منتخبو البيضاء تحت مجهر لجن تفتيش الداخلية

علمنا من مصادر جماعية أن عدة استفسارات وجهتها وزارة الداخلية إلى عدد من أعضاء المكاتب المسيرة للمقاطعات الحضرية بالدار البيضاء. وأضافت مصادرنا أن آخر هذه الاستفسارات توصل بها عدد من نواب رئيس مقاطعة المعاريف، وهمت ملاحظات وأسئلة تهم تدبير قطاع التعمير والشؤون الاقتصادية والموارد البشرية وغيرها. وكانت لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية قد حلت بالعاصمة الاقتصادية مباشرة بعد الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013 أمام نواب الأمة، حيث خصص الخطاب جزءاً مهماً للدار البيضاء ولسوء الحكامة التي تعنون تدبيرها الجماعي. وتوزعت هذه اللجن على عدة مقاطعات منها: سيدي مومن، البرنوصي، مرس السلطان، المعاريف وغيرها. ومباشرة بعد مغادرة لجن التفتيش، بدأت تتقاطر الاستفسارات على الأعضاء الحاصلين على تفويضات تدبيرية من لدن رؤساء مقاطعاتهم.
أعضاء بمقاطعات الدار البيضاء صرحوا لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« بأنه كان من المفروض أن تبعث وزارة الداخلية بلجن تفتيشها إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء، المسير الحقيقي للدار البيضاء والمشرف على صفقاتها الكبرى، وهذا ما كان الجميع ينتظره مباشرة بعد الخطاب الملكي، للوقوف على مكامن سوء الحكامة وهدر المال العام، وبعدها تأتي المقاطعات في الدرجة الثانية، بما أنها تشرف فقط على تدبير القرب بمنحة هزيلة.
أحد أعضاء مجلس المدينة قال من جهته إن لجن التفتيش والمجلس الأعلى عليهما أن يفتحصا عدة صفقات تمت بمجلس مدينة الدار البيضاء، كما طالب بذلك عدة فرقاء بمجلس مدينة الدار البيضاء خلال الدورة الأخيرة للمجلس، لمعرفة مآل الصفقات التي أشرف عليها المكتب المسير والكتابة العامة بالجماعة. إذ يكفي أن نذكر أن الكاتب العام للجماعة أشرف في بداية الولاية الثانية لساجد على صفقة تهم تحديد عملية احتلال الملك العمومي ب 600 مليون سنتيم، واتضح أن الشركة التي فازت بالصفقة لا مقر لها ولا هاتف لها، وتبخرت الأموال ولم ينجز العمل، مضيفاً أن المكتب المسير للدار البيضاء طبل منذ سنتين لإنجاز ميطرو هوائي، وأنفق 900 مليون سنتيم حول الدراسات المتعلقة به، وكان من المفروض أن تنطلق أشغال المشروع في هذه السنة، لكننا اليوم نفاجأ ببلاغ يقول بأن الميطرو المعلق لن ينجز، وسيتم تعويضه بمشروع جديد، وهو الميطرو الأرضي الذي سيقطع مسافة 80 كيلومتراً.
هذه عينة من نماذج هدر المال العام التي لا يلتفت إليها جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ولا وزارة الداخلية.