حقوقيون وإعلاميون ومغاربة وأجانب يناقشون السياسات العمومية وتنظيم الصحافة

في ندوة دولية بالدارالبيضاء من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء، ندوة دولية في موضوع "السياسات العمومية وتنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، مشاريع قوانين الصحافة"
(الصديق)
وحضر هذه التظاهرة إعلاميون وحقوقيون وطنيون ودوليون لمناقشة مسودة مشروع مدونة الصحافة والنشر.
واعتبر محمد الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة، أن النقاشات والانتقادات المتداولة حول مشروع مدونة الصحافة والنشر والخدمة العمومية ظاهرة صحية ومطلوبة، مشيرا إلى عدم الاستعجال في إصدار القانون لفتح النقاش وإشراك جميع المهنيين، ونفى أن تكون هذه القوانين أعدت خلف الأبواب المغلقة.
وقال وزير الاتصال إن إصلاح الإعلام يقتضي إصلاحا شموليا وعميقا لا يقل أهمية عن منظومة إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن الإصلاح سيتوافق مع كل الالتزامات الدولية للمغرب والمقتضيات الدستورية، ومنها ما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة، وتشجيع تعدد اللغات والارتقاء بمكانة الهيأة العليا للسمعي البصري حتى تصبح هيأة دستورية.
وتحدث الوزير عن المضامين الكبرى لمدونة الصحافة والنشر، كإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة، وإرساء آليات ديمقراطية تعزز من استقلالية الصحافي، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وضمان الوصول إلى المعلومة.
وذكر بإعلان رئيس الحكومة، أخيرا، عن الحماية القانونية للصحافي وسرية المحاضر، وأنه لا يمكن الكشف عن المساطر إلا بناء على أمر قضائي، في قضايا تهم الأمن الوطني والدفاع والحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن المغرب يعتبر أول بلد عربي يوفر الحماية القانونية ويضمن سرية المحاضر.
من جانب آخر، أشاد الخلفي بدور المجلس الوطني للصحافة لاضطلاعه بمهام الدفاع عن حرية الصحافة والبت في النزاعات ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة والحقوق، مركزا على ضرورة الفصل ما بين قطاع الصحافة والنشر والطباعة.
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن اختيار المجلس الوطني موضوع "السياسات العمومية وتنظيم قطاع الصحافة" يندرج في إطار ما نص عليه الظهير المحدث له، وبيان الأسباب الموجبة التي شددت على تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية.
وتطرق الصبار إلى الفصل 25 من الدستور، الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وكذا المادة 28 التي تقول "إن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
وأضاف أن "النقاش حول قطاع الإعلام عشية إقرار الدستور خلص إلى وجود اختلالات قانونية وهيكلية، تتطلب حلولا للنهوض به في إطار دعم مهنيته وتنوعه، وتقوية كفاءات عنصره البشري والمؤسساتي".
وذكر بمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، مؤكدا أن تنظيم ندوة دولية مناسبة للنقاش وتبادل الرأي والتفاعل الحقوقي بين ممثلي السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين ووطنيين.
في السياق نفسه، تطرق حسن سملالي، رئيس مؤسسة بنزكري، إلى القضايا التي تحدد القواسم المشتركة للبنية السليمة لممارسة الصحافة، مشيرا إلى أن حرية الصحافة هي لبنة أساسية وبناء محوري في الديمقراطية الحديثة، داعيا إلى "الاعتراف، من خلال آليات دقيقة ومحددة، بأن الحرية الكاملة للصحافة هي ضمان لحرية الرأي والتعبير".