بعد المداولة : المركز المغربي لحقوق الإنسان يقوم بتشريح الواقع الإقتصادي و الإجتماعي بالمغرب

انفتاحا منه على مكونات وفعاليات المجتمع لتكريس ثقافة حقوق الانسان والتأسيس لها كممارسة سليمة منتجة وعقيدة راسخة، وإسهاما منه في الحراك الفكري والمعرفي الذي يشهده الحقل الحقوقي المغربي في ظل المتغيرات السياسية الوطنية والاقليمية والدولية واحتفاء بتأسيس عدة فروع بالجهة الشرقية نظَّم المركز المغربي لحقوق الانسان بوجدة ندوة دراسية بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية تحت شعار» السياسات الحكومية وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي».
الندوة الدراسية الذي انطلقت أشغالها مساء يوم الخميس 19 يونيو 2014 حضرتها بالاضافة الى الأساتذة والدكاترة المدعويين , جموع غفيرة من المهتمين من حقوقيين منتمين لمختلف التنظيمات الحقوقية بالجهة وجمعويين وطلبة كلية الحقوق , ومسؤولين محليين ومواطنين.
و بعد الكلمة الترحيبية المختصرة التي ألقاها الاستاذ موسى رشيدي رئيس الفرع الجهوي للمركز, انطلقت اشغال الندوة بتقديم الأستاذ محمد غربي الكاتب العام للفرع الجهوي للمركز، ورئيس الندوة للسياقات التي دعت الى تنظيم هذا الملتقى الحقوقي، إسهاما في إثراء النقاش العمومي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن خاصة في ظل الاكراهات الاقتصادية الوطنية المرتبطة أساسا بالخيارات الحكومية من جهة، وبتاثيرالازمة الاقتصادية العالمية من جهة ثانية.
المداخلة الأولى كانت للدكتور محمد بنقدور رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس جامعة محمد الاول بوجدة، وكانت بمثابة ورقة تشريحية لواقع الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة الحالية ، حيث قدم بالأرقام والنّسب مستويات النمو الاقتصادي والتوازنات الماكرواقتصادية والمديونية العامة والناتج الوطني الخام والاكراهات التي تعترض المبادرات الاصلاحية التي تستهدف بعض القطاعات الحيوية وطبيعة التدابير المتخذة لانقاذ بعض الصناديق العمومية ومختلف المؤشرات الاقتصادية وتاثيرها المباشر على المعيش اليومي للمواطن.
المداخلة الثانية تقدمت بها السيدة ناجية نور دكتورة في القانون العام مسؤولة محلية بقطاع الشباب والرياضة عرضت بتفصيل مختلف الانجازات ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي التي قامت بها الحكومة الحالية بمبادرة منها اواسترسالا فيما برمجته الحكومة السابقة، لكنها ذكرت في ذات الوقت ان هذه الانجازات التي قد تحسب لهذه الحكومة لا ترقى الى مستوى انتظارات وتطلعات المواطن خاصة على المستوى الاجتماعي الامر الذي يجب تداركه واحتوائه.
المداخلة الثالثة كانت للاستاذة سليمة فراجي البرلمانية و الحقوقية والمحامية بهيئة وجدة حيث قامت باستقراء قانوني لمجموعة من النصوص والمقتضيات القانونية التي تخول للمواطن مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل دستور 2011 ، وكذا انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية بتوقيعه على مجموعة من البروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الانسان بكل ابعادها. ولأن الظرفية الاقتصادية التي يمر بها المغرب حرجة ولا تحتمل الخطأ التدبيري كما مؤشرات كلفة العيش اليومي في تصاعد مستمر بسبب الزيادات المتواصلة في الأسعار تؤكد اذ سليمة فراجي، أنها قد تتسبب في انهيار الطبقة المتوسطة التي هي صمام أمان استقرار المجتمع وضامن استمرارية السلم الاجتماعي، والمساس بها قد تترتب عنه احتقانات وتداعيات اجتماعية قد يصعب احتوائها، داعية الى ضرورة تبني مقاربات اجتماعية واقتصادية فاعلة وفعالة كفيلة باحتواء مختلف المشاكل التي تعترض المواطن في سبيل العيش الكريم كما نص على ذلك دستور 2011.
كما سجّلت الندوة تدخل الأستاذ عبد الإله الخضري مباشرة و عبر الأنترنت من مدينة الرباط حيث ألقى كلمة المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تناول فيها الأهمية التي أقرها المنتظم الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ، حيث تم إقرارها من طرف منظمة الأمم المتحدة في عهد خاص بها سمي بالعهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، كما تحدث الأستاذ الخضري عن الصعوبات الكبيرة التي يعرفها الوضع الإقتصادي المغربي بسبب السياسات العمومية التي نهجتها الحكومات المغربية المتتالية والتي تراكمت تبعاتها وفشلها على مر عشرات السنين في إرساء قواعد اقتصادية فاعلة، بدءا بمرحلة انتهاج سياسة الاقتصاد الموجه ومرورا بسياسة التقويم الهيكلي، وما صاحبه من مخطط تلو مخطط، حيث ساعد هذا النهج الذي يمكن تبرير ظروف نشأته، إلى خلق بذور اقتصاد الريع، بدل أن يهيئ إلى خلق وتطوير بنية اقتصادية  رافعة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، يشجع على التنافسية والاستحقاق المبني على الكفاءة والجودة والالتزام، كما تحدث الأستاذ عبد الإله الخضري عن تضاعف مديونية المغرب و كذلك عن الإختلالات التي طالت و لا تزال عددا من المرافق العامة مثل صندوق الضمان الإجتماعي والمكتب الوطني للماء و الكهرباء.
المداخلة الرابعة كانت للدكتور بنيونس مرزوقي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة وكانت دستورية بامتياز، رصدت الأسس التي انبنى عليها نشوء الديموقراطيات الغربية خاصة بفرنسا وانجلترا ، في استقراء تاريخي لمختلف سياقاتها، مبرزا ان هذه الديموقراطيات وقبل ان تتشكل كمنظومات، كرست واقعيا وعمليا مختلف الحقوق والحريات الفردية للمواطن قبل أن تطوقه بالواجبات. ومن هذا المنطلق دعا الاستاذ المحاضر الى ضرورة تبني فلسفة اقتصادية واجتماعية متناسقة ومتماسكة تستحضر قبل كل شيىء التأصيل لثقافة الحقوق قبل الواجبات.
كما تناول الكلمة السيد هيلالي رشيد بصفته ممثلا عن شبيبة العدالة و التنمية والتي تحدث فيها عن أهمية المنجزات الحكومية معطيا أمثلة عن نظام راميد، و صندوق التكافل الإجتماعي و فتح ورش إصلاح صندوق المقاصة ودعم الشباب من خلال منح الدراسة و نوه إلى أن الظرفية الصعبة التي يجتازها الوضع الإقتصادي و الإجتماعي الحالي لا يجب أن نحملها للأغلبية الحكومية الحالية و إنما هي نتيجة ترسبات عن سياسات حكومية سابقة.
وبعد استنفاذ الوقت المخصص للمداخلات الضيوف المدعوين ,فتح باب النقاش لمداخلات المهتمين من حقوقيين وجمعويين حيث دعت في مجملها الى ضرورة اعتماد سياسات عمومية تستهدف بالدرجة الاولى الرقي بالحقوق الإقتصادية و الاجتماعية للمواطن الكفيلة بضمان العيش الكريم وضمان حقه في الولوج لمختلف الخدمات الاجتماعية.