الحكومة تحدد السعر المرجعي للحبوب في 280 درهما للقنطار

حافظت على منحة التخزين التي اعتمدتها في السنة الفارطة

حدد السعر المرجعي لتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010-2011، في 280 درهما للقنطار، مقابل 270 درهم في الموسم الماضي.
ويأتي وضع هذا السعر المرجعي من قبل الحكومة، بعدما توقعت وزارة الفلاحة و الصيد البحري، بلوغ محصول الحبوب في الموسم الحالي 80 مليون قنطار، مقابل 102 مليون قنطار في الموسم الماضي.
ويأتي اعتماد السعر المرجعي الجديد من قبل السلطات العمومية من أجل السماح بتسويق القمح الطري الذي يرتقب أن يصل في الموسم الحالي إلى 38 مليون قنطار.
وقد قررت الحكومة، بموجب هذه النصوص, اعتماد سعر مرجعي يبلغ 280 درهما للقنطار بدلا من 270 درهما خلال الموسم الماضيين من أجل ضمان مداخيل مجزية للمنتجين، كما في السنة الفارطة التي حرصت فيها وزارة الفلاحة و الصيد البحري على الإعلان عن الأسعار في أماكن التجميع.
يشار إلى أن المغرب قرر الرفع من رسم الاستيراد من 90 % إلى 135 % ابتداء من أول يونيو 2010، وذلك لضمان تسويق عادي للمحصول الوطني من القمح الطري وحماية كافية للمنتوج الوطني .
وكان السعر المرجعي موضوع قرار وقع أول أمس بالرباط من قبل وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة. في ذات الوقت وقع الوزراء الثلاثة اتفاقيات مع الفيدرالية الوطنية للمطاحن وفيدرالية تجار الحبوب و القطاني.
وفي سبيل التشجيع على تدخل الفاعلين في تجميع الحبوب، قررت الحكومة تخصيص منحة عن التخزين حددت قيمتها في درهمين عن كل قنطار وعن كل 15 يوما بالنسبة لكل المشتريات من القمح الطري المصرح بها من قبل مؤسسات التخزين والتعاونيات قبل 30 شتنبر 2010
وتعليقا على الإجراءات الجديدة، اعتبر أحد المهنيين أن السعر المرجعي الذي حدد في 280 درهما يستجيب لانتظارات المنتجين، في نفس الوقت الذي ثمن الحفاظ على ذات منحة التخزين التي اعتمدت في السنة الفارطة.