توصلت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان من المفتشية العامة التابعة للادارة الترابية بوزارة الداخلية باستفسارات مرفوعة الى كل من رئيس مقاطعة الفداء ونائبين له ، ينتميان لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية. وقد تسلم النائبان استفسارهما يوم الاثنين 2 يونيو 2014، وهو اليوم الذي توصل فيه رئيس الدائرة بهذه الاستفسارات لتسليمها لأصحابها، بينما لم يتسلم الرئيس استفساره الذي يشتمل على 6 صفحات إلا يوم الجمعة الموالي. وجاءت هذه الاستفسارات، بعد أن حلت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للادارة الترابية، على خلفية ماعاشته مقاطعة الفداء، بعد عدم المصادقة على الحساب الاداري في نسخته الأولى ثم الثانية، وعقب التشنجات التي رافقت التدبير والتسيير بهذه المقاطعة بين الأعضاء والرئيس. وأكدت مصادر جماعية أن استفسارات الرئيس جاءت «للشبهات التي حامت حول العديد من الصفقات التي لا تساير المساطر القانونية الجاري بها العمل، وكذا تبذير حصص الكازوال والبنزين، حين اكتُشف أن توزيع حصص الكازوال لم يتم بشكل قانوني، وأن الحصة المخصصة للرئيس قد تم تجاوزها ، بالإضافة إلى أن الحصص التي استفادت منها سيارة المصلحة، المخصصة لرئيسة الأشغال كبيرة جداً، وهو ما جعل اللجنة التي أشرفت على التفتيش، تطرح عدة أسئلة على الرئيس بخصوص هذا الاستهلاك، خصوصا حين علمت من بعض أعضاء هذا المجلس، أن هذه السيارة بالخصوص كانت تستفيد منها جهات خارجة عن المقاطعة، وبعد استفسار اللجنة عن سكنى هذه الموظفة والمسافة الفاصلة بين المقاطعة وسكناها، حيث وجدت أن الكمية المستهلكة مُبالغ فيها حتى وإن كان العنوان خارج المدينة بكاملها»، مما يؤكد ما صرح به بعض أعضاء المجلس، حين أخبروا اللجنة أن السيارة كانت ممنوحة لشخصية خارج إطار العمل. النائب الأول للرئيس، والذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية توصل هو الآخر باستفسار من المفتشية العامة للإدارة الترابية، «لأنه ارتكب مخالفة توضح بالملموس، تقول المصادر ذاتها ، عدم معرفته بنود الميثاق الجماعي الخاصة بتدبير وتسيير الشأن المحلي، ذلك أنه كان يوقع على إعذارات استغلال الملك العمومي التي هي من اختصاص الشرطة الادارية التي يرأسها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وحين وقع على هذه الإعذارات ارتكب مخالفة، لأنه ترامى على اختصاصات الغير»، مضيفة « فرئيس الجماعة الحضرية هو من له الحق في الترخيص لاستغلال الملك العمومي والتوقيع على الإعذارات، أو يفوض رئيس المقاطعة، ماعدا هذا وذاك، فليس من حق أي كان أن يوقع على الإعذارات، ولا يعذر المرء بجهله للقانون». أما الاستفسار الثالث والأخير، فهو لنائب الرئيس الذي له تفويض التعمير، والذي لم يوقع على الإعذارات المرفوعة إلى مجموعة من مرتكبي خروقات التعمير أو البناءات العشوائية، يقول أعضاء جماعيون ،الشيء الذي شجع مرتكبي هذه الخروقات في الاستمرار في خروقاتهم، أو الذين انضموا إلى هذه الشريحة وفتحوا أوراشاً عشوائية».
