شهادة عزوبة «مزورة»

قبل حوالي شهرين، تفجرت قضية فريدة من نوعها، عندما قدم طبيب، يعمل في مستشفى ابن سينا في الرباط، شهادة طبية تثبت أن «العروس بكر»، خصوصا
أن العائلات تلجأ إلى مستشفى عمومي لحجيته القطعية.. وفي ليلة «الدخلة»، صُدِم العريس بفقدان العروس غشاء البكرة، الأمر الذي تحوّل في ظله العرس إلى ساحة للعراك.. حيث فوجئ الزوج بأن «البكر» المزعومة كانت لها علاقات جنسية من قبل.. فأحس بطعنة الغدر ليغادر بيت «زوجية» انتهت قبل أن تبدأ..
تقدم «عريس الغفلة» بشكايته إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بفي الرباط، يطالب فيها بمتابعة الطبيب الذي سلم شهادة مزورة وبمتابعة الزوجة التي تسلمت الشهادة..
لم يكن الطبيب والزوجة المتورطين الوحيدين في هذا الملف، بل تورط فيه «سمسار» يتوسط لصالح الطبيب لبيع الشواهد الطبية لكل من يرغبون في الحصول عليها، حيث ضُبِطت لديه شواهد طبية «موقعة على بياض» تحمل خاتم الطبيب المذكور.. وهذه الطريقة تسهل على السمسار «عملَه» وتُبعد الشبهة عن الطبيب، الذي نفى، بعدما تم اعتقاله في هذا الملف، بيعَه الشواهد الطبية أو توقيعها على بياض، للتملص من المسؤولية، متّهماَ السمسار بتزوير خاتمه وبانتحال صفة «طبيب»، باستغلال اسمه وتوقيعه في الشواهد الطبية، وهو الأمر الذي نفاه السمسار أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية للرباط، مؤكدا تعامله مع الطبيب.
وفي هذا السياق، أكد هشام بنسعود، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح له مع «المساء»، إن هذا النوع من الملفات المرتبطة بالشواهد الطبية المزورة تجعل من الجاني الضحية، خاصة في القضايا الجنحية، نظرا إلى سهولة الحصول على هذه الوثيقة الحاسمة بالنسبة إلى القضاء، مشيرا إلى أن أغلبها تكون فقط على سبيل «المجاملة».. والخطير في الأمر أن نِسَب العجز التي تتضمنها الشواهد الطبية تكون في غالبها مبالَغ فيها وغير متطابقة مع الحالة الصحية للشخص الذي يُدلي بالشهادة، وهذا يهدد المدعى عليهم، لأن القانون الجنائي واضح في هذه المسألة، حيث إن الشهادة التي تتجاوز مدة عجزها 21 يوما عندما تتوصل بها النيابة العامة تأمر باعتقال الشخص المتهم، لأن الشهادة الطبية، في نظرهم، هي حقيقة الحالة الصحية للمدلي بها بأنه حالته خطيرة.
وأكد بنسعود أن هذه الشواهد المقدمة بشكل عشوائي تزُجّ بالعديد من المواطنين في السجن ظلما وعدوانا وتسلب منهم حريتهم بشكل تعسفي، وكل ذلك بسبب طبيب يسعى إلى تحقيق الربح المادي السريع، دون أن يدرك نتائج ذلك، مضيفا أن الشواهد الطبية المتعلقة بالملفات الجنحية يتحمل فيها الأطباء نصيبا كبيرا من المسؤولية، وبالتالي يجب عليهم أن يتوخَّوا الحذر، لأن الأمر يتعلق بحرية الأشخاص، على عكس القضايا التي لها صلة بحوادث السير أو حوادث الشغل، التي لا تشكل فيها مدة العجز التي تحددها الشهادة الطبية أي خطر على الشخص أو الشركة المدعى عليها، لأن الأمر لا يرتبط بسلب الحرية أو الاعتقال بقدْر ما هو مرتبط بتعويض مادي بالدرجة الأولى.
ودعا بنسعود إلى ضرورة تحرك الهيئة الوطنية للأطباء في هذا الباب للحد من هذا «الفيروس»، من خلال مراقبة عمل الأطباء، كما يجب عليها ردع كل طبيب قدم شهادة طبية دون إجراء فحص على «المريض»، من خلال إحالته على المجلس التأديبي، لأن مكمنَ الخطورة في هذا الموضوع هو أنه بإمكان الشهادة الطبية أن تجعل من التهمة الجنحية جناية، إذا تضمنت الشهادة عجز الضحية بسبب إصابة نتجت عنها عاهدة مستديمة أو عجز مؤقت أو دائم، والتي يترتب عنها تكييف المتابعة من جنحة إلى جناية.