وقفة للجمعيات العاملة في حقل الاشخاص ذوي الإعاقة بالشموع ضد بنكيران

تنظم الجمعيات العاملة في حقل الاشخاص ذوي الإعاقة، وقفة غدا السبت في التاسعة ليلا يحملون فيها الشموع أمام مبنى البرلمان، رفضا لمشروع قانون إطار صادقت عليه الحكومة قبل أسبوعين والذي جاءت به الوزيرة بسيمة الحقاوي، معتبرين أنه يتعاطى معهم كمجرد أشخاص سقف التعامل معهم هو «الاستفادة من خدمات» وليس كمواطنين يجب إقرار حقوقهم وحمايتهم، والعمل على تسهيل مشاركتهم في جميع مناحي الحياة.
وتعد الوقفة واحدة من المحطات النضالية التي ستقوم بها هذه الجمعيات من أجل سحب مشروع قانون الإطار الذي يحمل رقم 97-13 .
وأجمعت هذه الجمعيات خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الأربعاء بمقر نادي الصحافة بالرباط، على رفضها المطلق لهذا المشروع الذي يسير بالفعل عكس التطور الدستوري والحقوقي الذي يعرفه المغرب .
سمية العمراني عضو تحالف الجمعيات المشتغلة في حقل الأشخاص التوحديين اعتبرت ما جاءت به الوزيرة الحقاوي «يلغي بشكل كامل حقوق أبنائنا» ،وأن مقاربته طبية فردية لا تتلاءم ومضامين الدستور ومضامين الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة . أما صباح زمامة رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات في مجال الاعاقة، فاعتبرت أن المشروع «يعود بنا 30 أو 40 سنة إلى الوراء» .
الإذاعي رشيد الصباحي الذي تحدث بصفته المنسق الوطني للدفاع عن حقوق المكفوفين، دعا الجمعيات كل جمعيات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية إلى» سد كل الثغرات حتى لا تمر هذه الكارثة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يضر بجميع المغاربة وليس فقط بالأشخاص في وضعية إعاقة .أما عبد العزيز أرسي، رئيس فريق الاتصال بمجموعة «إفريقيا للصحة النفسية والعقلية»، فأبرز فراغ مضمون المشروع من أي مقتضى يعزز الحقوق .
الأستاذة السعدية بلمير نبهت إلى أن المشروع لا يقر بالأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فإن خللا مثل هذا يفقد القانون الإطار موضوع النقاش أي قوة قانونية، كما أبدى مصطفى العراقي ملاحظات همت محتوى المشروع من بينها افتقاده إلى أية روح حقوقية، وأن تعابيره فضفاضة لا تلزم السلطات العمومية بالحماية القانونية والاجتماعية، وأنه مشروع يعيش ما قبل دستور 2011 .