محمد الصبار: النقاش العمومي حول قطاع الإعلام خلص إلى وجود «اختلالات قانونية وهيكلية تتطلب حلولا للنهوض به»

دعا مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة الماضي بالدار البيضاء إلى إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام.
وأكد الخلفي في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع «السياسات العمومية وتنظيم قطاع الصحافة في المغرب» على ضرورة إنجاح الجيل الثاني من هذه الإصلاحات، التي تحتمها الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضياته الدستورية الجديدة التي أرست عددا من التوجهات، منها على الخصوص، الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة، وتشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين وحماية التعددية اللغوية والسياسية والثقافية في المجال السمعي البصري.
وفي معرض حديثه عن أهم مستجدات مشاريع قوانين الصحافة المعروضة حاليا على المهنيين لإبداء الرأي ، أشار الوزير إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة والحماية القضائية لسرية المصادر، وجعل منع الصحف والمواقع الإلكترونية بيد القضاء والاعتراف القانوني بالصحف الإلكترونية.
وأبرز الوزير الحاجة إلى تحسين وتطوير مشروع مدونة الصحافة والنشر التي تم الاشتغال عليها طيلة السنتين الماضيتين من أجل تحسين المناخ الصحفي بالمغرب، داعيا إلى تكريس ثقافة الاختلاف والقبول بالرأي الآخر، واستكمال تحرير المشهد السمعي البصري، مع الحرص على تحقيق الجودة وإرساء إعلام حر وديمقراطي يستجيب للتحديات التكنولوجية وانتظارات المغاربة في نفس الوقت.
من جهته، أبرز محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تنظيم هذا اللقاء الدولي يشكل مناسبة للنقاش وتبادل الرأي والتفاعل الحقوقي بين ممثلي السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمهنيين وإطارهم النقابي ومنظمات المجتمع المدني من خبراء مغاربة ودوليين، حول أهم إشكاليات المشهد الإعلامي والصحفي خاصة الحقوق الأساسية للصحافيين، والوضع القانوني للمقاولة الصحفية وسبل تطويرها، وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الصحافة والمجلس الوطني للصحافة.
واعتبر أن قطاع الصحافة بمختلف مكوناته بحاجة إلى مناخ قانوني وتنظيمي ومؤسساتي جديد ملائم يواكب التطورات الحقوقية والأخلاقية والاقتصادية والتكنولوجية، حتى يكون بالفعل قطاعا منفتحا وتعدديا ومهنيا يستجيب لحاجيات المواطنين في الإخبار والمعرفة والترفيه.
وأوضح الصبار أن النقاش العمومي الذي عرفه المغرب حول قطاع الإعلام عشية إقرار الدستور خلص إلى وجود «اختلالات قانونية وهيكلية تتطلب حلولا للنهوض به، في إطار دعم مهنيته وتنوعه وتعدديته ووضع معايير قانونية وأخلاقية ترسخ جودة مضامينه وتقوية كفاءات العنصر البشري والمؤسساتي».
من جانبه، أبرز حسن سملالي رئيس مؤسسة إدريس بن زكري للديمقراطية وحقوق الإنسان أن أهمية هذه الندوات تكمن في كون خلاصتها العملية تتبلور إلى مشاريع قوانين في قطاع الصحافة والإعلام من شأنها أن تؤسس ل«حرية هذا القطاع».
وأضاف سملالي أن حرية الصحافة تعد لبنة أساسية وبناء محوري للآليات الديمقراطية الحديثة التي «لا يمكن الحديث فيها عن بلد ديمقراطي لا تتوفر فيه حرية فعلية للصحافة»، داعيا إلى تفعيل هذه القواسم المشتركة والقوانين وضمان الدستور للحق في الإعلام.
وناقشت هذه الندوة أربعة محاور رئيسية همت الحقوق الأساسية المرتبطة بحرية الصحافة: (الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية المصادر وحقوق المؤلف وحماية الخصوصية وعدم التحريض على العنف والتشهير والتحريض على الكراهية والتمييز)، والمجلس الوطني للصحافة (الإجراءات التنظيمية وأخلاقيات المهنة وتسوية النزاعات) والوضع القانوني للمقاولات الصحفية والصحفيين.تنظيم المهن المرتبطة بقطاع الصحافة (الطباعة والتوزيع والإشهار والتكوين والتكوين المستمر للصحفيين).
وتتمحور أشغال اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة عدد من المهنيين وممثلي المجتمع المدني والباحثين المغاربة والدوليين حول جملة من المواضيع التي تتعلق بتحديات الصحافة بالمغرب وحقوق الصحافيين، وحرية الصحافة والمسؤولية، وتنظيم المقاولة الصحفية وقانون الصحفي المهني، والتنظيم الذاتي للصحافة ومدونة أخلاقيات المهنة.