؤلاء أشخاصا وأحزابا ، وتعروا أمام وضوح مطالب الساكنة و تشبثها بحقها في امتلاك سكنها ، ..ما دفع ببعض «الشناقة» ، الى استغلال الوضع ، بعقد لقاءات للسكان ، مع هذا الوزير أو ذاك في مسرحية سخيفة ، لإظهاره أو إظهار حزبه بأنهم منحازون لمصلحة السكان ؟ والحال أن لا أحد من هذه الأحزاب ، اتخذ موقفا رسميا وعبر عن دعمه للسكان .. وحتى السؤال الذي طرح في البرلمان ، كان عبارة عن استفسار وكفى ..
وختاما أقول للوزراء وبرلمانيي الأغلبية الذين يبدون التعاطف ، و يذرفون تلك الدموع التي ... « تضامنا» مع الساكنة :إن الساكنة معتمدة على تلاحم بعضها ببعض ، وهي مؤمنة بعدالة قضيتها ... أما أنتم الذين في الحكومة أو في رئاستها ، فإن وزير الأوقاف جزء من حكومتكم .. وما عليكم إن كنتم صادقين إلا أن تعبروا عن هذا التعاطف عمليا ، في مجلسكم الحكومي ، دون أن تثقلوا كاهل السكان بالتنقل الى حيث مكاتبكم المكيفة بالرباط .. وإلا.. كفاكم تمثيلا على السكان وتغليطا ..