بوليميك

مما لا شك فيه أنه منذ قدوم الحكومة الحالية مع مطلع سنة 2012 ،يعرف المناخ الاجتماعي ببلادنا تراجعا واضحا، ينعكس على الطبقة العاملة ومن ضمنها الشغيلة الجماعية من خلال الزيادة في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى التراجع عن المكتسبات، وخاصة في ميدان الحريات العامة المتمثلة وقمع التظاهرات السلمية، وإقرار الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب بدون سند قانوني، وتتوخى منه الحكومة محاربة العمل النقابي، والرجوع بالمغرب إلى الوراء أيام سنوات القمع والرصاص.
وجدير بالذكر أن الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية، والنقابات العاملة بالجماعات المحلية متوقف منذ شهر يوليوز 2012، بعدما تم الاتفاق على إجراء جولتين في محضر رسمي بين الطرفين، الأولى في شتنبر 2012، لمناقشة النظام الأساسي للوظيفة الترابية،والثانية في فبراير 2013 لمناقشة نظام التعويضات، ولحد الآن - ونحن في منتصف سنة 2014- لم تنعقد جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، اللهم جلسة يتيمة في 19 دجنبر2013، لم تتمخض عنها أية التزامات وتعهدات باستمرار الحوار ومعالجة الملفات العالقة.
والحال أن الشغيلة الجماعية تتطلع الى معرفة مآل مجموعة من المطالب والملفات التي تم التداول بشأنها في دورات الحوار السابقة، المتعلقة بملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي كان من المرتقب أن تناقش في البرلمان في السنة الماضية حسب تصريح وزير الداخلية السابق في قبة البرلمان، وتسوية وضعية المجازين والتقنيين الذين تم إحصاؤهم سلفا على غرار نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى تطبيقا لمبدأ المماثلة، بالإضافة إلى الفئات الأخرى( مسيرو الأوراش، الرسامون، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المهندسون، المتصرفون...)علاوة على إنصاف عمال الإنعاش الوطني والموسميين والعرضيين العاملين بالجماعات الترابية.
هذا دون إغفال محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية الأساسية، وكذا الحيف و التعسف الذي يطال الشغيلة الجماعية في العديد من الجماعات المحلية بالمملكة، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، وأبسطها الكرامة والانتماء النقابي، وعدم صرف التعويضات النظامية التي يكفلها القانون لموظفي الجماعات الترابية، ومن أهم الملفات العالقة والتي يتطلب إيجاد حلول مستعجلة لها نذكر الملفات والقضايا التالية:
1- التعجيل بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وهي التي كانت موضوع إجماع عليها في اتفاقي 2002 و2007، بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
2- إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وجعله أكثر تحفيزا للموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في المشاورات والاقتراحات الجارية حوله.
3- مراجعة نظام التعويضات، الخاص بالعاملين في الجماعات المحلية من موظفين وعمال، وكتاب عامين ورؤساء الأقسام والمصالح والمديريات...
4- مراجعة منظومة التكوين والتكوين المستمر تأهيلا للعنصر البشري، وفتح مسالك وتكوينات جديدة، خدمة للتنمية المحلية والبشرية، ونهوضا بالجماعات الترابية التي ينتظرها رهان إنجاح الجهوية الموسعة قريبا.
5- تسوية وضعية الموظفين المجازين تطبيقا لمبدأ المماثلة بين القطاعات الوزارية، علما بأن هؤلاء لا يتعدى عددهم 1500 مجاز، حسب الإحصاء الذي قامت به وزارة الداخلية، وتعرض هذا الملف لتعسفات خطيرة من طرف مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، نتج عنه حرمان الحاصلين على الإجازة في سنة2011 ، وكذا المرسمين في ذات السنة، لحقهم في الإدماج في السلم العاشر رغم استفادة نظرائهم في قطاع التعليم من هذا الحق، مما يعد ضربا لمبدأ المماثلة وتمييزا واضحا بين الموظفين العموميين، وهو ما يستوجب إعمال القانون وتدارك الأمر وإنصافهم واحتساب المفعول الإداري والمالي، كما أن الموظفين المؤقتين بالجماعات المحلية تعرضوا لخرق سافر تمثل في ترسيمهم برسم 2013 ضدا على القانون الذي يخول لهم الترسيم برسم سنة 2011 ،مما أجهز على حقوقهم، وخاصة منهم الحاصلين على إجازة التعليم العالي وتسوية وضعيتهم الادارية والمالية في السلم العاشر مما يتطلب معه الأمر تصحيح هذه الوضعية المجحفة.
6- التسوية الإدارية لوضعية بعض الفئات إسوة بزميلاتهم وزملائهم في القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية كالتقنيين مثلا.
إذن الوقت لا يسمح بمزيد من التماطل وضياع حقوق الشغيلة الجماعية، التي يعول عليها قصد العمل على تنزيل الجهوية الموسعة ورهاناتها الكبرى، في ضمان تنمية جهوية مستدامة، وهذا لن يتحقق دون الاعتناء بحقوق موظفي الجماعات الترابية ، والعمل على تحفيزهم وعدم جعلهم كموظفين من الدرجة الثانية ، وتطبيق مبدأ المماثلة بين جميع الموظفين العاملين بالدولة، كما أنه حان الوقت لفتح آفاق العمل النضالي الوحدوي بين النقابات العاملة بالقطاع، ووضع مصلحة الموظفين والعمال فوق أي اعتبار.
*عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية (ف.د.ش)