مهندسون صنعوا سياسة المغرب : المهندسون الاتحاديون يعقدون مؤتمرهم

لقد سبق أن كتبت مقالات سابقة في موضوع الهندسة بشكل عام والمهن الهندسية بالمغرب بشكل خاص. لكن، وأنا أتابع عن كتب مراحل الإعداد لعقد المؤتمر الوطني للمهندسين الاتحاديين، وجدت نفسي في وضع اضطراري للعودة إلى ما كتبت، وتحيينه، ونشره، دعما للمجهودات التي تقوم بها اللجنة التحضيرية. إنه واجب الانتماء المزدوج إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة، وإلى هيئة المهندسين المغاربة من جهة أخرى. وبذلك، لا يمكن أن تكون الدوافع التي جعلتني أعود إلى تحيين كتاباتي في هذا الموضوع إلا تعبيرا عن تعلقي وحبي لهذه الهيئة وللهندسة بإبداعاتها الفنية والتقنية والبحثية وتنوع ارتباطاتها بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. إنها مبادرة تضامنية رمزية مع كل من يدافع على رجال هذه الهيئة وتمكين رجالها ونسائها من المكانة اللائقة بهم سواء في المرفق العمومي أو الخصوصي بشقيه ألابتكاري، والبحثي والتنفيذي.
وعليه، ونحن جميعا نتابع ما يبذله المهندسون الاتحاديون من جهود من أجل إنجاح مؤتمرهم، لا يمكن لأحد منا أن لا تعود به الذاكرة إلى الماضي القريب، الماضي الزاخر بالأدوار والمواقف النضالية الريادية لحزب القوات الشعبية في قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفي قيادة الاتحاد والوطني للمهندسين، وفي قيادة المجتمع المدني عبر جمعيات وطنية لا زالت ريادية في مجالات اشتغالها، وفي الدفاع على الحرية والديمقراطية والحداثة،...إلخ. لا يمكن لأحد في هذا الشأن أن ينسى أو يتناسى مصادقة حكومة عبد الرحمان اليوسفي على القانون الأساسي للمهندسين في القطاع العام، والذي فتح للمهندس آفاقا جديدة مدعومة بمحفزات وامتيازات مشروعة مادية ومعنوية. إن استرجاع المبادرة من طرف المهندسين الاتحاديين للدفاع على الهندسة ورجالها بالمغرب تعد من الواجبات الحزبية ذات الأولوية، أولا لكونها إنصافا للدور التاريخي للمهندس الاتحادي في مختلف المجالات، وثانيا دفاعا على قيم الابتكار والتقدم والحداثة. إن ارتباط الهندسة بالإبداع والابتكار العلمي جعل الفكر الهندسي الاتحادي دائما يعتبرها مجالا حيويا في النضال من أجل إعادة الاعتبار للمهن الهندسية. إنه حرص حزبي قار على استرجاع المبادرة في هذا المجال، وحرص لتجديد العزائم وتجميع القوى من أجل ترسيخ الإيمان المجتمعي بالدور التاريخي للهندسة في تقدم الشعوب وبناء الحضارات.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، وأنا أكتب هذه السطور، لم أستطع الالتزام بالتحفظ في الحديث على محطة هندسية وطنية تركت في نفسيتي أثرا سلبيا كبيرا: إنها محطة المؤتمر الوطني الأخير للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. وهنا، لا يمكن أن لا أعبر على نوع من الحصرة والحزن وأنا أستحضر ما بذله الفريق الاتحادي الذي قاد هذا الإطار (الذي بناه المهندسون الاتحاديون) من جهود خلال الفترة الانتدابية السابقة وما تحمله من تضحيات وما حققه من مكاسب (كان آخرها مصادقة حكومة عباس الفاسي على ميثاق جديد أكثر تقدما على سابقه)، وأقابله في نفس الآن بالطريقة التي تم التعامل بها مع المهندسين الحزبيين في هذا المؤتمر. لقد تحول المؤتمر للأسف الشديد إلى مناسبة لتصفية الحسابات «السياسوية» بمنطق أفقد الجهاز امتداداته الوطنية، وشتت قواه الحية. وما زاد في الطين بلة، أن هذا الإقصاء تم ترتيبه بين تيارات متناقضة إيديولوجيا (العدل والإحسان، النهج الديمقراطي، اليسار الاشتراكي الموحد،...).
واعتبارا لما سبق، عندما أستحضر في هذا المقال ما جرى في المؤتمر الأخير للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة (هنا المهندس أوشن يمكن أن يصف ما وقع أكثر تفصيلا لأننا انتدبناه في مرحلة أولى للحوار مع باقي مكونات الاتحاد الوطني للمهندسين وفي مرحلة ثانية لضمان تمثيلية المهندسين في المؤتمر الوطني التاسع للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وأقابله بما يبذله إخواننا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي سيعقد يوم الأحد المقبل في المقر المركزي، أوجه من خلال هذا التقابل رسالة إلى كل من يهمه الأمر مفادها أن ما يهم حزب الإتحاد الاشتراكي بصفة عامة والمهندسين الاتحاديين بصفة خاصة هو خدمة الهندسة وارتقائها إلى المستويات المطلوبة وتحويلها إلى قاطرة للتنمية في بلادنا، خدمة صادقة لا يمكن اختزالها في صراعات «تياراتية» ضيقة. وعليه، فالاتحاد الاشتراكي، بفكره وأرضيته الديمقراطية الحداثية، لا يمكن أن يتنازل أو يتراجع على مسؤوليته التاريخية في دعم هذا القطاع الحيوي في حياته التنظيمية وفي حياة المجتمع. وهنا، عندما نتكلم عن الهندسة، نتكلم عن الجانب العلمي والتقني في مجال التنمية والتطور. إن المهندس في الفكر والأدبيات الاتحادية هو ذلك العقل المبدع للأفكار والمبادرات والأشكال والتصاميم وأنماط التدبير الحديثة والمنفذ للعمل التنموي بإتقان ونجاعة. إن دوره سيبقى دائما دورا محوريا في بلورة مخططات الابتكار والتنفيذ، وبالتالي فهو تاريخيا ذلك الفاعل المساهم بقوة في بناء الحضارات وتطوير المعمار وتحسين مستوى عيش الشعوب. فتواجده في حياة المجتمعات سيبقى دائما مطلبا اجتماعيا محوريا لكونه يمثل مركز الثقل لاستراتيجيات التنمية في مختلف الميادين وخاصة في المجالات العمرانية والتكنولوجية والصناعية والزراعية....إلخ. الأهمية التاريخية للهندسة تتجلى في كونها قاطرة علمية وعملية ساهمت في توجيه الأمم والحضارات إلى التطور والتحديث وما بعد التحديث. إنها اعتبارات راسخة في الفكر الاتحادي ولا يمكن زحزحتها أو النيل من قيمتها السياسية والفكرية مهما تعددت المناورات والدسائس.
واعتبارا لهذه المكانة الكونية، فالإتحاد يرى أنه لا يمكن لبلاد كبلادنا أن لا تنخرط في هذا المسار. نقول هذا لأن الهيئة الهندسية بالمغرب، بمختلف تخصصاتها، ترى في إبراز أهمية الهندسة، بتراكماتها العلمية والتكنولوجية، ركيزة من الركائز الأساسية لاستكمال تشييد الأسس التي يجب أن ينبني عليها المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي بمقوماته السياسية والاقتصادية والثقافية. إنها ترى كذلك أن مغرب الدستور الجديد يجب يفتح المجال على مصراعيه للكفاءات الهندسية خريجة المعاهد والمدارس العليا كشرط ضروري للسير قدما في اتجاه تقوية اقتصادنا الوطني، وترسيخ العقلانية الثقافية والنجاعة في السياسات العمومية والخاصة. كما يرى رجال هذه الهيئة أن هذا الرهان سيبقى مرتبطا إلى حد بعيد بمدى ارتقاء المهن الهندسية ببلادنا إلى مستوى يمكنها من أن تلعب الأدوار المنوطة بها في مختلف المجالات، ارتقاء يجب أن يصاحبه وعي مؤسساتي ومجتمعي بضرورة إجلاء الغموض عن الصفوة الذهنية المطلوبة في العمل السياسي والمؤسساتي والتنموي، صفوة لا يمكن أن لا يحس المتتبع الوطني لشؤون بلاده بأهميتها في هذا الوقت بالضبط، أهمية يجب أن تترجم إلى مبادرات جريئة لترسيخها في العمل المجتمعي عامة والمؤسساتي خاصة. وفي هذه النقطة بالذات، لا بد من الإشارة أن التاريخ أكد عدم نجاح أي قوة ولا نزعة، سواء كانت عقائدية أو قبلية أو مذهبية أو عشائرية، في النيل من وضوح أو لزوم الهندسة وأنساقها التطورية.
عندما ندافع هنا على ضرورة إعطاء الهندسة المكانة اللائقة بها في الحياة السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والثقافية، لا نقوم بذلك بدافع الانتماء إلى هذه الهيئة، بل لكون دفاعنا على هذا الموقف مدعوم بكون التاريخ البشري قد أثبت من خلال القيمة الفكرية والمادية للمنجزات والتراكمات البشرية، أن الهندسة، بمختلف شعبها العلمية واختصاصاتها البحثية، قد ساهمت، إلى جانب الفلسفة بمختلف شعبها، في تمكين الإنسانية عبر التاريخ من نبذ العبودية والاعتقاد بالخرافة وإضعاف مفعول سلطات الاعتقادات الميتافيزيقية المبتدعة (ما وراء الطبيعة). كما دعمت بالموازاة الفكر الفلسفي المبني على العقل، إلى درجة أصبحت الإنسانية في القرن الواحد والعشرين تعترف بالاختلاف وبحقوق الثقافات، والأنواع، والجنسين، واللغات، والعادات الأخرى، وأن تحترمها إلى حد ما. أكثر من ذلك، أصبح اليوم بمقدور الإنسانية أن تتواصل وتتفاعل في حينه (En temps réel) من مراكز متباعدة تفصلها مسافات كبيرة، بل وتتبادل أمورا من شتى الأنواع والأصناف. بالعلوم الهندسية المنتجة للأشكال والتصميمات والتقنيات، والمخترعة لأنواع من المنتوجات الاستهلاكية والخدماتية والترفيهية، تجاوزت البشرية منطق الغزوات الامبريالية والعسكرية المباشرة، وأصبح الهاجس الأول والأخير عند الشعوب والأمم هو البحث عن قيم جديدة تضمن التعايش والتكامل والتضامن والحرص على تجاوز الظواهر غير المقبولة إنسانيا، وعن السبل المواتية والوسائل الضرورية للسير في اتجاه الحداثة العالمية. أكثر من ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الهندسة والعلوم المرتبطة بها هي التي تتعولم بسرعة فائقة وتبني بذلك العالمية الحقيقية التي تخدم الأمم والشعوب. إن التطور الدائم للعلوم الهندسية بمكتسباتها أعفى الإنسانية من سؤال مصدر ظهورها، وأصبحت في وضعها المتطور ملكا متعدد المصادر، فلا هي يونانية، ولا مصرية، ولا بابلية، ولا صينية، ولا هندية،... إن لغتها، والأفكار التي أثيرت حولها، والاختراعات التي انبثقت عنها، ليست في عموميتها مرجعا لأي أرض معينة، شرقية كانت أم غربية، شمالية أم جنوبية، . لقد تمددت إلى درجة أصبحت منتوجا عالميا يساهم في تطوير العالم بأسره. إن الهندسة تكتب اليوم بلغة عالمية. فبعدما حرثت أجيال بدوية متدينة الأرض على مرأى من صور لآلهتها الوثنية، أصبحت هذه الأرض تتضمن كل المعدات العالمية الممكنة وتطبيقات الفيزياء، وعلم الفلك، وعلم الوراثة، والكيمياء، والبيولوجيا، والأنظمة المعلوماتية، والإلكترونيات،...إلخ. نقول هذا لأننا على يقين أن إنسان القرن الواحد والعشرين، بالرغم من القيمة العلمية الكبيرة لما وصلت إليه الشعوب، لا يمكن له أن يتجاهل بعض المحطات التاريخية لمسار الإبداع العلمي في مسار التاريخ البشري. لقد عرف هذا التاريخ نظريات حولت رأسا على عقب مسار الحياة البشرية. لقد جاء جاليلو ونيوتن بنظرية السرعة الميكانيكية والقدرة على تفسير كثير من الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها، واعتبرا الروح والفكر نتاج الدماغ، وّأن هناك توازن ما بين ما هو فكري وما هو جسمي. فبعدما كان شائعا أن الذرة هي أصغر جزء في المادة، تم اكتشاف كونها تتكون من الشحنات والالكترونات، وفندت بذلك فكرة كون المادة أساس كل شيء. كما تم استنتاج أن الزمان والمكان، وبالتالي الحركة، لم يعودا مطلقين كما تصور نيوتن، بل لقد اتضح مع النظرية النسبية أنهما نسبيتان ويتعلقان بالسرعة،....إلخ. لقد تطورت بعد ذلك النظريات العلمية إلى أن وصلنا اليوم إلى زمن التكنولوجيات الحديثة وإمكانية تحقيق الاستنساخ البيولوجي الحيواني والنباتي.
المزيد في الملحق الاسبوعي