ندوة بمراكش حول العدالة الانتقالية في البلدان المغاربية

تنظمها مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بجامعة القاضي عياض

تتميز هذه الندوة، التي ستنظم بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين من الدول المغاربية (موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والمغرب)، إضافة إلى باحثين من مصر وتركيا.
وتفتتح الندوة بمداخلة لأحمد شوقي بنيوب، الخبير الدولي في قضايا العدالة الانتقالية وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، تحت عنوان "قراءة في سياق العدالة الانتقالية بالدول المغاربية".
وتتوزع أشغال الندوة بين ست جلسات، تنكب الأولى على دراسة الإطار المفاهيمي والتاريخي للعدالة الانتقالية، والجلسة العلمية الثانية على مقاربة العلاقة بين العدالة الانتقالية والتحوّل الديمقراطي، فيما تتناول الجلسة العلمية الثالثة تجارب العدالة الانتقالية في الجزائر وتونس، أما الجلسة العلمية الرابعة، فتتركز حول تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب،والجلسة العلمية الخامسة حول إرهاصات العدالة الانتقالية في ليبيا وموريتانيا، وتنصب الجلسة العلمية السادسة على العدالة الانتقالية في سياق التجارب الدولية.
وحسب إدريس لكريني، رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، فإن هذه الندوة تستمد أهميتها من راهنيةالموضوع المطروح للنقاش، إضافة إلى أن دولا مغاربية بادرت إلى اعتماد آليات العدالة الانتقالية ضمن سياقات تاريخية وسياسية متباينة.
وفي تصريح ل"المغربية" قال لكريني"إذا كانت تجربتا المغرب والجزائر تتطلبان التقييم، من خلال الوقوف على خلفياتها وتحدياتها وحصيلتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والحقوقية، فإن تجارب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لحالتي تونس وليبيا وارتباطها واقترانها بتحولات سياسية جذرية يعيشها البلدان معا، تتطلبان المواكبة والوقوف على الإشكالات التي تواجهها، فيما تظل الحالة الموريتانية بحاجة إلى معرفة الأسباب، التي حالت دون بلورة تجربة في هذا الشأن، رغم وجود تراكمات تبررها".