تقدم قبل أيام مواطن يقطن بدوار المجيدات أولاد غانم قيادة بوعزيز الجنوبية بشكاية إلى كل من وزير الصحة ووزير العدل والحريات، ضد طبيب بالمركز الصحي بالواليدية بإقليم سيدي بنور، وذلك على خلفية تحرير هذا الأخير لشهادتين طبيتين إحداهما لشخص سليم والثانية لفائدة سيدة رهن الاعتقال الاحتياطي. وتعود تفاصيل الواقعة المفصلة في الشكاية إلى نزاع نشب بين زوجة المشتكي وأحد ساكنة الدوار، حيث حصل هذا الأخيرعلى شهادة طبية من المركز الصحي للواليدية تثبت عجزه في 45 يوما، الشيء الذي تسبب في اعتقال السيدة وإدانتها من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة بثمانية أشهر حبسا نافذا. وخلال مرحلة الاستئناف، عرفت الجلسات عدة تأجيلات نتيجة غياب الضحية (الذي تسبب في سجن السيدة) بحجة عجزه عن حضور الجلسات وتدهور حالته الصحية، معززا ذلك بشهادة طبية أخرى من 30 يوما كعجز كلي مؤقت وإصابته بانهيار عصبي حاد ولا يمكنه مغادرة المنزل ، في حين - تضيف الشكاية - يراه الجميع يصول ويجول في القرية رفقة أصدقائه وهو يتمتع بصحة جيدة ويسخر من عائلة السيدة المعتقلة، مدعيا أنه بإمكانه تركها قابعة في السجن دون أن يصدر في حقها حكم جديد بمحكمة الاستئناف إلا بعد إكمالها للعقوبة المحددة ابتدائيا، وذلك لإمكانية الحصول على شواهد طبية باستمرار وبسهولة كبيرة من طرف الطبيب المشتكى به. وأمام هذا الوضع، يضيف زوج المعتقلة، إنه وبعد نفاد صبره جراء التأجيلات المتكررة للجلسات والزوجة قيد الاعتقال بناء على شواهد طبية «غير صحيحة»، حاول بطريقته الخاصة إثبات زورية الشواهد الطبية من خلال اللجوء إلى خدمات نفس الطبيب، حيث تمكن من الحصول على شهادة طبية في اسم الطرف الآخر في القضية تثبت أهليته البدنية الكاملة، كما لجأ زوج المعتقلة كذلك إلى أحد السماسرة للحصول على شهادة طبية من نفس الطبيب لكن هذه المرة في اسم الزوجة القابعة في السجن، حيث يشهد الطبيب المعين من طرف وزارة الصحة بمركز الواليدية من خلال شهادته أن السيدة حضرت أمامه، وصرحت أنها تعرضت لاعتداء بتاريخ 14 أبريل 2014، وبأنه بعد فحصها سريريا تبين أن حالتها الصحية تستدعي تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 16 يوما، رغم أنها قابعة في السجن منذ 29 يناير 2014 إلى غاية الساعة في إطار الملف الجنحي التلبسي المشار إليه سابقا. وقد طالب زوج السيدة المعتقلة من وزيري الصحة والعدل والحريات التدخل من أجل اتخاذ اللازم في حق الطبيب الذي أقدم، حسب الشكاية، على جرم خطير يمس حقوق وحريات المواطنين ويؤثر بشكل كبير على مصير الملفات المعروضة على المحاكم وتحديد مصير حريات الأفراد. إشارات من طنجة توقيف عصابة متخصصة في سرقة السيارات أحالت مصالح الشرطة القضائية ببني مكادة شخصين ، واحد من تطوان و الثاني من طنجة ، على استئنافية طنجة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات و السرقة الموصوفة ، بعدما نفذا عدة عمليات شملت 8 سيارات من نوع « كولف « ، حيث كانا يقومان بسرقتها بواسطة مفتاح تقني ، ويتم تركها بأحد الأماكن العمومية ، إلى أن يتم نقلها لتطوان بهدف بيعها للمهربين ، الذين ينقلون على متنها السلع المهربة و المخدرات ، خاصة بمنطقة المضيق و تطوان و سبتةالمحتلة . كما حجزت شرطة بني مكادة 3 سيارات مسروقة ، كان يخفيها الظنين الثاني بتطوان ، وقد سلمت لأصحابها.
