وكالة "فيتش راتينغ" تبقي على التصنيف السيادي للمغرب في درجة «مستقر»

قالت إن تعيين الحكومة الجديدة سيؤمن مواصلة الإصلاحات الماطرواقتصادية
أبقت وكالة فيتش راتينغ على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك في سياق إصدار المملكة لعملاتها الأجنبية على المدى الطويل واصداراتها من العملة المحلية ذات آجال الاستحقاق الطويلة .
وعزت وكالة التصنيف الائتماني فيتش راتينغ حفاظها على تصنيف المملكة في درجة بي بي بي ناقص إلى مجموعة من المعطيات على رأسها استقرار الاقتصاد الكلي و الاستقرار السياسي، وكذلك إلى القدرات التي يتوفر عليها الاقتصاد المغربي، حسبما ذكرت وكالة التصنيف الدولية في تقرير أصدرته صباح اليوم.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من شأنه أن يستمر مع تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وأشار محللون من وكالة فيتش، إلى أن نمو الاقتصاد المغربي في عام 2016 تأثر تأثر سلبا بالجفاف ما كان له أثر سلبي على الموسم الزراعي. ولكن هذا العام، تحسنت أحوال الطقس مع هطول الأمطار الوفيرة، مما يشير إلى حدوث انتعاش في الإنتاج الزراعي واستئناف النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المائة خلال عام 2017 .
و أشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة المغربية تمكنت في عام 2016، من تقليص نسبة العجز في ميزانيتها إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.3٪ في عام 2015، وهو ما يتجاوز بكثير الأهداف المسطرة خصوصا في ظل وضع دولي صعب.
وقالت الوكالة إن موازنة عام 2016 التي تلقاها البرلمان في أكتوبر الماضي تتوقع عجزا يبلغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الوكالة تتوقع عجزا يبلغ 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 49.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 على أن يتقلص تدريجيا على الأرجح في السنوات اللاحقة.