مكناس

تزامنا مع عرض سبعة مواطنين من سكان منطقة سيدي بوزكري ، على القضاء ، يوم الأربعاء 12 مارس 2014 ، على خلفية دعوى الاحتلال للأراضي والمغارس المرفوعة ضدهم من طرف نظارة أوقاف مكناس ، نظمت تنسيقية سكان منطقة سيدي بوزكري وقفة رمزية أم مقر نظارة الأوقاف حضرها أزيد من ستمائة مشارك ومشاركة .
وقد تميزت هذه الوقفة الاحتجاجية بطابعها السلمي ، وبشعاراتها المسؤولة التي لم تتجاوز سقف التعريف ، بالمشكل والمطالبة بحله ، بما لا يطغي مصلحة طرف على طرف ، وبانتقاد الأسلوب الذي سلكته النظارة في التعامل مع الملف ، في أفق إما طرد السكان من المنازل التي اشتروها وبنوها وأدخلوا لها الماء والكهرباء .. وحصلوا بموجب ذلك على شواهد السكنى والوفاة وعقود الازدياد والعزوبة و... وإما القبول بإبرام عقد كراء هذه المنازل مع نظارة الأوقاف ، باعتبارها مالكا أصليا للأرض .. والحال يقول السكان أنهم اشتروا الأرض بعقود التنازل من أبناء سيدي بوزكري المالكين الحقيقيين للأرض ، ولم تكن لهم أية علاقة مع الأوقاف ، لا من قريب ولا من بعيد .
ولكنهم مع ذلك لا يمانعون في تسوية الوعاء العقاري ، بطريقة معقولة تراعي أوضاعهم الاجتماعية وما تعرضوا له من حيف ، وما يتعرضون له اليوم من حرمان من كل الوثائق الإدارية التي كانوا يتمتعون بها سابقا .
ماذا تريد الأوقاف من هذا الملف الذي يعني الآلاف من الأشخاص ؟؟ يقول أحد السكان ، فلنفرض أن وزارة الأوقاف على حق ، وأنها ربحت الدعوى ، وتم طرد السكان الذين يقارب عددهم المائة ألف ، فأين ستِؤويهم الدولة التي تضم حكومتها ، وزارة للسكان وسياسة المدينة ، وهي الوزارة التي ما فتئت تقول بضرورة توفير السكن اللائق للذين لا يتوفرون عليه ؟؟ ما يعني أنه ما زال ببلادنا الكثير الكثير ، ممن هم حاجة إلى سكن ، فكيف يستقيم والحالة هاته ؟ ما تسعى إليه وزارة الأوقاف من أجل تشريد مواطنين ؟ باعوا كل شيء في سبيل امتلاك مسكن أو قبر للحياة كما نسميه في تداولنا اليومي ؟؟ ألم يكن من الأجدى أن نشكر هؤلاء المواطنين ؟ بتسوية وعائهم العقاري ، جزاء لهم على التخفيف على الدولة في البحث لهم عن السكن اللائق ؟؟
لكن الأوقاف لم تقدم للعدالة سوى سبعة أشخاص ؟؟ سألنا أحد أعضاء التنسيقية ، الذي بادر على الفور فأخرج من محفظته نسخة من مراسلة مرفوعة من ناظر الأوقاف بمكناس ، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحمل رقم 399 حول موضوع : «الإذن بتنصيب محام « وقد ورد بالحرف في الفقرة الأخيرة هذه الرسالة :
« ... وحيث أن النظارة حاليا سترفع دعاوى الطرد للاحتلال وفق ما ذكر ، فاني أستأذنكم ( الخطاب موجه من ناظر مكناس إلى وزير الأوقاف ) في رفع الدعاوى المذكورة المطلوبة بواسطة محام على غرار كتابكم عدد 44454/2012 السابق الذكر ، على ألا تشمل الجميع كمرحلة أولى لمحاربة تجنب التظاهر والاحتجاج الذي يهددون به ، بل ستتم كبداية بشكل متفرق على مستوى التجمعات السكنية وعلى شكل دفعات «
إذن الجميع مستهدف ، ولا يعتقدن أحد أنه مستثنى ، إلا أن يرضخ لمشيئة الناظر ، يضيف أحد السكان، لأن ناظر أوقاف مكناس ، في هذه الرسالة ، يعتبر منطقة سيدي بوزكري ، التي فيها الأبناك والمقاطعات الإدارية ، والدوائر الانتخابية والمؤسسات التعليمية والصحية ، بما فيها المستوصف الذي كان يشتغل فيه الرئيس الحالي لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان .. يعتبرها أراضي فلاحية فيها مغارسون ، يشتغلون بالقطاع الفلاحي ، ويرفضون المشاركة في السمسرة...
ختاما لابد من تغيير أسلوب الأوقاف في معالجتها لهذا الملف ، الذي بدأت تلوح منه رائحة التجاذبات السياسية ، مما سيعرضه للعديد من المزايدات .. التي قد تضيع معها الكثير من الحقوق .