قاضي التحقيق يستمع إلى ممثل الداخلية في قضية الشكاية ضد مدير الديستي

استقبل ذ. خالد الركيك قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، الممثل الخاص لوزارة الداخلية رفقة الوالي المكلف بالحريات العامة، وذلك بشأن الشكاية المرفوعة ضد أشخاص اتهموا أمام القضاء الفرنسي مدير الديستي عبد اللطيف الحموشي ومسؤولين سامين مغاربة آخرين، بممارسة التعذيب في حقهم.
وذكر ذ. عبد الكبير طبيح، محامي الدولة المغربية، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن ممثل وزير الداخلية قام خلال جلسة الاستماع، بتأكيد مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني وعادل المطالسي والنعمة اصفاري و»حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب»، والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب، وذلك من أجل الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية، وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني.
وقال طبيح إن الغرض من الشكاية هو التحقيق في صحة ادعاء حدوث التعذيب أثناء محاكمة المغاربة، واستفسارهم عن الحجج والوسائل التي تثبت وقوع التعذيب، علما بأن الذي ادعى أنه عذب من طرف مدير الديستي لم يسبق له أن عرض على هذه الإدارة، لأن الجريمة لا تدخل في اختصاصها.
وأكد طبيح أن الأشخاص المعنيين لم يحاكموا بسبب آرائهم السياسية، فعادل المطالسي كان قد قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال. أما نعمة اصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب في ما يعرف بأحداث «أكديم إزيك».
وأضاف طبيح أن «هؤلاء الاشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام»، مبرزا أنه «كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أن هؤلاء الأشخاص مغاربة، وأنه لا يحق له مراقبة القضاء المغربي بأي شكل من الأشكال، عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص الذين يخضعون للقوانين المغربية في فرنسا، لأن ذلك بمثابة تدخل واضح في القضاء المغربي»، مضيفا أن الجنسية الفرنسية التي يحملها هؤلاء لا تجعلهم يتحللون من جنسيتهم المغربية مادام القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا بحصول مرسوم يسمح بذلك. وبالتالي- يقول طبيح - القول بأنه يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو «قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم».
وأكد دفاع الدولة المغربية أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مغربيا ثم يلجأ من أجل أن يفلت من التزاماته المغربية للاحتماء بالجنسية الفرنسية «لأن عهد الحماية انتهى»، مبرزا أن المغرب لم يبق خارج القانون الدولي لأنه صادق على الاتفاقيات الدولية لمحاربة التعذيب «وهي من أصعب الاتفاقيات في مجال حقوق الانسان»، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفيد ب»أنه إذا وقع ادعاء بتعذيب في بلد معين، فإنه يتعين تحريك مسطرة المتابعة في البلد المعني».