تعطيل حق الاستفادة من مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الصحة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 5956 ظهير شريف رقم 1.11.45 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011 يهم تنفيذ القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، وهي المؤسسة التي طال انتظارها من طرف موظفات وموظفي قطاع الصحة.
أهم المضامين :
يتناول القانون في الفصل الأول الإحداث والمهام والأهداف، والثاني التنظيم والتسيير، والثالث التنظيم المالي والمراقبة، والرابع المستخدمون وأحكام متفرقة.
وحسب منطوق القانون، فالمؤسسة لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعتبر الانخراط فيها اجباريا لكل موظفي وزارة الصحة وكل المؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتقدم خدماتها للموظفين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتتولى المؤسسة (أو بالأصح من المفروض أن تتولى) تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم،  ولا سيما تسهيل الحصول على سكن عبر تأسيس تعاونيات أو شركات عقارية أو اقتناء أراضي  أو الحصول على قروض بشروط تفضيلية، التمكين من نظام تغطية صحية تكميلي، احداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية كمراكز الاصطياف ودور الحضانة، تمويل الدراسات العليا لأبناء المنخرطين...
تدير المؤسسة لجنة مديرية، تضم بالإضافة الى رئيسها 15 عضوا على الاكثر يتكونون من ثلاثة فئات ممثلة بالتساوي، وهي ممثلين عن مصالح وزارة الصحة وعن النقابات وأخيرا شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما تقوم هذه اللجنة بالتداول في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، وتتولى إعداد مخطط عملها وتدبير ميزانيتها، الى جانب الاهتمام بمبالغ الاشتراك وضبط الانخراط وتدبير الصفقات والشراكات ووضع النظام الاساسي لمستخدمي المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة، واقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لتنمية الاعمال الاجتماعية للمنخرطين على الحكومة.
يساعد الرئيس في تسيير المؤسسة كاتب عام ومدير مالي يعينان بقرار السلطة الحكومة المكلفة بالصحة.
يشير القانون إلى النظام الداخلي الذي سيحدد  شروط وضوابط تدبير الخواص لمرافق ذات طابع اجتماعي داخل العقارات والفضاءات التابعة للوزارة الوصية على الصحة، وإلى اجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة، ومهام وكيفية تنظيم وتسيير المكاتب الجهوية التي تحدثها المؤسسة...
تحليل السياق:
ذات «ربيع عربي» الموافق لأواخر عهد الحكومة السابقة للسيد عباس الفاسي صدر القانون في الجريدة الرسمية، لكن تعيين رئيسها السيد سعيد الفكاك لم يتم إلا بعد أزيد من سنتين (غشت 2013)، في وقت من المقرر فيه أن تكون مقابلة اختيار كل من الكاتب العام والمدير المالي قد جرت يوم 05 يونيو 2014 الماضي.
نحن الان في سياق اخر، سياق ما بعد الربيع العربي المتميز بخفوت الحراك الإجتماعي، وفي ظل حكومة يمينية تقشفية بامتياز، حيث لا يحتل تدبير الموارد البشرية أولوية في عمل وزارة الصحة، رغم أنه لا زال الكثير لانجازه من أجل تكوين اللجنة المديرية وتوفير الشروط المادية والتشريعية والبشرية لانطلاق اشغال وخدمات المؤسسة.
تحليل الأهداف:
من المنتظر أن تقدم المؤسسة خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية تهم أساسا تسهيل الحصول على سكن، وتوفير مراكز للإصطياف، ومواجهة مصاريف طارئة وتشجيع التميز الدراسي للأبناء وخلق نظام تغطية صحية تكميلية.
وإذا كان نص القانون لا يسعفنا في فهم «أسباب النزول» وطبيعة الاحتياجات المجتمعية التي تبغي هذه السياسة العمومية تلبيتها مادامت ديباجته مبتورة كما هي عادة الانتاج القانوني لمديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة وأهدافه تبدو شبه (منقولة) من مؤسسات أخرى وكأن قطاع الصحة يفتقر للخصوصية.
عموما، يعلم العاملون الصحيون جيدا أن الهدف المستتر من وراء هذه المؤسسة هي ضمان باقي حقوق الانسان لموظفي وزارة الصحة وحمايتهم من الإملاق، وتعويضهم عن الأمراض النفسية والعقلية والمهنية نتيجة بيئة العمل السيئة وفساد ادارة المستشفى العمومي وفشلها والمواجهة مع المواطنين وأمراض القلق، خاصة أن الأجور التي يتلقاها الموظفون المرتبون في السلم 9 فما تحته لا توفر بالكاد إلا الحق في الحياة والحماية من الجوع.
تحليل الفاعلين:
بالنسبة للفاعل الرسمي متمثلا في الحكومة المغربية، يبدو محكوما بهاجس تكليف الميزانية العمومية أعباء إضافية، إلى جانب التدبير السياسي لمسألة المناصب العليا المرتبطة بالمؤسسة، لذلك يبدو غير مستعجل في إخراج المؤسسة من الورق إلى الواقع.
أما الفاعل غير الرسمي متمثلا في النقابات المهنية، فلا أحد ينكر الدور التاريخي الذي لعبته من أجل اخراج قانون المؤسسة، إلا أنها محكومة ببعض الرهانات، منها التوجس من فقدان مكانة أعضائها في الجمعيات الخاصة بالأعمال الاجتماعية في المستشفيات المحلية والجامعية، وما يعنيه ذلك من فقدان لمكانة رمزية وولوج لموارد اقتصادية خصوصا ما يتعلق بتدبير المقاصف في المستشفيات. كما قد لا تحظى بالأولوية في مسلسل التفاوض مادام زعمائها قد انجزوا مهام «الارتقاء الاجتماعي» وبالتالي فهم غير محتاجين لخدماتها، إضافة الى أن البعض استغل مبرر رفض المدير المعين لتعطيل المسار وممارسة الضغط على الوزارة في ملفات أخرى (قانون الطب الجديد مثلا).
تبقى الاشارة إلى أن الفئة المعنية بشكل مباشر بخدمات المؤسسة والأكثر احتياجا لها والمكونة أساسا من صغار الموظفين والأطر المتوسطة تبدو مغيبة نسبيا عن مسار بلورة هذه السياسة العامة نظرا لأزمتي التمثيلية والمشاركة في المؤسسات.
تحليل الأثر:
قد يبدو تقييم عمل المؤسسة بعيد المنال، ببساطة لأنها لم تقم بأي شيء بعد. لكن هذا لا يمنع من اعطاء تقييم مرحلي لسياسة عمومية انطلقت منذ ظهور الحاجة إلى مؤسسة حقيقية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، إسوة بباقي التجارب الناجحة كالفوسفاط والعدل والكهربائيين، مرورا بصياغة الحل وتبنيه، وصولا إلى محاولات تنفيذه حاليا.
أولى التحديات مطروحة على السيد مدير المؤسسة المعين هي مدى قدرته على بناء تصور مشترك يجمع مختلف الفرقاء، وكذا قدرته الترافعية على تعبئة الموارد من الحكومة المركزية أو الجماعات الترابية او العمالات والولايات، خاصة أن البعض يصفه بأنه ليس ابن الدار ويقارنه مع شخصية المستشار الملكي الذي تولى سابقا رئاسة مؤسسة محمد السادس للتعليم.
 وإذا كان من المؤجل الحكم على نجاح المؤسسة انطلاقا من مؤشر كفاية الموارد المخصصة لها أولا وكيفية استثمارها وبرامجها وخدماتها ثانيا، إلا أنه من الممكن الحكم على عامل الزمن الذي يلعب دورا مهما، وانطلاقا من التسليم بطول المدة الفارقة بين خروج القانون في الجريدة الرسمية إلى الان يمكن القول أن المستفيدين المحتملين وقعوا ضحية هدر زمني كبير تسبب فيه تخبط الحكومة وبطئ اخراج مؤسسة خاصة بموظفي قطاع له دور مهم في الامن العام والاستقرار المجتمعي كما أنها تتشرف بحمل اسم الملك الراحل وتخلده، وهو هدر لا يمكن تبريره على الاطلاق.
وفي الأخير، إذا كان السياق غير مساعد والفاعلون غير ملتزمين كافية، فهذا لا يمكن أن يشكل مبررا للسلطات الحكومية لتعطيل اطلاق حقيقي لخدمات ذات جودة في القريب العاجل لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية حتى تحقق أهدافها المحددة في نص القانون.
ممرض متخصص في التخدير والإنعاش