احتضنت قاعة المؤتمرات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي ندوة حقوقية في موضوع "الحق في التنمية"، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكشآسفي والكلية المتعددة التخصصات بالمدينة، بشراكة مع مجموعة الأبحاث والدراسات حول الديمقراطية المحلية والحكامة. جانب من فعاليات الندوة في بداية الندوة، أكد مصطفى العريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة آسفيمراكش، أن هذا اللقاء يندرج في سياق فتح النقاش العمومي من مرجعية حقوقية وعلمية حول أفق التنمية، تقديرا لإسهامات المنطقة في الثروة الوطنية وفي الناتج الداخلي الخام ببلادنا. وأضاف أن من بين ما تتوخاه الندوة إنضاج بدائل جديدة من شأنها تقوية الجاذبية الاقتصادية بالإقليم وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل في الاتجاه الذي يؤهل آسفي لتصبح قطبا أساسيا في السياسة العامة للدولة، من خلال إدماجها في المخططات التنموية الاستراتيجية، وتحسين مؤشرات النمو بالمنطقة، وتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي بالنسبة لسكان آسفي. من جانبه، أشار والي جهة دكالة عبدة، عبد الله بندهيبة، إلى المناخ المؤسساتي الجديد، الذي يعيشه المغرب منذ أن صادق الشعب المغربي على دستور 2011 الذي جعل المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة ومتناغمة تحدد الحقوق والواجبات وأساليب ممارستها. وأوضح أن الدستور المغربي جعل في فصله الواحد والثلاثين من الحق في التنمية إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المطالبة بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، والتكوين المهني، والاستفادة من التربية البدنية والفنية، والسكن اللائق، والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة. وأضاف والي الجهة قائلا "إننا نعمل في ظل التوجيهات الملكية السامية على توفير هذه الأسباب، من خلال تنسيق الجهود التي تبذلها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لتشجيع الاستثمار المنتج اقتصاديا واجتماعيا"، مذكرا في الوقت ذاته بالزيارة الملكية لآسفي وما أعطته من دينامية جديدة للتنمية المحلية بفضل المشاريع المهيكلة، التي دشنها أو أعطى جلالته انطلاقتها. "ولاشك -يقول بندهيبة- أن هذه المشاريع الإنمائية التي تتوزع على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ستمكن من تحقيق نمو اقتصادي يسمح بخلق فرص الشغل لخريجي الجامعات والمدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني"، مشيرا إلى الدور الحيوي التي تلعبه جمعيات المجتمع المدني من أجل تعبئة كافة الموارد البشرية والطبيعية الكفيلة بتمكين كل المواطنين من الاستفادة من الحق في التنمية. وتحدث المتدخل أيضا عن دور برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة كل مظاهر الهشاشة والتهميش، التي يعانيها بعض المواطنين بتمكينهم بمصادر للدخل توفر لهم أسباب الحياة الكريمة. وأشاد في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تلعبه الجماعات الترابية كفاعل أساسي في تحقيق التنمية، وسعيها اليومي للاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مؤكدا على أنه لا تنمية في غياب تعليم عصري وتكوين مناسب يساير المستجدات ويؤهل الأجيال الصاعدة لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة. من جهته، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أهمية هذه الندوة، التي تعتبر انفتاحا للجامعة على محيطها المحلي والجهوي، وانفتاحا للمجلس والوطني الجهوي لحقوق الإنسان على الجامعة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عبر اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال المعرفة بالجامعة، مؤكدا أن مدينة آسفي تعيش أزمة رغم توفرها على مؤهلات مهمة على المستوى الوطني بل وعلى المستوى الدولي، ومن حقها الاستفادة من مشاريع تنموية تعود بالنفع على السكان. ووصف المتحدث الدستور الجديد للمملكة ب"وثيقة حقوقية" بامتياز، على اعتبار أن حوالي الثلث من بنوده هي حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرّس لمقاربة الديمقراطية التشاركية لمواجهة التحديات، إذ ينص على ضرورة إشراك عدد كبير من المواطنين في إعداد المخططات التنموية والسياسات العمومية عبر التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم. وأضاف اليزمي قائلا "في أفق الجهوية المتقدمة لا بد من التفكير الاستباقي في توزيع الصلاحيات والسلط في هذا الوطن العزيز، كما يجب التفكير في تقوية النخب المحلية، وهذا الدور منوط بالجامعة في تطوير وتأهيل النخب. كما قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان جردا ملخصا لما قام به المجلس في إطار تكريس حقوق الإنسان، من أبرزها توقيعه لاتفاقية شراكة مع جمعية مديري الموارد البشرية لمقاولات المغرب لتحقيق ثلاثة أهداف مشتركة، وهي العمل المشترك من أجل المناصفة داخل المقاولة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الشغل، والعمل على الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يشكلون بين 10 و15 في المائة من السكان، والمساهمة في القضاء على تشغيل الأطفال، على اعتبار أن المكان الطبيعي لهؤلاء هو المدرسة. من جانب آخر، تحدث الحسان بومكرض، عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، عن المخططات التنموية الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لكي تحظى المدينة بحقها الكامل في التنمية عبر التعبئة الشاملة لكل مواردها الطبيعية والبشرية. وشدد على أن الحق في التنمية يعتبر من الحقوق الأساسية التي كلفتها جميع المواثيق الدولية والإقليمية. كما شهدت الجلسة العامة للندوة، التي ترأسها الدكتور سعيد الخمري، تقديم عرض للأستاذ مصطفى أنفلوس في موضوع " الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان"، وعرض للدكتور مصطفى الصوفي في موضوع " المداخل الأساسية للتنمية الشاملة"، ومداخلة للأستاذ منير الشرقي حول "أي موقع لآسفي في المخططات التنموية الاستراتيجية"، ليختم الأستاذ عبد الكبير الجميعي المداخلات بعرض حول موضوع "المخطط الجماعي للتنمية وإشكالية تعبئة الموارد".
