مؤلف جماعي يقارب إشكالات العدالة الانتقالية في الدول المغاربية

أصدر مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابع لجامعة القاضي عياض؛ كتابا جماعيا تحت عنوان: تجارب العدالة الانتقالية في الدول المغاربية، المؤلف الذي صدر حديثا عن المطبعة والوراقة الوطنية وأشرف على تنسيقه د.إدريس لكريني مدير المختبر؛ يقع في 252 صفحة من الحجم المتوسط؛ ويتضمن أشغال ندوة سبق ونظمت بكلية الحقوق بمراكش بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية؛ ساهم فيها عدد من الباحثين والخبراء من الدول المغاربية الخمس باللغتين العربية والفرنسية.
يتناول ذ.أحمد شوقي بنيوب، الخبير الدولي في قضايا العدالة الانتقالية، والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، في ورقته مسار العدالة الانتقالية في مجموعة من الدول المغاربية؛ حيث أبرز أن حسن استثمار السياق مكن نخبة العدالة الانتقالية من أن تحرز مكاسب هامة بالمغرب، أبرزها تمكن الهيئة من صياغة نظامها الأساسي، ومن بلورة قوة اقتراحية وتوصيات تمت دسترتها. أما د.محمد النشناش، الفاعل الحقوقي والعضو السابق في هيئة المصالحة والإنصاف؛ فقد تطرق في ورقته لتجربته الميدانية في إطار جبر الضرر، وكشف عن المعاناة التي كابدها ضحايا الانتهاكات الجسيمة، فيما تحدث د.يوسف البحيري عميد كلية الحقوق بمراكش عن صيرورة مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كتعبير عن رغبة قوية للدولة والضحايا وعائلاتهم في طي صفحة الماضي.
د.خالد علي أحمد ضو؛ جامعة طرابلس في ليبيا؛ فقدم في ورقته قراءة مفاهيمية ومعرفية للعدالة الانتقالية؛ واعتبر أن ليبيا تحتاج فعلا إلى مشروع للعدالة الانتقالية مبني على رؤية ليبية مستقلة؛ وليس على أفكار نمطية مستوردة لا تتماشى بالضرورة مع الواقع الليبي.
من جهته؛ تحدث د.محمد البزاز، الأستاذ بكلية الحقوق في مكناس، ضمن مداخلته عن جبر الضرر من حيث مفهومه وشروطه وأشكاله؛ لافتا إلى أن التجربة المغربية اعتمدت مقاربة تقوم على العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية، والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية.
وفي مداخلة مشتركة للأستاذين بكلية الحقوق في مراكش د.محمد الغالي ود.الحسين أعبوشي؛ في موضوع دسترة توصيات هيئة المصالحة والإنصاف، تم التأكيد على أن التوصيات التي خلصت إليها الهيئة تعد من أهم تراكمات الهيئة، باعتبارها كفيلة بتجاوز حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا، فيما سعى د.علي الحوات أستاذ علم الاجتماع بجامعة طرابلس في ليبيا إلى استعراض تجربة العدالة الانتقالية بعد ثورة 17 فبراير؛ معتبرا أن الواقع الليبي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يتطلب مفهومًا أوسع من المفهوم التقليدي المعروف في العالم؛ وحذر د.نجيب بن عمر عوينات الأستاذ بالمعهد العالي للإعلامي بجامعة جندوبة في تونس؛ من أن تؤول العدالة الانتقالية في تونس إلى انتقام من النظام السابق برّمته، وإلى آليّة ومطيّة لصفية الحسابات الشخصيّة، وتثبيت دعائم دكتاتوريّة جديدة. ورصد د.عبد الكريم مجري أستاذ التاريخ المعاصر في منوبة بتونس العدالة الانتقالية بالدول الإفريقية، مركزا على حالة سيراليون؛
وفي ورقته حول «إشكاليات العدالة الانتقالية في موريتانيا.. بين فداحة الانتهاكات وتحديات التطبيق»؛ نبّه د.ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية؛ إلى أن ملف حقوق الإنسان في موريتانيا، ليس ملفا واحدا ولا يمكن معالجته بنفس الصيغ والآليات، بل ينبغي النظر إليه من زاويتين مختلفتين، لاختلاف الخلفيات التاريخية واختلاف طرق التسوية وإمكانيات الحل وآفاقه.
وسلط د.إدريس أسوكام أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي؛ الضوء على مسألة العدالة الانتقالية وكيفية تحقّقها، وسبل إرساء سلم مستدام، في حين قدّم عمل د.ادريس آيتلحو الأستاذ بكلية الآداب في مراكش تقييما سوسيولوجيا سياسيا للعدالة الانتقالية، من خلال تحليل سياقها، ورصد مختلف التحولات التي عرفها العالم .أما د.سامية قرايش من كلية الحقوق بالجزائر، فركّزت في ورقتها على مفهومي التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية..