تأخر الوزارة في تحديده فتح الباب للمضاربين ولتحايل أرباب المطاحن

أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بتحديد السعر المرجعي للقمح الطرى في 270 درهما للقنطار ، موجة من الاستياء العارم لدى العديد من الفلاحين، واحتج فلاحون اتصلوا ب «الاتحاد الاشتراكي « على عدم إشراك الوزارة الوصية للمهنيين في تحديد السعر المرجعي، مستغربين لجوء هذه الأخيرة الى تخفيض السعر المرجعي ب 10 دراهم بعدما كان محددا في 280 درهما للقنطار خلال السنة الماضية، خصوصا وأن إنتاجية الموسم السابق حطمت ارقاما قياسية في الوقت الذي تميز فيه المنتوج الحالي بالتواضع.
وحذر فلاحون من منطقة الشاوية من انهيار السوق الداخلية للقمح، متسائلين عن سبب تأخر وزارة الفلاحة والصيد البحري في إعلان السعر المرجعي للقمح الطري، حيث جرت العادة أن يتم تحديد الأسعار المرجعية في شهر أبريل أي قبل موسم الحصاد لا بعد الانتهاء من جمع المحاصيل، وأكدوا أن جل مسوقي الحبوب قد لجأوا الى اقتناء كميات كبيرة من القمح المستورد وسدوا به حاجيات المطاحن الكبرى قبل فرض الحكومة للرسوم الجمركية على وارداته . واعتبر المحتجون أن تحديد السعر المرجعي في 270 درهما سيفتح مرة أخرى الباب على مصراعيه لأساليب التحايل، وسقوط الفلاح الصغير ضحية المضاربين.
ويطالب المهنيون بأن يكون السعر المرجعي للقمح الطري إلزاميا، وبأن تسهر الوزارة الوصية على المراقبة الصارمة لعملية تجميع 15 مليون قنطار من المنتوج الداخلي .
ورغم ارتفاع كلفة الانتاج والنقل بسبب ارتفاع مجموعة من المدخلات وعلى رأسها المحروقات، فإن الحكومة لم تراجع دعمها للمسوقين المعتمدين والذي ظل في حدود 10 دراهم للقنطار.
وقد أبقت الحكومة على منحة التخزين بالنسبة لمشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني لسنة 2014 المصرح بها من قبل هيئات التخزين والتعاونيات. وحددت الفترة المعنية بالمنحة لسبعة أشهر بمعدل درهمين للقنطار عن كل 15 يوما خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وتتوقع وزارة الفلاحة بأن يصل المحصول المجمع عبر المسارات المصرح بها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى 18 مليون قنطار، والذي سيتم تصريف جزء كبير منه في إطار طلبات عروض يطلقها المكتب من أجل إنتاج الدقيق المدعم. كما أن الإنتاج المتوقع من الحبوب الخريفية سيصل إلى حوالي 67 مليون قنطار، منها 37 مليون قنطار من القمح الطري.